(قوله بلا إذن منهم) أما بالإذن فيجوز، وإن أضر بهم اه. شرح م ر (قوله بلا إذن منهم في الأولى إلخ) ظاهره أنه لا بد من إذن الجميع في الأولى بالنسبة للإشراع الذي هو فرض المسألة، وليس كذلك؛ لأنه إذا أذن من بابه في صدر السكة مثلا فقد أذن في خالص ملكه فلا حاجة إلى إذن غيره؛ لأن الإشراع حينئذ ليس في ملكه أي الغير، ولا يزاحم انتفاعه بخلاف فتح الباب؛ لأن المرور فيه مرور فيما يستحق كل منهم المرور فيه فلا يكفي إذن البعض تأمل ذلك اه.
شوبري وكأن مراده - والله أعلم - أنه إذا كان بعض أهل الدرب بابه في صدره وأذن لبعض الجيران في إخراج روشن في الموضع القريب من بابه الذي لا يمر عليه أحد من أهل الدرب إلا هو لا يشترط إذن أهل الدرب في هذه الحالة؛ لأنهم لا حق لهم في ذلك الموضع تأمل. (قوله بلا إذن منهم في الأولى) المعتمد أن المسألتين على حد واحد فلا يعتبر إلا إذن من يمر تحت المخرج ومن هو مقابل له، ولا يعتبر إذن من فوقه إلى رأس الدرب اه. شيخنا.
وعبارة الجلال إلا برضا الباقين. اه. وفي ق ل عليه قوله إلا برضا الباقين راجع للمسألتين وفيه تغليب، والمراد بهم من يمر تحت الجناح، وهو من بابه مقابله أو أبعد منه عن رأس الدرب، وما في المنهج محمول على هذا، وإلا فهو مرجوح والمعتبر رضا الساكن غير المستعير ويعتبر رضا المعير والمؤجر، وإن لم يسكنا، ولم يتضررا ومثلهما ناظر الوقف ومستحق المنفعة بنحو وصية، ولو مؤقتة ويعتبر رضا غير الكامل بنحو صبا بعد كماله ولو رجعوا عن الإذن قبل الإخراج امتنع الإخراج أو بعده لم يعتبر الرجوع في الشركاء فلا يقلع، ولا أجرة فيه وجاز في غيرهم مع غرم أرش النقص بقلعه، ولا يبقى بأجرة لما مر والمراد بالأرش ما مر في الفلس. اه. (قوله أو مقابله) بالرفع معطوف على أبعد والضمير فيه راجع إلى محل المخرج اه. شيخنا
(قوله فلو أرادوا الرجوع إلخ) الحاصل من مسألة الرجوع على المعتمد عند شيخنا م ر أنه في مسألة فتح الباب يجوز الرجوع مطلقا، ولا يلزم به شيء وفي مسألة الجناح لا يجوز الرجوع إن كان شريكا ويجوز إن كان غير شريك مع غرامة أرش النقص فليتأمل نقله الشوبري فقول الشارح فلو أرادوا إلخ محصله أنه لا يجوز لهم الرجوع ويبقى بلا أجرة فيكون تفريعا على الثاني، وهو قوله ولبعضهم اه. شيخنا (قوله فلو أرادوا الرجوع إلخ) هذا واضح في الشريك، وأما غير الشريك فلهم الرجوع عليه مع غرامة أرش النقض اه. شوبري لكن قوله؛ لأنه وضع بحق يأتي في الأجنبي إلا أن يقال
أعم من قوله إلا برضا الباقين (كفتح باب أبعد عن رأسه) من بابه القديم سواء أتطرق من القديم أم لا (أو) باب (أقرب) إلى رأسه (مع تطرق من القديم) فيحرم بغير إذن باقيهم ممن بابه أبعد من القديم في الأولى ومما يفتح كمقابله في الثانية لتضررهم ووجه التضرر في الثانية أن زيادة الباب تورث زيادة زحمة الناس ووقوف الدواب فيتضررون به بخلاف من بابه أقرب من القديم أو مقابله في الأولى على ما في الروضة، أو أقرب مما يفتح في الثانية وبخلاف ما إذا لم يتطرق من القديم؛ لأنه نقص حقه، ولو كان بابه آخر الدرب فأراد تقديمه وجعل الباقي دهليزا لداره جاز
(وجاز صلح بمال