(قوله ثم تصالحا عليها) بأن قال المدعي للمدعى عليه صالحتك من الدار عليها وأخذها المدعي اه. ح ل أي أو أخذها المدعى عليه كما سيأتي عن م ر أن للصلح على المدعى به صورتين، وقوله أو على غير ذلك أي سواء كان الصلح منها أو من بعضها كما يرشد إليه قوله لتحريم المدعى به أو بعضه عليه اه. شوبري، وقوله؛ لأنه في الصلح تعليل لقوله أو على غير ذلك وقد علمت أن المتروك فيه إما كل العين أو بعضها فقوله على غير المدعى به أي سواء كان المتروك كل المدعى به أو بعضه، وقوله ويلحق بذلك أي بالصلح على غير المدعى به الصلح على المدعى به أو بعضه أي يلحق به في التعليل المذكور بقوله؛ لأنه في الصلح إلخ لكن بشقيه في صورة البعض وبشقه الثاني في صورة الكل. اه. (قوله ثم تصالحا عليها) أي على أن يأخذها المدعي أو يتركها للمدعى عليه.
وعبارة شرح م ر بأن يجعلها للمدعي أو للمدعى عليه كما تصدق به عبارة المصنف، وهو باطل فيهما إذ لا يمكن تصحيح التمليك مع ذلك لاستلزامه أن يملك المدعي
صلح محرم للحلال إن كان المدعي صادقا لتحريم المدعى به، أو بعضه عليه، أو محلل للحرام إن كان كاذبا بأخذه ما لا يستحقه، ويلحق بذلك الصلح على المدعى به، أو بعضه فقول المنهاج إن جرى على نفس المدعى صحيح، وإن لم يكن في المحرر، ولا غيره من كتب الشيخين والقول بأنه لا يستقيم؛ لأن على والباء يدخلان على المأخوذ ومن وعن على المتروك مردود بأن ذلك جرى على الغالب وبأن المدعى المذكور مأخوذ ومتروك باعتبارين غايته أن إلغاء الصلح في ذلك للإنكار ولفساد الصيغة باتحاد العوضين وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الصلح على المدعى به، أو بعضه (و) قولي (صالحني عما تدعيه) هو أعم من قوله من الدار التي تدعيها (ليس إقرارا) ؛ لأنه قد يريد به قطع الخصومة.
(و) القسم الثاني من الصلح (يجري بين مدع وأجنبي