(قوله بخلاف نية الغسل) ، فإن قلت أي فرق بين أداء الغسل والغسل فقط؛ لأنه إن أريد بالأداء معناه الشرعي وهو فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا لا يصح؛ لأن الغسل لا وقت له مقدر شرعا
بخلاف نية الغسل؛ لأنه قد يكون عادة وذكر نية رفع الحدث ونحو الجنابة من زيادتي وتعبيري بأداء أو فرض الغسل أولى من تعبيره بأداء فرض الغسل وظاهر أن نية من به سلس مني كنية من به سلس بول، وقد مر بيانها (مقرونة بأوله) أي الغسل فلو نوى بعد غسل جزء وجب إعادة غسله (وتعميم ظاهر بدنه) بالماء حتى الأظفار والشعر ومنبته، وإن كثف
[حاشية الجمل]
وإن أريد معناه اللغوي وهو الفعل ساوى نية الغسل ويجاب بأن الأداء لا يستعمل إلا في العبادة اه ع ش وفيه أنه يصدق بالمندوب اه شيخنا. (قوله أيضا بخلاف نية الغسل) أي فلا تكفي ما لم يضفه إلى مفتقر إليه أو نحوه كنويت الغسل للصلاة أو لقراءة القرآن أو مس المصحف أو نحو ذلك ومثله نية الطهارة وفي نية الطهارة الواجبة ما مر في الوضوء من أنها تكفي خلافا للعلامة الخطيب ولا تصح نية نحو مس المصحف من الصبي إذا قصد حاجة تعلمه كما في الوضوء اه برماوي. (قوله؛ لأنه قد يكون عادة) أي وبه فارق الوضوء، وقد يكون مندوبا فلا ينصرف للواجب إلا بالنص عليه؛ لأنه لما تردد القصد فيه بين أسباب ثلاثة العادي كالتنظيف والندب كالعيد والوجوب كالجنابة احتاج إلى التعيين بخلاف الوضوء فليس له إلا سبب واحد وهو الحدث فلم يحتج إلى التعيين؛ لأنه لا يكون عادة أصلا ولا مندوبا لسبب وليست الصلاة بعد الوضوء الأول سببا للتجديد، وإنما هي مجوزة له فقط لا جالبة له، ولذلك لا تصح إضافته إليها فافهم ذلك، فإنه مما يكتب بالتبر فضلا عن الحبر اه برماوي.
(قوله كنية من به سلس بول) أي فينوي الاستباحة ولا تكفيه نية رفع الحدث أو ما في معناه كالطهارة عنه أو له أو لأجله، وقد تقدم ما يأتي نظيره هنا وهو أنه حيث كانت نية رفع الحدث المراد منها رفع حكمه لا فرق بين دائم الحدث وغيره إلا أن يقال: المراد بحكمه حكمه العام، وهذا لا يوجد لدائم الحدث وفيه هلا حمل في حقه على الحكم الخاص بقرينة الحال، ثم رأيت شيخنا نقل في باب التيمم عن الكمال بن أبي شريف هذا السؤال والجواب عنه حيث قال ما لفظه، فإن قيل الحدث الذي ينوي رفعه هو المنع والمنع يرتفع بالتيمم قلت الحدث منع متعلقه كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وكل طواف فرضا كان أو نفلا أو غير ذلك مما ذكر معه؛ لأنه الذي يترتب على أحد الأسباب، وهذا المنع العام المتعلق لا يرتفع بالتيمم إنما يرتفع به منع خاص المتعلق وهو المنع من النوافل فقط أو من فريضة واحدة وما يستباح معها والخاص غير العام ويؤخذ من هذا أنه لو نوى به الخاص صح وهو كذلك كما أفاده الوالد اه وقد ذكرنا هذا في الوضوء فلا تغفل اه ح ل. (قوله: وقد مر بيانها) أي وهو أن نية الرفع لا تكفيه بخلاف غيرها من النيات اه ع ش. (قوله مقرونة بأوله) بالرفع في خط المصنف كما أفاده الشارح ويصح نصبها على أنه صفة لمصدر محذوف عامله المصدر الملفوظ به أولا وهو نية وتقديره وأقله أن ينوي كذا نية مقرونة اه شرح م ر ولا يصح النصب على الحالية؛ لأن شرط الحال أن تكون نفس صاحبها في المعنى وهي هنا غيره، إذ الاقتران غير النية اه برماوي.