(قوله ليس إقرارا) ، ولو قال بعني أو هبني أو ملكني المدعى بها أو زوجنيها أو أبرئني منه فإقرار لا أجرني أو أعرني على الأصح كما جزم به في الأنوار إذ الإنسان قد يستعير ملكه ويستأجره من مستأجره ومن الموصى له بمنفعته نعم يظهر كما بحثه الشيخ أنه إقرار بأنه مالك للمنفعة. اه. شرح م ر
(قوله ويجري بين مدع وأجنبي إلخ) يمكن أن ينتظم في هذا المقام مائة وعشرون صورة أصولها أربعة؛ لأن الصلح إما عن عين أو دين يتركان للمدعى عليه أو عن عين أو دين يتركان للأجنبي المصالح فإن كان عن عين تترك للمدعى عليه انتظم فيه ثمانية وأربعون صورة ومثلها فيما لو كان عن دين يترك للمدعى عليه واثنا عشر فيما لو كان عن عين تترك للأجنبي المصالح ومثلها فيما لو كان عن دين يترك له أي الأجنبي المصالح، بيان الثمانية والأربعين فيما لو كان عن عين تترك للمدعى عليه أن الأجنبي إما أن يصالح بعين أو دين، وكل منهما له أو للمدعى عليه وعلى كل من الأربعة إما أن يقول وكلني في الصلح معك أو يسكت عن دعوى الوكالة فهذه ثمانية وعلى كل منها إما أن
فإن صالح) الأجنبي (عن عين وقال) له
[حاشية الجمل]
يقول هو مقر بها لك أو هي لك أو هو محق في عدم إقراره أو مبطل فيه أو لا أدري أو يسكت بأن لم يزد على قوله صالحني هذه ستة تضرب في الثمانية المتقدمة بثمانية وأربعين وبيانها أي الثمانية والأربعين فيما لو كان عن دين يترك للمدعى عليه هو هذا البيان بعينه وبيان الاثني عشر فيما لو كان عن عين تترك للأجنبي أن الصلح لا يكون إلا بعين أو دين له، وأنه لا يدعي الوكالة فأحوال المصالح به حينئذ اثنان يضربان في الستة المذكورة سابقا، وهي قوله هو مقر لك أو هي لك إلخ باثني عشر وبيانها أي الاثني عشر فيما لو كان عن دين يترك للأجنبي هو هذا البيان بعينه.
ويمكن استخراج الصور جميعها من منطوق المتن ومفهومه، ومنطوق الشارح في تقرير مفهوم المتن ومفهومه أي الشارح في تقرير مفهوم المتن فأشار المتن إلى صور العين المتروكة للمدعى عليه منطوقا ومفهوما بقوله فإن صالح عن عين إلخ فمنطوقه يصدق بثمانية منها أشار إليها بقوله، وهو مقر لك أو، وهي لك هذان حالان في أحوال المصالح به الأربعة بثمانية وأما البقية، وهي أربعون فمقتضاه أنها لا تصح ويمكن استخراجها من تقرير الشارح لمفهوم المتن حيث قال وبقوله وكلني إلخ؛ لأنه عند عدم دعوى الوكالة يصدق بالصور الست السابقة تضرب في أحوال المصالح به الأربعة فمفهوم القيد الثاني يشتمل على أربعة وعشرين صورة حيث قال وبقوله، وهو مقر لك إلخ فإن قوله مع عدم قوله ذلك يصدق ببقية الستة، وهي أربعة في أحوال المصالح به الأربعة بستة عشر اشتمل هذا المفهوم عليها تضم للأربعة والعشرين المتقدمة فقد كملت الأربعون.
وأشار الشارح في تقرير مفهوم وقول المتن عن عين إلى صور الدين المتروك للمدعى عليه بقوله وخرج بالعين الدين إلى قوله بكذا من مالي فمنطوقه أي الشارح يصدق باثنين وعشرين صورة صحيحة؛ لأن قوله إن قال الأجنبي ما مر يصدق بصورتين تضربان في حالتي الإذن وعدمه تضرب الأربعة في أحوال المصالح به الأربعة بستة عشر، وقوله أو قال عند عدم الإذن إلى قوله بكذا من مالي يصدق باثنين؛ لأن كذا كناية عن عين أو دين يضمان إلى الستة عشر ومفهوم قوله عند عدم الإذن أنه عند الإذن لذا قال، وهو مبطل لا يشترط أن يقول بكذا من مالي فيصدق بأربع وهي أحوال المصالح به تضم إلى الثمانية عشر تبلغ اثنين وعشرين.