(قوله نعم يصح إقراره في الباطن إلخ) عبارة شرح م ر وأفهم تعبيره بنفي الصحة عدم المطالبة به حال الحجر وبعد فكه ظاهرا وباطنا، وهو كذلك ويحمل القول بلزوم ذلك له باطنا إذا كان صادقا على ما إذا كان سببه أي المال متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه. انتهت، وقوله أو مضمنا له فيه كإتلافه فيه أي الحجر اه. ع ش عليه فتلخص أن دين المعاملة لا يقبل الإقرار به لا ظاهرا ولا باطنا، وأن دين
فيغرم بعد فك الحجر إن كان صادقا فيه (ولا) يصح منه (تصرف مالي) غير ما يذكر في أبوابه كبيع، ولو بغبطة أو بإذن الولي
(، ولا يضمن ما قبضه من رشيد بإذنه) أو بإقباضه المفهوم بالأولى (وتلف) ولو بإتلافه له في غير أمانة (قبل طلب) ، وإن جهل من عامله لتقصيره في البحث عن حاله بخلاف ما لو قبضه من غير رشيد أو من رشيد بغير إذنه وإقباضه أو تلف بعد طلبه والامتناع من رده، أو أتلفه في أمانة كوديعة نعم كالرشيد من سفه بعد رشده، ولم يحجر عليه القاضي وسفيه أذن له وليه في قبض دين له على غيره والتقييد بالرشد وبالإذن ويقبل الطلب من زيادتي وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على الشراء والاقتراض.
[حاشية الجمل]
الإتلاف يقبل الإقرار به باطنا لا ظاهرا كما يؤخذ من سم اه. (قوله فيغرم إلخ) تفريع هذا على ما قبله فيه قصور؛ لأنه يتفرع على صدقه لا على صحة الإقرار وعدمها لا ظاهرا، ولا باطنا اه. (قوله إن كان صادقا فيه) هذا رأي ضعيف والمعتمد أنه لا يصح إقراره مطلقا اه. م ر اه. حاشية ز ي أي حيث كان بدين معاملة أما إن كان بإتلاف فيلزمه باطنا أو تقدم سببه على الحجر. اه. ع ش (قوله: ولا يصح منه تصرف مالي) أي؛ لأن تصحيحه يؤدي إلى إبطال معنى الحجر؛ ولأنه إتلاف أو مظنة الإتلاف نعم قال الماوردي له إيجار نفسه إن لم يكن عمله مقصودا في نفسه لاستغنائه بماله؛ لأن له التطوع بمنفعته حينئذ فالإجارة أولى بخلاف ما إذا قصد عمله إذ لوليه إجباره على الكسب حينئذ ليرتفق به في النفقة فلا يتعاطى إيجاره غيره اه. شرح م ر (قوله غير ما يذكر في أبوابه) من ذلك الوصية والتدبير والصلح عن قصاص له، ولو على أقل من الدية أو عليه ولو على أكثر من الدية وتوكله في قبول النكاح وعقد الجزية بدينار وقبضه دينا بإذن وليه وقبول الهبة اه. ز ي.
وعبارة شرح م ر ويصح قبوله الهبة دون الوصية؛ لأنه تصرف مالي كذا اقتضاه كلام الروضة وجزم به ابن المقري، وهو المعتمد ووجهه أنه غير أهل لتملك بعقد وقبوله الوصية تملك، وليس فوريا فأنيط بالولي وصح قبوله الهبة لمراعاة مصلحته لاشتراط اتصال قبولها بإيجابها مع كونه ليس بتملك وقد يوجد إيجابها مع غيبة وليه قال الماوردي وإذا صححنا قبول ذلك لا يجوز تسليم الموهوب والموصى به إليه فإن سلمهما إليه ضمن الموصى به دون الموهوب؛ لأنه ملك الموصى به بقبوله بخلاف الموهوب انتهت.
(قوله كبيع) أي، ولو في الذمة وكشراء، وإن أذن الولي وقدر العوض؛ لأن تصحيح ذلك يؤدي إلى إبطال معنى الحجر. اه ح ل
(قوله كبيع) ومثله النكاح فلو نكح رشيدة مختارة فلا شيء لها كما صرح به في كتاب النكاح بخلاف السفيهة والمكرهة ونحوهما فيجب لهن مهر المثل اه. ع ش