وعبارة شرح م ر وقد علم مما قررناه انقسام الصلح إلى ستة أقسام: بيع وإجارة وعارية وهبة وسلم وإبراء ويزاد على ذلك أن يكون خلعا كصالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة ومعاوضة عن دم العمد كصالحتك من كذا على ما تستحقه علي من قصاص وجعالة كصالحتك من كذا على رد عبدي وفداء كقوله لحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير وفسخا كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال وتركها المصنف ككثير لأخذها من الأقسام التي ذكرها فاندفع قول الإسنوي أهملها الأصحاب، وهي واردة جزما انتهت.
(قوله أو إجارة لها بغيرها منه) كأن قال المدعي صالحتك من سكنى داري أي المدعاة بدينار، وقوله أو لغيرها بها كأن قال المدعي صالحتك من الدار أي المدعاة على أن يخدمني عبدك شهرا فيقول قبلت ويصدق عليه أنه أجر عبده للمدعي بالدار المدعاة، وقوله لغريمه أي غريم المدعي، وهو المدعى عليه والمصالح هو المدعي (قوله كجعالة وإعارة) هما مثالان للانتفاع فيما سبق اه.
وعبارة الشوبري قوله كجعالة أي كقوله صالحتك عنها على أن ترد عبدي، وقوله وإعارة صورتها أن يدعي عليه دارا فيقر له بها ثم يصالحه عنها بسكناها سنة مثلا كذا في الروض وغيره وظاهره أن الساكن هو المدعى عليه فالمصالحة بسكنى المدعى عليه إياها فهو المستعير والمعير المدعي؛ لأنه المالك فليس المراد سكنى المدعي فيكون هو المستعير والمدعى عليه هو المعير إذ يلزم استعارة المالك ملكه ممن لا يستحق المنفعة وحينئذ فالباء في قولهم بسكناها داخلة على المتروك كما أن عن في قولهم عنها داخلة على المأخوذ عكس القاعدة؛ لأنها أكثرية لا كلية فتأمل. اه ويمكن التمثيل للعارية بمثال جار على القاعدة كأن قال المدعي لغريمه صالحتك بالدار من سكناها سنة أي فيأخذ الدار ويترك منفعتها للمدعى عليه، وقوله أو سلم كأن قال المدعي لغريمه صالحتك من الدار على إردب بر في ذمتك صفته كذا، وكذا سلما. اه. شيخنا
(قوله وسلم) أي صورة بأن يجعل المدعى به رأس مال السلم، وكلامهم هنا يدل على جوازه بلفظ الصلح فقولهم في حده بلفظ السلم يزاد عليه أو الصلح وقال شيخنا السلم حقيقة يشترط فيه لفظه وحكما كما هنا يجوز بلفظ الصلح فتأمل اه. شوبري.
وعبارة ع ش على م ر قوله فهو سلم أي إن جرى بلفظ السلم، وإلا فهو بيع في الذمة كما يأتي. اه، وقوله، وإلا
كأن صالحته منها على أن يطلقها طلقة (أو) جرى على (بعضها) أي العين المدعاة (فهبة للباقي) منها لذي اليد فيصح بلفظ الصلح كصالحتك من الدار على بعضها كما يصح بلفظ الهبة لا بلفظ البيع لعدم الثمن (فتثبت أحكامها) أي البيع والإجارة والهبة وغيرها مما ذكر لأنواع الصلح (أو) جرى (من دين) غير ثمن (على غيره) هو أولى من قوله على عين (فقد مر) حكمه في باب المبيع قبل قبضه، وهو أنهما إن اتفقا في علة الربا اشترط قبض العوض في المجلس، وإلا فلا لكن إن كان العوض دينا اشترط تعيينه في المجلس (أو) من دين (على بعضه فأبرأه عن باقيه) كصالحتك عن الألف الذي لي عليك على خمسمائة لصدق حد الإبراء عليه ويسمى هو والصلح على بعض العين صلح حطيطة، وما عداهما غير صلح الإعارة صلح معاوضة.
(وصح بلفظ نحو إبراء) كحط وإسقاط ووضع كأبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك، أو حططتها، أو أسقطتها، أو وضعتها عنك