(قوله فقاض) أي عدل أمين وإذا لم يوجد قاض كذلك فالولاية للمسلمين أي لصلحائهم ويكون الفاسق كالعدم على المتجه وأفتى ابن عبد السلام فيمن عنده يتيم أجنبي له مال، ولو سلمه لحاكم خان فيه بابه يجوز له التصرف في ماله للضرورة أي إن كان عدلا أمينا كما هو ظاهر ويؤخذ من علته أنه لو ولي عدل أمين وجب رفع الأمر إليه وحينئذ لا ينقض تصرفه في زمن الخائن على الأوجه اه. حج اه. شوبري ويصدق في تصرفه زمن الجائر حيث يصدق الولي والقيم بأن ادعى قدرا لائقا في الإنفاق اه. ع ش على م ر (قوله قاضي بلد الصبي) ظاهره سواء توطنه أم لا لكن عبارة حج والعبرة بقاضي بلد المولى أي وطنه، وإن سافر عنه بقصد الرجوع إليه كما هو ظاهر في التصرف والاستعمال اه. ع ش
(قوله قبيل كتاب القسمة) عبارة الروض وشرحه قبل كتاب القسمة، ولو كان ليتيم مال غائب عن محل ولاية قاضي بلده تولى قاضي بلد المال حفظه وتعهده؛ لأن الولاية عليه ترتبط بماله، ولا يتصرف فيه للتجارة والاستنماء، ولا ينصب قيما لهما بل ذلك لقاضي بلد اليتيم؛ لأنه وليه في النكاح فكذا في المال، وهذا نقله الأصل عن الغزالي وأقره وجزم به الخوارزمي والبغوي وغيرهما ورجحه ابن الرفعة وغيره قال الأذرعي، وعليه فلقاضي بلده العدل الأمين أن يطلب من قاضي بلد ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق وظهور المصلحة له فيه وليتجر له فيه ثم أو يشتري له به عقارا ويجب على قاضي بلد المال إسعافه بذلك وكاليتيم المجنون والمحجور عليه بسفه اه. بحروفه ويؤخذ من قوله، ولا ينصب قيما لهما إلخ أنه لو كان موقوف بولاية قاض وموقوف عليه بأخرى أن ولاية النظارة لقاضي بلد الموقوف عليه لا الموقوف وقد توقف فيه شيخنا الزيادي فليحرر اه. شوبري (قوله فاحذره) قال الأذرعي وعلى الأول فلقاضي بلده العدل الأمين أن يطلب من قاضي بلد ماله إحضاره إليه عند أمن الطريق وظهور المصلحة له فيه ليتجر له فيه أو يشتري له عقارا ويجب على قاضي بلد المال إسعافه بذلك وقضية كلامهم أنه لا ولاية للمذكورين على مال الأجنة، وهو ما صرح به الشيخان في الفرائض في القاضي ومثله غيره ممن ذكر قال الجرجاني وإذا لم يوجد أحد من الأولياء المذكورين فعلى المسلمين النظر في مال محجورهم وتولي حفظه له ويؤخذ منه حينئذ ما مر أنه لو لم يوجد إلا قاض فاسق تكون الولاية
لكن للعصبة الإنفاق من مال الصبي في تأديبه وتعليمه، وإن لم يكن لهم عليه ولاية؛ لأنه قليل فسومح به قاله في المجموع في إحرام الولي عن الصبي ومثله المجنون ومن بلغ سفيها (ويتصرف) له الولي (بمصلحة) حتما لقوله تعالى {ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن} [الأنعام: 152] فيشتري له العقار، وهو أولى من التجارة إذا حصل من ريعه الكفاية.