[حاشية الجمل]
الغير بغير إذنه بخلاف تمليكه العين أو فصالحني لنفسي والمدعى عين فكشراء المغصوب فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها لما مر في البيع فإن كان المدعى دينا فهو ابتياع دين في ذمة غيره ويؤخذ من قوله، وهو مبطل ما صرح به أصله من أنه لو قال هو منكر، ولا أعلم صدقك وصالحه لم يصح سواء أكان المصالح عليه له أم للمدعى عليه كما لو صالحه المدعي، وهو ينكر اه.
فعلم أن المصالحة عن الغير عن الدين بإذنه أو بدونه لا تصح إلا إن قال المصالح هو مقر لك أو هو لك أو هو مبطل في إنكاره فاتضح تقييد الشارح بقوله إن قال الأجنبي ما مر أي في قوله ويصح بغيره ولو بلا إذن إلخ، وقوله لم يصح إلخ ظاهره أنه لا فرق في عدم الصحة بين الدين والعين، وقوله بغير إذنه لعل وجهه مع كون الفرض أنه قال وكلني الغريم كما هو قضية كلامه أن قوله ما ذكر ليس إقرارا وإذا انتفى الإقرار فلا إذن في التمليك؛ لأنه فرع الاعتراف بأن المأذون في تملكه ملك المدعي الذي هو المملك تأمل.
أو يقال صورة المسألة أن الأجنبي صالح بما له كما صوروها بذلك فانظر الروض وغيره وإذا صالح بماله تضمن ذلك تمليكه المصالح به ثم ينتقل إلى المدعي مع أنه لم يأذن، وفيه أن التوكيل في الصلح إذن في ذلك إلا أن يقال التوكيل في الصلح ليس إقرارا إلخ ما تقدم اه. سم (قوله تمليك الغير) هو المدعى عليه (قوله الصادق) أي العدم بقوله إلخ أي وصادق أيضا بقوله، وهو محق في عدم إقراره وبقوله لا أدري وبعدم زيادته علي صالحني بكذا اه.
(قوله هذا إن قال إلخ) إشارة إلى ما مر أي خذ هذا أو الأمر هذا أو هذا كما ذكر، وهو كما في قوله تعالى {هذا وإن للطاغين لشر مآب} [ص: 55] والواو بعد للحال فتفيد أن للمنتقل إليه نوع ارتباط بما قبله ومن ثم قرب هذا الاقتضاب من التخلص المشروط فيه ملاءمة السابق للاحق واطردت عادة كثير من المصنفين بالفصل به بين كلامين يتعلقان بشيء واحد بينهما اختلاف بوجه قاله شيخنا فيما كتبه على شرح السعد للعقائد اه. شوبري (قوله وخرج بالعين) أي المعبر عنها بالضمير المجرور بعن الدين أي والفرض أن الأجنبي يصالح عنه لنفسه، وقوله ثابت قبل أي للأجنبي على كل، وقوله ويصح بغيره أي سواء كان عينا لذلك الأجنبي أو دينا منشأ (قوله ويصح) أي الصلح بغيره أي بدين ينشئه في ذمته أو عين من أعيان ماله وهل يشترط قدرته على انتزاعه كالعين أو لا؛ لأن القدرة على تسليم المبيع تختص بالمعين لكن فيه أن شرط بيع الدين لغير من هو عليه أن يكون مقرا اه. ح ل
(قوله إن قال، وهو مقر لك أو، وهو لك) أي من غير أن يقول، وهو منكر وظاهر كلامهم الاكتفاء بذلك في كونه شراء غير مغصوب، وإن كان الموكل غير مقر في نفس الأمر ويوجه بالاكتفاء باعتراف المصالح، وإن لم يكن له قدرة على انتزاعه وفيه نظر بل لا بد أن يكون قوله المذكور موافقا لما في نفس الأمر اه. ح ل (قوله أو، وهو مبطل إلخ) انظر لم لم يشترطوا في قوله، وهو مبطل بالنسبة للدين القدرة على الانتزاع كما في العين، والوجه الاستواء اه. شوبري.