[حاشية الجمل]
فيه العقد يتحقق فيه قطع النزاع. اه ع ش على م ر
(قوله صلح بين المسلمين والمشركين) وعقدوا له باب الهدنة، وقوله وصلح بين الإمام والبغاة انظر لم خص الإمام وهلا عمم كالأول فقال بين أهل العدل والبغاة حج أقول: إنما خص الإمام؛ لأن البغاة مخالفوه؛ لأن البغي مخالفة الإمام والخروج عليه فلأجل هذا أضاف الصلح له فليتأمل اه. شوبري أقول ويجاب أيضا بأن القائم في الصلح عن أهل العدل نائب الإمام فكأن الصلح واقع منه أو أن المراد الإمام حقيقة أو حكما اه. ع ش على م ر وعقدوا له باب البغاة، وقوله وصلح بين الزوجين وذكروه في باب القسم والنشوز اه. شوبري (قوله والأصل فيه) أي في الصلح مطلقا قوله تعالى {والصلح خير} [النساء: 128] وفيه أن هذا الصلح هو الواقع بين الزوجين؛ لأنه أعيدت فيه النكرة معرفة، والنكرة إذا أعيدت معرفة كانت عينها فكأنه قيل هذا الصلح أي الواقع بين الزوجين اه. ح ل أي فلا يظهر منه الدليل ثم رأيت للجلال السيوطي في عقود الجمان ما نصه، وكذا آية الصلح لا مانع أن يكون المراد بها الصلح المذكور، وهو الذي بين الزوجين واستحباب الصلح في سائر الأمور يكون مأخوذا من السنة أو من الآية بطريق القياس بل لا يجوز القول بعموم الآية، وأن كل صلح خير؛ لأن ما أحل حراما أو حرم حلالا ممنوع اه. بحروفه.
وعبارة ع ش على م ر قوله {والصلح خير} [النساء: 128] هذه الآية مخرجة على سبب، وهو الشقاق بين الزوجين والقاعدة أن النكرة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى فلم تكن نصا في المدعي هنا، والجواب أن القاعدة أغلبية والقرينة على أن هذا من غير الغالب العدول عن الضمير إلى الاسم الظاهر فهو دليل على أن المراد عموم اللفظ لا خصوص السبب انتهت.
(قوله إلا صلحا أحل حراما) كالصلح على نحو الخمر أو حرم حلالا كأن لا يتصرف في المصالح عليه وكأن يصالحها على أن لا يطلقها اه. من ح ل وشرح م ر فإن قيل الصلح لم يحرم الحلال، ولم يحلل الحرام بل هو على ما كان عليه من التحليل أو التحريم أجيب بأن الصلح هو المجوز للإقدام على ذلك في الظاهر اه. ع ش أي فلو صححناه لكان هو المحلل والمحرم في الظاهر اه. وقرره شيخنا العشماوي (قوله ولفظه يتعدى للمتروك إلخ) أي غالبا ومن غير الغالب قد يعكس كما في صورة الإعارة، وقد يدخل ما هو للمتروك، وما هو للمأخوذ على المأخوذ كما سيأتي في الصلح على العين المدعاة في صورة الإنكار فإنه ليس فيها متروك ومأخوذ بل مأخوذ فقط اه. وقد نظم ذلك بعضهم بقوله
بباء أو على يعدى الصلح ... لما أخذته فهذا نصح
ومن وعن أيضا لما قد تركا ... في أغلب الأحوال إذا قد سلكا
(قوله شرطه بلفظه) الباء بمعنى مع أي شرطه مع لفظه سبق خصومة فلفظه شرط ثان والأولى أن يكون قوله بلفظه حالا أي شرطه حال كونه جاريا وواقعا بلفظه سبق خصومة فيخرج ما لو جرى بغير لفظه فلا يشترط فيه سبق الخصومة كأن أبرأه من الدين أو بعضه أو وهب له العين كذلك اه.
(قوله سبق خصومة) المراد بها هنا الدعوى، وفي سم ما نصه قوله سبق خصومة لعل هذا إذا كان بين المتداعيين بخلاف المدعي وأجنبي فانظر ما يأتي اه. نظرنا فوجدنا الشارح نص فيما سيأتي على أن الصلح مع الأجنبي كالصلح مع المدعى عليه حيث قال بعد قول المتن: وإن صالح عنها لنفسه صح؛ لأنه صلح ترتب على دعوى وجواب تأمل. (قوله سبق خصومة) أي سواء كانت عند حاكم أم لا اه. شرح م ر.