(قوله مع عدم قوله ذلك) أي وكلني الغريم سواء أقال وهو مقر لك أو، وهو محق في عدم إقراره أو مبطل فيه أو لا أدري أو لم يزد على صالحني بكذا. اه (قوله لتعذر تمليك الغير عينا بغير إذنه) كان المراد بهذا الكلام أن المدعى عليه محكوم بإنكاره في هذه الحالة وإذا صالح الأجنبي عن العين المدعاة بعين من ماله تضمن ذلك بقاء العين المدعاة للمدعى عليه ودخولها في ملكه فيلزم أنه ملك تلك العين بغير إذنه.
وعبارة الروض وشرحه فلو قال أنكر الخصم، وهو مبطل في إنكاره فصالحني له بعبدي هذا لتنقطع الخصومة بينكما صح الصلح عن الدين لا عن العين إذ لا يتعذر قضاء دين
الصادق بقوله، وهو مبطل في عدم إقراره فلا يصح لما مر في الصلح على غير إقرار.
(وإن صالح) الأجنبي (عنها) أي عن العين (لنفسه) بعين ماله، أو بدين في ذمته (صح) الصلح له، وإن لم تجر معه خصومة؛ لأن الصلح ترتب على دعوى وجواب هذا (إن قال: وهو مقر) لك، أو وهي لك (وإلا فشراء مغصوب) فإن قدر، ولو في ظنه على انتزاعه صح، وإلا فلا هذا (إن قال، وهو مبطل) في عدم إقراره (وإلا) بأن قال: وهو محق، أو لا أعلم أو لم يزد على صالحني بكذا (لغا) الصلح لعدم الاعتراف للمدعي بالملك وخرج بالعين الدين فلا يصح الصلح عنه بدين ثابت قبل، ويصح بغيره إن قال: وهو مقر لك أو، وهو لك، أو، وهو مبطل بناء على ما مر من صحة بيع الدين لغير من هو عليه وتقييدي بالعين في الموضعين مع قولي أو، وهي لك من زيادتي
(فصل) في التزاحم على الحقوق المشتركة (الطريق النافذ) بمعجمه ويعبر عنه بالشارع وقيل بينه وبين الطريق اجتماع وافتراق؛ لأنه يختص بالبنيان، ولا يكون إلا نافذا والطريق يكون ببنيان وصحراء ونافذا وغير نافذ ويذكر ويؤنث (لا يتصرف فيه) بالبناء للمفعول