(فصل) فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله
[حاشية الجمل]
عظم القتل وتشوف الشارح لحفظ النفوس انتهت.
وعبارة حج قال جمع: ويصوم في كفارة يمين أو ظهار لا قتل؛ لأن سببها فعل، وهو لا يقبل الرفع وبحث البلقيني أن كفارة الظهار كالقتل وأطال في الرد على من ألحقها بكفارة اليمين وككفارة القتل كفارة الجماع، وقضية قول المصنف الآتي بل صريحه ويتحلل بالصوم وعلله بأنه ممنوع من المال مع أن دمه دم ترتيب وسببه فعل، وهو إحرامه إذ القصد فعل القلب كما صرحوا به أنه يكفر بالصوم حتى في الكفارة المرتبة التي سببها فعل، وهو متجه في كفارة مرتبة لا إثم فيها أما كفارة مرتبة فيها إثم فالوجه أنه يكفر فيها بالمال وبهذا يجمع بين تناقض للمتأخرين في ذلك، وكذا بين ما أفهمه قول الشيخين، ويصوم في كفارة اليمين من اختصاص ذلك بالمخيرة، وما يصرح به المتن الآتي من أنه لا فرق بين المخيرة والمرتبة، وأما النظر لكون السبب فعلا، وهو لا يقبل الرفع فغير متضح المعنى إذ لا فرق بين كفارة الظهار والجماع والقتل، ولا بين كفارة اليمين ونحو الحلق في النسك وسيأتي أن قتل الخطأ ملحق بغيره في وجوب الكفارة فيه على خلاف القياس فكذا يلحق به في وجوب الإعتاق فيها هنا أيضا. اه بحروفه (قوله؛ لأنه تصرف مالي) لكن ينبغي أن يجب أن يكون ذلك أي دفع المال المذكور بحضرة الولي أو نائبه لاحتمال تلف المال أو دعواه صرفه كاذبا اه. شرح م ر فإن لم يحضر الولي ولا نائبه فإن علم أنه صرفه اعتد به، وإن أثم بعدم الحضور؛ لأنه واجب للمصلحة، وإلا ضمن. اه. سم
(قوله كصدقة التطوع) أي وكنذره المالي فلا يصح صرفه منه في حال الحجر، وإن كان يلزمه إخراجه بعد زوال الحجر، ونذره صحيح إن كان في الذمة وغير صحيح إن كان بعين من ماله. اه. شرح م ر ولينظر ما الفرق بينه وبين نذر الحج بعد الحجر حيث يصح منه ويخرج معه من يراقبه ويصرف عليه من ماله إلى رجوعه، ولا يؤخر إلى فكاك الحجر عنه. اللهم إلا أن يقال: الحج المغلب فيه الأعمال البدنية فلم ينظر إلى الاحتياج إلى ما يصرفه من المال بخلاف النذر فإن المقصود منه المال لا غير اه. ع ش عليه (قوله فلا تصح منه) أي ما لم تكن حجا، ولم تزد مؤنة السفر على الحضر أو زادت وكان له كسب في طريقه بقدر الزيادة كما أشار إلى هذا التقييد بمفهوم قوله أو تطوع إلخ اه.
(قوله لنسك واجب) أي أصلي أو قضاء أو منذور قبل الحجر أو بعده إذا سلكنا به مسلك واجب الشرع، وهو الأصح اه. شرح م ر (قوله: وهو أن يصحب وليه بنفسه أو نائبه إلخ) وينبغي أن يستحق أجرة مثل خروجه معه وصرفه عليه إن فوت خروجه كسبه وكان فقيرا أو احتاج بسبب الخروج إلى زيادة يصرفها على مؤنته حضرا كأجرة المركب ونحوها اه. ع ش على م ر (قوله: وهو أن يصحب وليه إلخ) ، ولا يدفعه وليه له خوفا من تفريطه فيه وبحث بعضهم أن السفر إذا قصر ورأى الولي دفع ذلك له جاز اه. ح ل (قوله ما يكفيه في طريقه) مفعول يصحب أي أن يكون الولي مصاحبا لما يكفيه أي وإذا كان مصاحبا لما يكفيه فيكون مصاحبا له (قوله فلوليه منعه) ظاهره أنه يخير بين المنع وعدمه وينبغي وجوبه عليه اه. ع ش على م ر.
وعبارة ح ل قوله فلوليه منعه من الإتمام أي يجب عليه ذلك ومنه يؤخذ صحة إحرامه بدون إذن وليه، وهو واضح؛ لأنه مستقل بخلاف الصبي. انتهت (قوله إن لم يكن له في طريقه كسب قدر الزيادة) أي، ولم يمكن هذا الكسب في الحضر، وإلا فله منعه أيضا اه. م ر والحاصل أنه إذا كان كسب السفر يفي بزيادة مؤنة السفر لم يكن له منعه بشرط أن لا تتأتى تلك الزيادة في الحضر، وإلا فله منعه للزوم التفويت حينئذ اه. سم (قوله: وإلا فلا يمنعه) فإن قلت إذا قلنا لا يمنعه فسافر وله كسب يفي كيف يحصله مع ما مر أنه لا يصح إجارته لنفسه مطلقا أو على تفصيل فيه قلت إذا لم يجز للولي منعه يلزمه أنه يسافر معه ليؤجره لذلك الكسب أو يوكل من يؤجره له ثم ينفق عليه منه، ولو عجز في أثناء الطريق فهل نفقته حينئذ في ماله أو على الولي لإذنه والذي يتجه الأول؛ لأن الولي حيث حرم عليه المنع لا يعد مقصرا اه. حج اه. ع ش على م ر