[فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة]
(فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة) أي، وما يذكر معه من قوله والجدار بين مالكين إلى آخر الفصل (قوله الطريق النافذ إلخ) الطريق ما جعل عند إحياء البلد أو قبله طريقا أو وضعه المالك، ولا يحتاج في غير ملكه إلى لفظ وحيث وجد طريق عمل فيه بالظاهر من غير نظر إلى أصل وتقدير الطريق إلى خيرة من أراد أن يسلبه من ملكه والأفضل توسيعه وعند الإحياء إلى ما اتفق عليه المحيون، وإن تنازعوا جعل سبعة أذرع كما رجحه المصنف لخبر الصحيحين بذلك واعترضه جمع بأن المذهب اعتبار قدر الحاجة والخبر محمول عليه، ولا يغير عما هو عليه، ولو زاد على السبعة على قدر الحاجة فلا يجوز الاستيلاء على شيء منه، وإن قل ويجوز إحياء ما حوله من الموات بحيث لا يضر بالمار اه. شرح م ر (قوله اجتماع وافتراق) قيل: التعبير بالافتراق يقتضي أن لكل منهما افتراقا عن الآخر مع أن الافتراق إنما هو من جانب واحد، وهو مردود؛ لأن هذه صيغة افتعال لا صيغة مفاعلة اه. ق ل (قوله اجتماع وافتراق) يشعر بأنه على الأول ليس كذلك، وليس مرادا فإنه على كل من التقديرين بين الطريق والشارع عموم وخصوص مطلق لكن مادة الاجتماع على الأول الطريق النافذ في بناء أو غيره وعلى الثاني الطريق النافذ في بناء اه. ع ش
(قوله ويذكر ويؤنث) في المصباح والطريق يذكر في لغة نجد وبه
(ببناء) لمسطبة، أو غيرها (أو غرس) لشجرة، وإن لم يضر ذلك؛ لأن شغل المكان بذلك مانع من الطروق وقد تزدحم المارة فيصطكون به.
وتعبيري ببناء أعم من تعبيره ببناء دكة (ولا بما يضر مارا) في مروره؛ لأنه حق له (فلا يخرج فيه مسلم
[حاشية الجمل]
جاء القرآن في قوله تعالى {فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا} [طه: 77] ويؤنث في لغة الحجاز والجمع طرق بضمتين وجمع الطرق طرقات اه. وقد يجمع على أطرقة اه.
(قوله ببناء لمسطبة) من ذلك المسطبة التي تفعل في تجاه الصهاريج في شوارع مصرنا فتنبه له قال حج قال بعضهم ومثلها ما يجعل بالجدار المسمى بالدعامة إلا إن اضطر إليه لخلل ببنائه ولم يضر المارة؛ لأن المشقة تجلب التيسير اه. ع ش على م ر (قوله ببناء لمسطبة) أي ولو بفناء داره، ولا نظر لكونه في حريم ملكه؛ لأن ذلك ربما أدى إلى تملك الطريق المباحة اه. ح ل
(قوله وقد تزدحم المارة فيصطكون به) أي؛ ولأنه إذا طالت المدة أشبه موضعهما الأملاك وانقطع أثر استحقاق الطروق بخلاف الأجنحة ونحوها وفارق حل الغرس بالمسجد مع الكراهة بأنه لعموم المسلمين إذ لا يمنعون من أكل ثمرة فإن غرس ليصرف ريعه للمسجد فالمصلحة عامة أيضا بخلاف ما هنا وقضيته جواز مثل ذلك هنا حيث لا ضرر إلا أن يقال توقع الضرر في الشارع أكثر فامتنع مطلقا، وهو الأقرب إلى كلامهم اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله بأنه لعموم المسلمين أي بأن يقصدوا به ابتداء أو يطلق فيحمل عليهم فلو قصد نفسه بالغرس كان متعديا فيقلع مجانا وتلزمه أجرة مدة الغرس لمصالح المسجد كما لو وضع فيه ما لا يجوز وضعه فيه وكالمسجد في ذلك ما هو من توابعه كفسقيته وحريمه ومعلوم أن ذلك حيث علم ما ذكر فإن لم يعلم كأن وجدنا شجرا فيه، ولم يعرف ما قصده به واضعه حمل على أنه لعموم المسلمين فينتفعون بثمره وينبغي أن ما جرت به العادة بقطعه من الشجر أو من ثماره التي تبقى بعد أكل الناس تكون لمصالح المسجد اه.