(قوله: ولا يضمن ما قبضه إلخ) هذا متعلق بقوله، ولا يصح منه تصرف مالي أي فإن وقع قبض فلا يضمن إلخ اه. (قوله: ولا يضمن ما قبضه) أي لا ظاهرا ولا باطنا في كل من التلف والإتلاف فلا يطالب بعد فك الحجر بشيء أصلا لا في التلف، ولا في الإتلاف. اه. من شرح م ر (قوله وتلف، ولو بإتلافه له) لكنه يأثم حينئذ؛ لأنه مكلف، وقوله في غير أمانة، من ذلك الغير العارية، وقضيته أنه لو أتلفها لا يكون ضامنا، وهو واضح؛ لأنه سلطه على الإتلاف؛ لأن العارية لا تضمن بالإتلاف المأذون فيه اه. ح ل، وفي ع ش قوله في غير أمانة دخل فيه العارية فإذا أتلفها لا يضمنها، وهو ظاهر لكن يرد عليه أن المعير إنما أذن له في الانتفاع لا في الإتلاف إلا أن يقال: إن إذنه له في الانتفاع الذي قد يجر إلى الإتلاف نزل منزلة ما لو أذن له في الإتلاف اه. (قوله: ولو بإتلافه) أي قبل رشده أما لو بقي بعد رشده ثم أتلفه ضمنه اه.
وكذا لو تلف وقد أمكنه رده بعد رشده. اه. ز ي فلو اختلفا في أنه تلف بعد طلبه أو قبله أو حال سفهه أو بعد رشده فهل يصدق المالك أو الآخذ الأصح تصديق الآخذ اه. م ر اه. سم
(قوله أو أتلفه في أمانة كوديعة) فإنه يضمنه؛ لأن المودع لم يسلطه على الإتلاف اه. ح ل (قوله كوديعة) وكما لو طيرت الريح شيئا إلى محله اه. ع ش (قوله من سفه بعد رشده) يقال سفه بضم الفاء أي صار سفيها ويجوز كسرها؛ لأنه ضد حلم قاله ابن طريف في الأفعال اه. م ر. اه شوبري.
وعبارة المصباح سفه بالضم والكسر صار سفيها اه. ع ش
(قوله وسفيه أذن له وليه في قبض دين إلخ) شمل ما لو قبضه في غيبة وليه بإذن منه فتبرأ منه ذمة المدين ثم إذا تلف في يده بعد قبضه هل يضمنه الولي لتقصيره بإذنه له في القبض وعدم مراقبته له بعد القبض أو لا فيه نظر، ولا يبعد الأول لما تقدم. اه. ثم رأيت في سم على حج نقلا عن حج وينبغي أن الحاصل إن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به فلا يبرأ الدافع ولا يضمن الولي مطلقا إما بإذنه فيعتد به ويضمن الولي إن قصر بأن تلفت في يده بعد تمكن الولي من نزعها، وإن قبض أعيانه بإذن وليه معتد به فيبرأ الدافع مطلقا ثم إن قصر الولي ضمن، وإلا فلا فإن قبضها بغير إذنه فإن قصر الولي في نزعها ضمن، وإلا ضمن الدافع اه. وقضية قوله إن قبض ديونه بغير إذن وليه لا يعتد به أنه يجب على وليه أخذه منه ورده للمديون ثم يستعيده منه أو يأذن له في دفعه
(ويصح إقراره ب) موجب (عقوبة) كحد وقود، وإن عفا عنه على مال لعدم تعلقه بالمال ولانتفاء التهمة، ولزوم المال في العفو يتعلق باختيار غيره لا بإقراره فيقطع في السرقة، ولا يلزمه المال كالعبد وتعبيري بالعقوبة أعم من تعبيره بالحد والقصاص
(و) يصح (نفيه نسبا) لما ولدته حليلته بلعان في الزوجة وبحلفه في الأمة فتعبيري بذلك أعم من تقييده باللعان ويصح استلحاقه النسب وينفق على الولد المستلحق من بيت المال وستعلم صحة نكاحه بإذن وليه وطلاقه وخلعه وظهاره وإيلائه من أبوابها.
(و) تصح (عبادته بدنية) كانت (أو مالية واجبة لكن لا يدفع المال) من زكاة وغيرها (بلا إذن) من وليه (ولا تعيين) منه للمدفوع إليه