وهذا ربما يشعر بأنه لا بد لصحة الصلح من وقوع الخصومة عند غير المتخاصمين فلا تكفي المناكرة فيما بينهما ولعله غير مراد بل متى سبق بينهما تنازع ثم جرى الصلح بلفظه صح؛ لأنه صدق عليه أنه بعد خصومة ويمكن شمول قوله أم لا لذلك أي بأن لم يكن عند أحد اه. ع ش عليه (قوله سبق خصومة) ، ولو في غيبة الحاكم أي، ولو مع غير المصالح كما يأتي في آخر الباب اه ع ش أي في قول المتن ويجري بين مدع وأجنبي (قوله فلو قال من غير سبقها) أي قال المدعى عليه للمدعي صالحني عن دارك بكذا إلخ خرج به ما لو قال لغريمه بلا خصومة أبرئني من دينك الذي علي بأن قال له استيجابا لطلب البراءة فأبرأه فإنه يجوز اه. عباب. اه. سم اه. ع ش على م ر
(قوله: وهو يجري بين متداعيين) هذا بحث أول، وقوله فإن كان
وفي معناه الحجة (وجرى من عين مدعاة على غيرها) عينا كان أو دينا، أو منفعة أو انتفاعا، أو طلاقا أو غيرها فهو أعم من قوله على عين، أو منفعة كأن ادعى عليه دارا، أو حصة منها فأقر له بها وصالحه منها على معين من نحو عبد، أو ثوب أو على دين، أو ثوب موصوف بصفات السلم (ف) هو (بيع) للمدعاة من المدعي لغريمه (أو إجارة) لها بغيرها منه لغريمه، أو لغيرها بها من غريمه له (أو غيرهما) كجعالة وإعارة وسلم وخلع
[حاشية الجمل]
على إقرار بحث ثان، وقوله وجرى من عين بحث ثالث، وقوله على غيرها بحث رابع ثم رجع لهذه الأربعة على سبيل اللف والنشر المشوش فقابل الرابع بقوله أو على بعضها وقابل الثالث بقوله أو من دين على غيره إلخ وقابل الثاني بقوله أو كان على غير إقرار لفا وقابل الأول بقوله ويجري بين مدع وأجنبي فلله دره في هذا الصنيع (قوله وفي معناه الحجة) عبر بها دون البينة ليشمل الشاهد واليمين فإنهما حجة لا بينة ومن الحجة علم القاضي اه. ع ش على م ر ومنها أيضا اليمين المردودة اه. شوبري (قوله وجرى من عين مدعاة على غيرها) أي تركت فيه العين وأخذ غيرها والمراد بالعين المتروكة ما يشمل منفعتها فلو ادعى عليه عينا مع منفعتها وصالحه عن ترك منفعتها للمدعى عليه بشيء آخر صح كما سيأتي في صورة الإجارة. اه. ح ل بالمعنى أي الصورة الأولى من صورتيها.
وعبارة الشوبري المراد بالعين ما قابل الدين فيشمل المنفعة ويدل له قوله أو إجارة لها بغيرها انتهت.
وقال شيخنا فالعين متروكة على القاعدة والغير مأخوذ إلا في صورة العارية فبالعكس على خلاف القاعدة إذ العين فيها مأخوذة للمدعي ومنفعتها متروكة للمدعى عليه تأمل. (قوله على غيرها) ذكر الشارح للغير ثمان صور؛ لأن قوله عينا صورة، وقوله أو دينا فيه صورتان أي دينا ثابتا قبل أو منشأ، وقوله أو منفعة فيه صورتان ذكرهما الشارح بقوله أو إجارة لها بغيرها إلخ، وقوله أو انتفاعا فيه صورتان العارية والجعالة، وقوله أو طلاقا صورة وأشار إلى عدم حصر الغير في الثمانية بقوله أو غيرها تأمل.
(قوله أو ثوب موصوف بصفات السلم) أي وجرى بلفظ البيع كأن قال صالحتك من الدار التي أدعيها عليك على ثوب في ذمتك صفته كذا، وكذا ولم يذكر لفظ البيع، وإنما احتيج لهذا ليغاير ما هنا ما سيأتي من صورة السلم فالفارق ذكر لفظ السلم وعدم ذكره فإن لم يذكر فهو البيع كما تقدم تصويره، وإن ذكر فهو السلم كما سيأتي كأن يقول صالحتك من الدار على ثوب في ذمتك صفته كذا، وكذا سلما تأمل اه. (قوله فهو بيع) راجع للصور الثلاثة من قوله كأن ادعى عليه دارا إلخ.