والظاهر أنه غير صحيح، إذ المذكور هنا المشتق وهو مقرونة لا المصدر وهو الاقتران فما هنا مثل قولك جاء زيد راكبا سواء بسواء فالنصب على الحالية صحيح لا غبار عليه اه لكاتبه. (قوله أيضا مقرونة بأوله) قال المصنف وينبغي أن يتفطن من يغتسل من نحو إبريق لدقيقة وهي أنه إذا طهر محل النجو بالماء غسله ناويا رفع الجنابة؛ لأنه إن غفل عنه بعد بطل غسله وإلا فقد يحتاج إلى المس فينتقض وضوءه أو إلى كلفة لف خرقة على يده اه وهنا دقيقة أخرى وهي أنه إذا نوى كما ذكر ومس بعد النية ورفع جنابة اليد كما هو الغالب حصل بيده حدث أصغر فقط فلا بد من غسله بعد رفع حدث الوجه بنية رفع الحدث الأصغر لتعذر الاندراج حينئذ اه حج اه ع ش والمخلص له من الاحتياج لغسل اليد ثانيا أن ينوي عند هذا المحل أي محل الاستنجاء رفع الجنابة عنه فقط فلا يرتفع حدث اليد في ذلك الوقت اه لكاتبه. (قوله حتى الأظفار إلخ) أي فالبشرة هنا أعم من الناقض في الوضوء اه برماوي. (قوله أيضا حتى الأظفار والشعر) وعلى هذا لو غسل أصل الشعر دون أطرافه بقيت الجنابة فيه وارتفعت عن أصولها فلو حلق شعره الآن أو قص منه ما يزيد على ما يغسل صحت صلاته، ولم يجب عليه غسل ما ظهر بالقطع بخلاف ما لو لم يغسل الأصول أو غسلها، ثم قص من الأطراف ما ينتهي لحد المغسول بلا زيادة فيجب عليه غسل ما ظهر بالحلق أو القصر لبقاء جنابته بعد وصول الماء إليه اه ع ش على م ر، ثم رأيت في الرشيدي ما يخالف ذلك ونصه فلو لم يعمه أي الشعر كأن غسل بعضه بقيت جنابة الباقي فيجب غسله عن الجنابة حتى لو قطعه، ولو من أسفل محل الغسل أو نتفه وجب عليه غسل ما ظهر منه بالقطع أو النتف كما نقله
وما يظهر من صماخي الأذنين، ومن فرج المرأة عند قعودها لقضاء حاجتها وما تحت القلفة من الأقلف فعلم أنه لا تجب مضمضة واستنشاق كما في الوضوء