وقوله أن ما جرت به العادة إلخ كان فيه تحريفا وكان المراد منه أن ما جرت العادة بقطعه عن الشجر كالجريد والأغصان أو مما يكون عليه الثمر كالعرجون يكون لعموم المسلمين وفي ق ل على الجلال
(تنبيه) علم من هذا منه منع وضع الخزائن في المسجد إلا بقدر الحاجة لعموم المسلمين، ولا ضرر وتلزم الواضع الأجرة حيث امتنع عليه الوضع كما تقدم اه. (قوله فيصطكون به) في المختار صكه ضربه وبابه رد ومنه قوله تعالى {فصكت وجهها} [الذاريات: 29] ، وفي الجلال فصكت وجهها لطمته اه.
وفي الخطيب اختلف في كيفية هذا اللطم فقيل ضربته بيدها مبسوطة وقيل جمعت أصابعها وضربت وجهها، وذلك من عادة النساء إذا أنكرن شيئا، وأصل الصك ضرب الشيء بالشيء العريض. اه.
(قوله: ولا بما يضر) بفتح أوله فإن ضم عدي بالباء اه. شرح م ر (قوله: ولا بما يضر مارا) نعم يغتفر ضرر يحتمل عادة كعجن طين إذا بقي مقدار المرور للناس وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إذا تركت بقدر مدة نقلها وربط الدواب فيه بقدر حاجة النزول والركوب ويؤخذ من ذلك منع ما جرت به عادة العلافين من ربط الدواب في الشوارع للكراء فلا يجوز على ولي الأمر منعهم لما في ذلك من مزيد الضرر والرش الخفيف بخلاف إلقاء القمامات والتراب والحجارة والحفر التي بوجه الأرض والرش المفرط فإنه لا يجوز كما صرح به المصنف في دقائقه ومثله إرسال الماء من الميازيب إلى الطرق الضيقة قاله الزركشي، وكذا إلقاء النجاسة بل هو كالتخلي فيه فيكون صغيرة اه.
وكونه صغيرة ضعيف كما مر فعليه إن كثرت كانت كالقمامات، وإلا فلا وله إخراج جناح تحت جناح جاره ما لم يضر بالمار عليه وفوقه ومقابله، وإن أظلمه وعطل هواءه ما لم يبطل انتفاعه به ولو انهدم جناحه فسبقه جاره إلى بناء جناح بمحاذاته جاز، وإن تعذر معه إعادة الأول أو لم يعرض صاحبه كما لو انتقل الواقف أو القاعد في الشارع لا للمعاملة فإنه يبطل حقه بمجرد انتقاله، وإنما اعتبر الإعراض في الجالس فيه للمعاملة؛ لأنها لا تدوم؛ لأن الانتقال عنها ثم العود إليها ضروري فاعتبر الإعراض بخلاف ما هنا فاعتبر الانهدام اه. شرح م ر (قوله فلا يخرج فيه مسلم إلخ) وحيث امتنع الإخراج هدمه الحاكم لا كل أحد كما رجحه في المطلب لما فيه من توقع الفتنة نعم لكل أحد مطالبته بإزالته؛ لأنه من إزالة المنكر قاله سليم اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله لا كل أحد أي فلو خالف وهدم عزر فقط، ولا ضمان فيما يظهر؛ لأنه مستحق الإزالة فأشبه المهدر كالزاني المحصن إذا قتله غير الإمام فإنه يعزر لافتياته على الإمام، ولا ضمان عليه.
(فائدة)
نقل الغزي عن الكافي أنه لا يشترط في الجناح المخرج قدر ويشترط في الميزاب أن لا يجاوز نصف السكة ووجهه
جناحا) أي روشنا (أو ساباطا) أي سقيفة على حائطين والطريق بينهما (إلا إذا لم يظلم) الموضع (ورفعه بحيث يمر تحته منتصب، وعليه) أي على رأسه (حمولة) بضم الحاء (غالبة و) يمر تحته (راكب ومحمل) بفتح الميم الأولى وكسر الثانية (بكنيسة) وقد تقدم بيانها في الحج (على بعير إن كان ممر فرسان) في الراكب (وقوافل) في المحمل؛ لأن ذلك قد يتفق وقولي مسلم، ولم يظلم مع قولي، وعليه حمولة غالبا ومع التصريح براكب من زيادتي.