[حاشية الجمل]
المدين أو غيره لم يضمن، وإن أثم، وكذا لو ترك التنمية لماله حتى فات أرباح تحصل لو نماه لا ضمان، وإن أثم فليتأمل اه. سم
(قوله ويبني عقاره إلخ) ولو ترك عمارة عقاره أو إيجاره حتى خرب مع القدرة أثم وضمن في أوجه الوجهين ويفارق مسألة التلقيح بأن الترك فيهما يفوت المنفعة والترك فيها يفوت الأجودية اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله حتى خرب قضيته أنه لو لم يخرب لا تلزمه الأجرة التي فوتها بعدم الإيجار والظاهر أنه ليس بقيد كما يؤخذ من كلام سم فيضمن، وإن لم يخرب ومثل ذلك الناظر على الوقف (قوله هو أعم) لشموله البساتين والطواحين اه. ع ش
(قوله بطين وآجر) الوجه جواز اتباع عادة البلد عند المصلحة اه. م ر اه. سم، وفي حج أنه الأوجه مدركا ويمكن حمل ما في شرح م ر على ما إذا لم تقتض المصلحة الجري على عادة البلد فلا ينافي ما قاله سم عنه اه. ع ش (قوله بطين وآجر) أي؛ لأن الطين قليل المؤنة وينتفع به بعد النقض والآجر يبقى اه. شرح م ر وأول من صنع الآجر هامان عند بناء الصرح لفرعون اه. ق ل على الجلال (قوله وشرط ابن الصباغ إلخ) اعترض بأنه يلزمه منع البناء؛ لأن ذلك نادر جدا فالمعتمد أنه ليس بشرط اه. ز ي
(قوله أن يساوي ما صرف عليه) قال م ر والمعتمد أن ذلك لا يشترط حيث لم يتيسر وكانت المصلحة في البناء وأيده بما ذكر في العباب في قوله (فرع)
للأب والجد صوغ الذهب والفضة لموليته، وإن نقصت قيمته أو تلف جزء منه وأن يصبغا لها الثياب ويقطعاها ترغيبا في نكاحها ويتجه أن كل ولي كذلك اه. سم
(قوله: ولا يبيعه) أي عقاره أي الذي للقنية لا غيره كما يؤخذ من صنيعه اه. وأفتى القفال بجواز بيع ضيعة يتيم خربت وخراجها يستأصل ماله، ولو بدرهم؛ لأن المصلحة فيه اه. شرح م ر ومثله ما عمت به البلوى في مصرنا من أن ما خرب من الأوقاف لا يعمر فيجوز إجارة أرضه لمن يعمرها بأجرة وإن قلت الأجرة التي يأخذها وطالت مدة الإجارة حيث لم يوجد من يستأجر بزيادة عليها ثم بعد ذلك على الناظر صرفه في مصارفه الموقوف عليها اه. ع ش عليه (قوله أو غبطة ظاهرة) (تنبيه)
المصلحة أعم من الغبطة إذ الغبطة بيع بزيادة على القيمة لها وقع والمصلحة لا تستلزم ذلك لصدقها بنحو شراء ما يتوقع فيه الربح وبيع ما يتوقع فيه الخسران وسيأتي ذلك في كلام الشارح في باب الشركة اه. شوبري (قوله: وهو يجد مثله) ينبغي كما قال بعضهم أن يكون المراد إمكان الوجود عادة من غير اشتراط الوجود اه. سم (قوله ما عدا مال التجارة) كعبده ودابته وعقاره، وأما مال التجارة فيباع للمصلحة اه. ح ل
(قوله ويزكي ماله) ، وكذا بدنه قال شيخنا م ر وجوبا فورا فيهما وقال شيخنا جوازا إذا لم يعتقدا وجوبها بأن كانا حنفيين وفيه نظر إذ لا زكاة عندهما فهي عندهما حرام فيحمل كلام شيخنا م ر المذكور على ما إذا كانا شافعيين فإن كان أحدهما شافعيا جاز للولي الإخراج، وعليه يحمل كلام شيخنا وقال بعضهم يجب عليه فيهما قال شيخنا والأولى للولي مطلقا رفع الأمر لحاكم يلزمه بالإخراج أو عدمه حتى لا يطالبه المولى عليه بعد كماله وإذا لم يخرجها أخبره بها بعد كماله. اه ق ل على الجلال (قوله ويمونه بمعروف) أي مما يليق به في يساره وإعساره فإن قصر أثم أو أسرف ضمن وأثم ويخرج عنه أرش الجناية، وإن لم يطلب منه ذلك، ولا ينافيه ما مر في الفلس من أن من عليه الدين الحال لا يجب وفاؤه إلا بعد الطلب مع أن الأرش دين؛ لأن ذاك ثبت بالاجتهاد فتوقف وجوب أدائه على طلبه بخلاف ما هنا وينفق على قريبه بعد الطلب منه كما ذكره لسقوطها بمضي الزمان نعم لو كان المنفق عليه مجنونا أو طفلا أو زمنا يعجز عن الإرسال، ولا ولي له خاص لم يحتج إلى طلب كما هو ظاهر اه. شرح م ر (قوله بمعروف) أي على ما يليق بحال الولد أي، وإن خالف حالة أبيه حرفة وملبسا اه. شوبري (فرع)