للولي خلط ماله بمال الصبي ومؤاكلته للإرفاق حيث كان للصبي فيه حظ ويظهر ضبطه بأن تكون كلفته مع الاجتماع أقل منها مع الانفراد وله الضيافة والإطعام منه حيث فضل للمولى عليه قدر حقه، وكذا خلط أطعمة أيتام إن كانت مصلحة لكل منهم
(ولو) كان تصرفه (نسيئة) أي بأجل بحسب العرف (وبعرض) فمن مصالحه أن يكون فيه ربح وأن يكون معامل الولي ثقة ومن مصالح النسيئة أن يكون بزيادة، أو لخوف عليه من نحو نهب وأن يكون المعامل مليئا ثقة (وأخذ شفعة) فيترك الأخذ عند عدم المصلحة فيه، وإن عدمت في الترك أيضا، وهذه لا يفيدها كلام الأصل ويشهد حتما (في بيعه نسيئة ويرتهن) كذلك بالثمن رهنا وافيا وقال ابن الرفعة يرتهن إن رآه مصلحة كما في إقراض ماله وفرق غيره بينهما بما بينته في شرح الروض ويستثنى من وجوب الارتهان ما لو باع مال ولده من نفسه نسيئة (ويبني عقاره)
[حاشية الجمل]
فيه، ويسن للمسافرين خلط أزوادهم، وإن تفاوت أكلهم حيث كان فيهم أهلية التبرع اه. شرح م ر، وإنما سن ذلك لما جرت به العادة من الاستئناس باجتماعهم على الأكل والوحشة بانفرادهم وللبركة الحاصلة عند الاجتماع اه. ولعل المراد بسن الخلط عند الأكل مثلا بأن يضع كل منهم شيئا من زاده المختص به كما هو المتبادر من لفظ الخلط فلا ينافي ما ذكروه في الحج من طلب عدم المشاركة فتأمل اه رشيدي
(قوله: ولو كان تصرفه نسيئة) (فرع) يجوز أن يدفعه قراضا، ولا يأذن في النسيئة وحكم مال الوقف حكم مال الطفل. اه. برماوي (فرع) يمتنع عتق مال المحجور، ولو بعوض والمراد بامتناع عتق عبده بعوض أن يكون العوض من العبد أما إذا كان من غيره فيجوز حيث جاز البيع؛ لأنه بيع اه. م ر.
(فرع) المعتمد أن تكفير الولي بالعتق جائز في كفارة القتل دون غيره، ولو كفارة مرتبة لغلظ جناية القتل، والتكفير بالعتق قد يكون رادعا؛ لأنه إذا علم أن رقيقه يعتق عن كفارته ارتدع خوفا من فواته ففيه مصلحة فأورد عليه المجنون، ويجاب بأنه قد يكون له نوع تمييز يردعه، وأما التكفير بالمال غير العتق فهو جائز في الكفارة المرتبة ممتنع في المخيرة، وهذا هو المعتمد اه. م ر اه. سم
(قوله وأخذ شفعة) معطوف على عرض أي ولو بأخذ شفعة فالتقييد بقوله بمصلحة معتبر في كل الأمور الثلاثة أي: النسيئة، والعرض، والأخذ بالشفعة فقول الشارح فيترك الأخذ إلخ تفريع على مفهوم القيد المذكور بالنسبة للثالث أي الأخذ بالشفعة فكأنه قال: فإن لم يكن فيه مصلحة تركه، سواء كان في الترك مصلحة، أو لا، وإنما نبه على خصوص الثالثة لغرض مناقشة الأصل بقوله، وهذه لا يفيدها كلام الأصل أي؛ لأنه قيد بقوله ويأخذ بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة اه. فقيد كلا من الترك والأخذ بالمصلحة فلا تفيد حكم ما لو انتفت عنهما، وأما كلام شيخ الإسلام فيفيده؛ لأنه قيد الأخذ بالمصلحة وسكت عن الترك فيفيد أنها متى انتفت في الأخذ تركه سواء انتفت في الترك أو لا، تأمل. (قوله وأخذ شفعة) ، ولو كانت الشفعة للولي بأن باع شقصا للمحجور، وهو شريك فيه فليس له الأخذ بها إذ لا تؤمن مسامحته في البيع لرجوع المبيع إليه بالثمن الذي باع به أما إذا اشترى له شقصا هو شريكه فيه فله الأخذ إذ لا تهمة وظاهر أن الكلام في غير الأب والجد أما هما فلهما الأخذ مطلقا اه. شرح م ر.