[حاشية الجمل]
للمصالح الانتفاع إلا بعد انقضاء مدة الإجارة خصوصا إذا صالح عالما بالحال وبه يندفع قول الشوبري وعلى الأول إلخ؛ لأنه إذا كان لا ينتفع إلا بعد انقضاء المدة لم يلحق المستأجر ضرر حرر. اه كاتبه انتهت.
(قوله على فتحه) أي حيث يتوقف الفتح على الإذن.
وعبارة شرح الروض ويجوز مصالحتهم إن توقف فتحه على إذنهم اه. سم (قوله وخرج بزيادتي الخالي عن نحو مسجد إلخ) حاصل ما قرره م ر أن المعتمد في هذه المسألة أنه إن كان المسجد قديما اشترط لجواز الإشراع أمر واحد، وهو عدم ضرر المارة، وإنما اشترط ذلك لتقدم حق المسجدية على أهل الدرب فاشترط عدم ضرر المارة أو حادثا اشترط أمران عدم ضرر المارة ورضا أهل السكة، وأما المرور فهو جائز كما تقدم. اه. وإنما اشترط رضا أهل السكة في الحادث لتقدم حقهم على حق المسجدية وانظر فتح الباب هل هو كالإشراع في هذا التفصيل الوجه أنه مثله اه. شوبري مع زيادة (قوله بقيده السابق) أي مع قوله مع تطرق من القديم (قوله أو فتح باب) والظاهر أن الميزاب يلحق بالباب في جواز الصلح عنه بمال؛ لأن صاحبه ينتفع بالقرار اه. شوبري
(قوله وذكر غير النافذ) أي وذكر عدم صحة الصلح بالمال على الإخراج في غير النافذ، وقوله مع التقييد بالمال أي مع تقييد عدم جواز الصلح على الإخراج بكونه بمال في النافذ هذا هو المراد من العبارة (قوله من نفذ بابه إليه) ، وكذا من له المرور فيه إلى ملكه من بئر أو فرن أو حانوت لاستحقاقه الانتفاع اه. ع ش
(قوله سواء أسمره) بتخفيف الميم ويجوز تشديدها كذا في شرح الروض وقال الزركشي سمره بالتشديد أوثقه بالمسمار والتخفيف لغة قاله المطرزي اه. شوبري.
وفي المصباح وسمرت الباب سمرا من باب قتل والتثقيل مبالغة اه. (قوله ولهم بعد الفتح بإذنهم إلخ) ورجوع بعضهم كرجوع كلهم ولو كان البعض واحدا فيمتنع المرور اه. شوبري.
وعبارة ع ش على م ر قوله ولهم الرجوع أي لكلهم أو لبعضهم فيما يظهر؛ لأن الفاتح ليس شريكا، ولا يلحقه ضرر بمنعهم إذ له إبقاء الباب مفتوحا، وإن منع من المرور، ولو كان فيهم محجور عليه اعتبر إذنه بعد فك الحجر ويمتنع الإخراج قبله وسئل القفال هل يجوز المرور في ملك الغير بغير إذنه فقال يجوز إن لم يتخذ ذلك طريقا، ولم يعد ضرره على المالك اه. س ل.
(قوله ولمالك فتح كوات) أي، ولو كان يشرف من ذلك على حريم جاره لتمكن الجار من دفع الضرر عنه ببناء سترة أمام الكوة، وإن تضرر صاحبها بمنع الضوء منها والنظر قال شيخنا والأوجه أن الكوة لو كان بها غطاء يأخذ شيئا من هواء الدرب منعت، وإن كان فاتحها من أهله وينبغي أن يكون ذلك كالجناح اه. ح ل.
وعبارة شرح م ر فتح كوات إلخ، ولا فرق بين أن يشرف على حريم جاره أو لا كما في البيان عن الشيخ أبي حامد لتمكن الجار من دفع الضرر عنه ببناء سترة أمام الكوة، وإن تضرر صاحبها بمنع الضوء منها والنظر؛ ولأن صاحبها لو أراد رفع جميع الحائط لم يمنع منه والأوجه أن الكوة لو كان لها غطاء أو شباك يأخذ شيئا من هواء الدرب منعت، وإن كان فاتحها من أهله خلافا للسبكي انتهت.
(قوله ولمالك فتح كوات إلخ) سواء كان من أهل الدرب الذي يفتح فيه أو لا (قوله بفتح الكاف) قال في المصباح الكوة تضم وتفتح الثقبة في الحائط وجمع المفتوح على لفظه كوات مثل حبة وحبات وكواء مثل ظبية وظباء وركوة وركاء وجمع المضموم كوى مثل مدية ومدى، وعينها واو وأما لامها فقيل واو وقيل ياء والكو بالفتح بلا هاء لغة حكاها ابن الأنباري، وهو مذكر فيقال هو الكو اه. (قوله: وإن كانتا تفتحان إلخ) بمثناة فوقية في أوله؛ لأن الدار مؤنثة، وكذا كل فعل كان فيه ضمير لغائبتين كما في الدقائق وقد ورد به السماع في قوله تعالى {عينان تجريان} [الرحمن: 50] {أن تزولا} [فاطر: 41] و {امرأتين تذودان} [القصص: 23] قاله أبو حيان وجوز ابن فارس فيه الياء التحتية اه. شرح م ر (قوله والجدار) مبتدأ خبره قوله إن اختص إلخ، وقوله إن اشتركا إلخ فالخبر مجموعهما اه. شيخنا