وأما صور البطلان، وهي ستة وعشرون فتؤخذ من مفهوم قوله إن قال الأجنبي ما مر أو قال إلخ؛ لأنه إذا لم يقل ما مر، ولا قال، وهو مبطل يصدق بثلاثة بقية الستة تضرب في حالتي الإذن وعدمه تضرب الستة في أحوال المصالح به الأربعة بأربعة وعشرين ومفهوم قوله أو قال عند عدم الإذن إلى قوله بكذا من مالي صورتان؛ لأن قوله من مالي مفهومه أن يقول من ماله، وكذا كناية عن عين ودين تضم إلى الأربعة والعشرين تبلغ ستة وعشرين وأشار إلى صور العين المتروكة للأجنبي بقوله، وإن صالح عنها لنفسه إلخ فأشار بمنطوق قوله إن قال، وهو مقر لك إلى قوله إن قال، وهو مبطل إلى ستة منها صحيحة؛ لأن قوله إن قال، وهو مقر مع قول الشارح أو، وهي لك مع قول المتن إن قال، وهو مبطل ثلاث صور تضرب في حالتي المصالح به تبلغ ستة.
وأشار إلى الستة الباقية وإلى أنها باطلة بقوله، وإلا لغا حيث جعل الشارح تحت هذا ثلاثة تضرب في حالتي المصالح به بستة وأشار المتن إلى صور الدين المتروك للأجنبي بمفهوم قوله، وإن صالح عنها لنفسه فأشار الشارح في تقريره إلى ستة منها صحيحة بقوله إن قال، وهو مقر لك أو، وهو لك أو، وهو مبطل فهذه ثلاثة في حالتي المصالح به بستة ومفهوم الشارح أي مفهوم قوله إن قال، وهو مقر لك إلخ أنه إذا لم يقل ذلك لا يصح الصلح وعدم قوله ما ذكر يصدق بثلاثة صور، وهو أن يقول هو محق في عدم إقراره أو لا أدري أو سكت بأن لا يزيد على قوله صالحني فهذه ثلاثة في حالتي المصالح به فعليك بالتأمل.
(قوله فإن صالح عن عين) أي صالح عنها لموكله وصالح بعين أو بدين لموكله، وهو ظاهر أوله وتكون العين والدين قرضا منه لموكله. اه. شيخنا
(قوله فإن صالح الأجنبي عن عين وقال إلخ) اشتمل كلامه على قيود ثلاثة: الأول هذا والثاني قوله وقال وكلني الغريم، والثالث مجموع قوله، وهو مقر لك أو هي لك وقد ذكر الشارح مفهومها على هذا الترتيب وحاصل ما أشار إليه المتن منطوقا ومفهوما أربع صور؛ لأن الأجنبي إما أن يصالح عن عين أو دين وعلى كل إما للغريم الذي هو المدعى عليه
(وكلني الغريم) في الصلح معك عنها (وهو مقر لك) بها (أو وهي لك) وصالح لموكله (صح) الصلح عن الموكل وصارت العين ملكا له إن كان الأجنبي صادقا في دعواه الوكالة، وإلا فهو شراء فضولي، وخرج بالعين الدين فلا يصح الصلح عنه بدين ثابت قبل ويصح بغيره، ولو بلا إذن إن قال الأجنبي ما مر، أو قال عند عدم الإذن، وهو مبطل في عدم إقراره فصالحني عنه بكذا من مالي إذ لا يتعذر قضاء دين الغير بغير إذنه وبقوله وقال وكلني الغريم العين مع عدم قوله ذلك فلا يصح لتعذر تمليك الغير عينا بغير إذنه وبقولي، وهو مقر لك، أو، وهي لك العين مع عدم قوله ذلك