[حاشية الجمل]
صحته بمجرد نحو لفظ الإبراء ليس مرادا اه. ح ل
(قوله وصالحتك على الباقي) راجع لجميع ما تقدمه، وهو شرط في تسميته صلحا حتى يجيء إحكامه فإن لم يأت بهذا القيد حصل الإسقاط ولا يكون صلحا اه. شيخنا، وقوله بخلاف العقد بلفظ الصلح أي الخالي عن الإبراء ونحوه أي فيشترط فيه القبول اه. شرح م ر.
(فرع) لو عقده هنا بلفظ الهبة فالظاهر الصحة وعدم التوقف على القبول؛ لأن هبة الدين إبراء (قوله أو عكس) بضم العين وكسر الكاف أخذته من ضبطه بالقلم اه. شوبري
(قوله فلا يصح التعجيل) اعتمده م ر قال وينشأ من هذه مسألة تعم بها البلوى، وهي ما لو وقع بينهما معاملة ثم صدر بينهما تصادق مبني على تلك المعاملة بأن كلا منهما لا يستحق على الآخر شيئا مع ظنهما صحة المعاملة ثم بان فسادها حيث يتبين فساد التصادق، وإن كان عند الحاكم.
(فرع) سئل عند تقرير ذلك عما يقع مع تصادقهما على أن كلا منهما لا يستحق على الآخر حقا، ولا دعوى ثم يدعي نسيان شيء ويريد أن يدعي به فهل يقبل فقال الذي كان الوالد يعتمده: إنه إن تعرض في التصادق لنفي الجهل والنسيان فقال لا أستحق عليه حقا، ولا دعوى ولا يمينا لا عمدا، ولا سهوا، ولا جهلا ثم ادعى السهو ونحوه لم يقبل، ولا يصح دعواه أخذا من قولهم لو حلف لا يدخل الدار لا سهوا، ولا عمدا، ولا جهلا فدخلها حنث، وإن كان ناسيا أو جاهلا؛ لأنه غلظ على نفسه، وإن لم يتعرض لذلك قبل والله أعلم اه. ع ش
(قوله فيسترد ما دفعه) فلو أراد بعد ذلك أن يجعله عن الدين من غير استرداد فهل يصح أم لا بد من رده وإعادته يتأمل ذلك. اه. سم على منهج والظاهر الأول؛ لأنه بالتراضي كأنه ملكه تلك الدراهم بما له عليه من الدين فأشبه ما لو باع العين المغصوبة للغاصب بما له عليه من الدين اه. ع ش على م ر.
(فرع) لو صالح متلف العين مالكها فإن كان بأكثر من قيمتها من جنسها أو بمؤجل لم يصح الصلح؛ لأن الواجب قيمة المتلف حالة فلم يصح على أكثر منها ولا على مؤجل لما فيه من الربا، وإن كان بأقل من قيمتها أو بأكثر بغير جنسها جاز لانتفاء المانع. اه. شرح م ر (قوله أو صالح من عشرة حالة إلخ) انظر حكمة تقدير صالح دون جري مع أنه بمعناه، وقوله أو عكس لغا لا يقال لو حذف لغا من هنا واكتفى بالمذكورة بعد قوله أو كان على غير إقرار كان أولى لمراعاته الاختصار ما أمكن؛ لأنا نقول ما ذكره هو الصواب؛ لأنه من تتمة صور قوله فإن كان على إقرار إلخ، وقوله أو كان على غير إقرار إلخ قسيم له اه. ع ش (قوله أو كان على غير إقرار) أي وغير ما في معناه من الحجة التي من جانب المدعي اه. شرح م ر
ولو أقر بعد الصلح لم يفد إقراره صحة الصلح؛ لأن شرط الصحة سبق الإقرار اه. ح ل ولو تنازعا في جريانه على إنكار أو إقرار صدق مدعي الإنكار؛ لأن الأصل عدم العقد؛ ولأن الظاهر والغالب جريان الصلح على الإنكار بخلاف البيع فالغالب فيه صدوره على الصحة فلهذا كان القول فيها قول مدعيها وقد يغتفر جريانه على غير إقرار فيما لو اصطلح الورثة فيما وقف بينهم كما سيأتي إذا لم يبذل أحد منهم عوضا من خالص ملكه وفيما لو أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات قبل الاختيار أو طلق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان أو التعيين ووقف الميراث بينهن فاصطلحن وفيما لو تداعيا وديعة عند آخر فقال: لا أعلم لأيكما هي أو دار في يديهما وأقام كل بينة ثم اصطلحا اه. شرح م ر