(قوله أو مالية واجبة) المراد بالمالية الواجبة الواجبة بأصل الشرع ليخرج المنذور فإنه لا يخرجه حال الحجر، وإن كان يستقر في ذمته لما بعد الحجر اه. رشيدي (قوله من زكاة وغيرها) عبارته في شرح الروض وكالزكاة الكفارة ونحوها. اه. كتب عليه شيخنا أي إن قلنا يكفر بالمال أما إذا قلنا: يكفر بالصوم فيما عدا القتل فلا إلحاق نعم يحمل على كفارة لزمته قبل الحجر عليه ثم حجر عليه وكانت مرتبة اه. شوبري.
وعبارة شرح م ر ويكفر في غير القتل كاليمين بالصوم كالمعسر لئلا يضيع ماله بخلاف القتل فإن الولي يعتق عنه فيه؛ لأن سببه حصل به قتل آدمي معصوم لحق الله تعالى بدليل ما حكاه في المطلب عن الجوري عن نص الشافعي من أنه يكفر بالصوم في كفارة الظهار فظهر أن المعتمد ما قررناه وجرى عليه ابن المقري في روضه وقضية ذلك أنه يكفر بالصوم في كفارة الجماع، وهو كذلك خلافا لمن ذهب إلى تكفيره بالمال فيها ويفرق بين القتل وغيره بأن فيما ذكر زجرا له عن القتل لتضرره بإخراج ماله في كفارته مع
؛ لأنه تصرف مالي أما المالية المندوبة كصدقة التطوع فلا تصح منه وتقييد المالية بالواجبة مع قولي بلا إذن، ولا تعيين من زيادتي وتعبيري بدفع المال أعم من تعبيره بتفرقة الزكاة
(وإذا سافر لنسك واجب) ، ولو بنذر أحرم به، أو ليحرم به (فقد مر) حكمه في الحج، وهو أن يصحب وليه بنفسه، أو نائبه ما يكفيه في طريقه وتعبيري بنسك أعم من تعبيره بحج (أو) سافر لنسك (تطوع وزادت مؤنة سفره) لإتمام نسكه، أو إتيانه به (على نفقته المعهودة) حضرا (فلوليه منعه) من الإتمام أو الإتيان (إن لم يكن له في طريقه كسب قدر الزيادة) للمؤنة، وإلا فلا يمنعه، (وهو) فيما إذا منعه وقد أحرم (كمحصر) فيتحلل بصوم وحلق لا بمال؛ لأنه ممنوع منه كما مر في باب الإحصار، ولو أحرم بتطوع ثم حجر عليه قبل إتمامه فهو كالواجب ذكره في الروضة وأصلها في الحج