(قوله أو على أب أو أبيه) مثل الأب الأم الوصية، وكذا أصولها الأوصياء اه. ح ل (قوله ودعواه على المشتري من الولي) ، وكذا على المشتري من المشتري، وهكذا من كل من وضع يده اه. ح ل (قوله أما القاضي فيقبل قوله إلخ) عبارة شرح م ر والدعوى على القاضي، ولو قبل عزله كالدعوى على الوصي والأمين كما اقتضاه كلام التنبيه واختاره الشيخ تاج الدين الفزاري، وهو المعتمد خلافا للسبكي انتهت (قوله لأنه عند تصرفه نائب الشرع) ويتعين فرضه في أمين مشهور العفة وحسن السيرة والمعتمد أنه كالوصي فلا يقبل قوله مطلقا أي لا قبل العزل، ولا بعده. اه. ز ي.
وعبارة ح ل المعتمد أن القاضي كالوصي فيقبل قول الصبي بيمينه انتهت
[باب الصلح]
(باب الصلح) لو عبر بكتاب كان أوضح؛ لأنه لا يندرج تحت ما قبله، وهو يذكر ويؤنث فيقال الصلح جائز وجائزة، وهو رخصة على المعتمد؛ لأن الرخصة هي الحكم المتغير إليه السهل لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي ولا يشترط لتسميتها رخصة التغير بالفعل بل ورود الحكم على خلاف ما تقتضيه الأصول العامة كاف في كونه رخصة كما يعلم ذلك من متن جمع الجوامع وشرحه ه ونقل في الدرس عن العباب الجزم بما قلناه فراجعه اه. ع ش على م ر.
وهل هو أصل بنفسه مندوب إليه أم فرع عن البيع ونحوه وجهان ينبني عليهما ما لو صالح من الشيء على بعضه فيصح على الأول دون الثاني اه. سم
(قوله والتزاحم على الحقوق المشتركة) أي، وما يذكر معه أي التزاحم من قوله والجدار بين مالكين إلخ اه. ع ش على م ر (قوله: وهو لغة: قطع النزاع إلخ) هذا على خلاف القاعدة، وهي أن المعنى الشرعي أخص من اللغوي أي فرد منه، وذلك؛ لأن العقد الذي يحصل به قطع النزاع ليس فردا من أفراد قطع النزاع فهما متباينان بحسب المفهوم، وإن اتحد بحسب التحقق والوجود أي فالمكان الذي يتحقق
صلح بين المسلمين والمشركين وصلح بين الإمام والبغاة وصلح بين الزوجين عند الشقاق وصلح في المعاملة والدين، وهو المراد والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {والصلح خير} [النساء: 128] وخبر «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا» رواه ابن حبان وصححه والكفار كالمسلمين، وإنما خصهم بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبا ولفظه يتعدى للمتروك بمن وعن وللمأخوذ بعلى والباء.
(شرطه) أي الصلح (بلفظه سبق خصومة) ؛ لأن لفظه يقتضيه فلو قال من غير سبقها صالحني عن دارك بكذا لم يصح نعم هو كناية في البيع كما قاله الشيخان
(وهو) أي الصلح قسمان أحدهما (يجري بين متداعيين فإن كان على إقرار)