[حاشية الجمل]
الشهاب حج في شرح العباب عن البيان وأقره ووجهه ظاهر؛ لأنه لما بقي بعض الشعر بلا غسل كان مخاطبا برفع جنابته بالغسل، والقطع ونحوه لا يكفي عنه اه. (قوله وما يظهر) من صماخي الأذنين بأن يأخذ كفا من ماء ويضعها برفق على الأذن مميلا لها ليصل الماء إلى معاطفها من غير نزول للصماخ فيضربه ويتأكد ذلك في حق الصائم وقول الزركشي يتعين محمول على ذلك أخذا مما مر في المبالغة، وإنما سن تعهد ما ذكر؛ لأنه أقرب إلى الثقة بوصول الماء وأبعد عن الإسراف فيه اه شرح م ر وقوله مميلا لها قضيته أنه لا يتعين عليه فعله فيجوز له الانغماس وصب الماء على رأسه، وإن أمكنت الإمالة وعليه فهل إذا وصل منه شيء إلى الصماخين بسبب الانغماس مع إمكان الإمالة يبطل صومه كما أفاد قولهم يتأكد من أن ذلك مكروه في حقه أو لا؛ لأنه تولد من مأذون فيه فيه نظر وقياس الفطر بوصول ماء المضمضة إذا بالغ الفطر هنا لكن ذكر بعضهم أن محل الفطر إذا كان من عادته وصول الماء إلى باطن أذنيه لو انغمس وهو ظاهر والكلام هنا في الأغسال الواجبة وينبغي أن مثلها المندوبة لاشتراكها معها في الطلب أما لو اغتسل لمجرد التبرد أو التنظف ووصل الماء بسببه إلى باطن الأذن فيحتمل أن يضر؛ لأنه لم يتولد من مأمور به وهو قريب فليراجع، ثم رأيت في كتاب الصوم في كلام الشارح بعد قول المصنف.
ولو سبق ماء المضمضة إلخ ما نصه بخلاف حالة المبالغة وبخلاف سبق ماء غير مشروعين كأن جعل الماء في أنفه أو فمه لا لغرض وبخلاف سبق ماء غسل التبرد والمرة الرابعة من المضمضة والاستنشاق؛ لأنه غير مأمور بذلك بل منهي عنه في الرابعة وخرج بما قررناه سبق ماء الغسل من حيض أو نفاس أو جنابة أو من غسل مسنون فلا يفطر به كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -، ومنه يؤخذ أنه لو غسل أذنيه في الجنابة ونحوها فسبق الماء إلى الجوف منهما لا يفطر ولا نظر إلى إمكان إمالة الرأس بحيث لا يدخل لعسره وينبغي كما قاله الأذرعي أنه لو عرف من عادته أنه يصل الماء منه إلى جوفه أو دماغه بالانغماس ولا يمكن التحرز عنه أن يحرم الانغماس ويفطر قطعا نعم محله إذا تمكن من الغسل لا على تلك الحالة وإلا فلا يفطر فيما يظهر، وكذا لا يفطر بسبقه من غسل نجاسة بفيه، وإن بالغ فيها اه ع ش عليه (قوله من صماخي الأذنين) بكسر الصاد فقط كما في القاموس اه ع ش (قوله: ومن فرج المرأة عند قعودها) والفرق بين هذا وداخل الفم حيث عد هذا من الظاهر وذاك من الباطن هو أن باطن الفم ليس له حالة يظهر فيها تارة ويستتر أخرى وما يظهر من فرج المرأة يظهر فيما لو جلست على قدميها ويستتر فيما لو قامت أو قعدت على غير هذه الحالة فكان كما بين الأصابع وهي من الظاهر فعد منه فوجب غسلها دائما كما بين الأصابع بخلاف داخل الفم اه حج اه ع ش على م ر.
(قوله وما تحت القلفة) أي؛ لأنها مستحقة الإزالة ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها وهي بضم القاف وإسكان اللام وبفتحهما ما يقطعه الخاتن من ذكر الغلام ويقال لها غرلة بمعجمة مضمومة وراء ساكنة اه برماوي ومحل وجوب غسل ما تحت القلفة إن تيسر ذلك بأن أمكن فسخها وإلا وجبت إزالتها، فإن تعذرت صلى كفاقد الطهورين اه ع ش على م ر (قوله فعلم) أي من بيان الأقل بالنية وتعميم ظاهر البدن وقوله لا تجب مضمضة واستنشاق أي؛ لأن هذا ليس من الظاهر أي بل يسنان سنة مستقلة، وإن كانا موجودين في الوضوء المسنون للغسل، ولم يغن الوضوء عنهما؛ لأن لنا قولا بوجوب كليهما كما في حج اه شيخنا.