[فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله]
(فصل فيمن يلي الصبي إلخ)
أي وما يتبع ذلك من قوله فإن ادعى بعد كماله إلخ وحكم المجنون ومن بلغ سفيها كالصبي في ترتيب الأولياء، وفي جميع ما يأتي حتى في قوله فإن ادعى بعد كماله إلخ اه. من شرح م ر، وإنما قيد
(ولي صبي أب فأبوه) ، وإن علا كولاية النكاح ويكتفى بعدالتهما الظاهرة لوفور شفقتهما، ولا يشترط إسلامهما إلا أن يكون الولد مسلما إذ الكافر يلي ولده الكافر لكن إن ترافعوا إلينا لم نقرهم ونلي نحن أمرهم بخلاف ولاية النكاح؛ لأن المقصود بولاية المال الأمانة، وهي في المسلمين أقوى والمقصود بولاية النكاح الموالاة، وهي في الكافر أقوى (فوصى) عمن تأخر موته منهما وسيأتي في الوصية أن شرط الوصي العدالة الباطنة (فقاض) بنفسه، أو أمينه لخبر «السلطان ولي من لا ولي له» رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه والمراد قاضي بلد الصبي فإن كان ببلد وماله بآخر فولي ماله قاضي بلد المال بالنظر لتصرفه فيه بالحفظ والتعهد وفعل ما فيه المصلحة إذا أشرف على الهلاك كبيعه وإجارته أما بالنظر لاستنمائه فالولاية عليه لقاضي بلد الصبي كما أوضحته قبيل كتاب القسمة من شرح الروض ووقع للإسنوي عزو ما يخالف ذلك إلى الروضة وأصلها فاحذره وخرج بمن ذكر غيرهم كالأم والأقارب بلا وصاية فلا ولاية له
[حاشية الجمل]
المتن بالصبي لإحالته فيما ولي ذلك عليه حيث قال: أو جن فوليه وليه في صغر كمن بلغ غير رشيد فلم يحتج هنا إلا لبيان ولي الصبي ويعلم منه ولي ذينك بضميمة الحوالة إذ لو ذكرهما هنا لكان تكرارا، والصبي يشمل الذكر والأنثى كما مر اه. رشيدي، وفي المختار يقال وليه يليه بالكسر فيهما، وهو شاذ وكل من ولي أمر أحد فهو وليه اه.
(قوله ولي صبي إلخ) قضية تعبيره بالصبي أنه لا ولاية للمذكورين على الأجنة بالتصرف وصرحا به في الفرائض لكنه بالنسبة إلى الحاكم فقط اه. شرح م ر (قوله ويكتفي بعدالتهما الظاهرة) فإن فسقا نزع الحاكم المال منهما كما ذكراه في باب الوصية وينعزلان بالفسق في أحد الوجهين وقياس قول من قال في ولاية الإجبار في النكاح أن شرطهما عدم العداوة أن يطرد ذلك في ولاية المال قال الزركشي، وهو ظاهر اه. شرح م ر (قوله إذ الكافر يلي ولده الكافر) أي حيث كان عدلا في دينه، وقوله لم نقرهم المعتمد أنا نقرهم وكتب أيضا هذا والمعتمد بقاء الولاية إذا ترافعوا إلينا اه. ح ل
(قوله وهي في المسلمين) أي ولو أجانب من المولى عليه أقوى أي منها في الكفار، ولو أقارب للمولى عليه، وقوله، وهي في الكافر أي القريب للمولى عليه أقوى منها في المسلم الأجنبي من المولى عليه تأمل. والمعتمد أنه لا فرق بين ولاية المال والنكاح. اه. ع ش (قوله عمن تأخر موته منهما) أي إن كان الجد بصفة الولاية، وإلا فوصي الأب، وإن تقدم موتا، ولو أوصى الأب في حياة الجد ثم مات الجد قبل موت الأب فالمتجه الصحة اه. شوبري (قوله وسيأتي في الوصية) أي في غير هذا الكتاب فلا إشكال وفيه شيء والأولى في الجواب أن يقال: ذكر هذا على نية أن يذكر العدالة الباطنة ثم، ثم عن له المشي على خلافه بحسب ما ظهر له في الموضعين، وقوله العدالة الباطنة هذا هو المعتمد خلافا لما في كتاب الوصية حيث قال: وعدالة، ولو ظاهرة فإحالته عليه غير صحيحة والجواب عنه ما بالهامش قبل. اه. ع ش