[حاشية الجمل]
إلخ اه. ويستحب الإشهاد على حجر السفيه، ولو رأى القاضي النداء عليه ليجتنب في المعاملة فعل، وعلى هذا لو عاد رشيدا لم ينفك إلا برفع الحاكم كما لا يثبت إلا به اه. شرح م ر (قوله: وهو وليه) فإذا جن بعد ذلك انتقلت الولاية من القاضي للأب أو الجد كما اعتمده الزيادي ويقال ارتفع حجر السفه وخلفه حجر الجنون كما في خط شيخنا م ر. اه. شوبري، ولو أفاق هذا المجنون مبذرا فهل الولاية بعد الإفاقة لولي الصغير استصحابا لها كما لو كان مبذرا أو للقاضي؛ لأنه كان وليه قبل الجنون فيه نظر اه. سم
(قوله والإيناس هو العلم) في المصباح آنست الشيء بالمد علمته وأنسته أبصرته.
(قوله ولم يحجر عليه وليه) الظاهر أن إسقاط هذا القيد أولى فإن حجر الصبا دائم عليه قطعا وأيضا فالولي لا يتأتى منه الحجر؛ لأنه من وظائف الحاكم، وقوله بالسفيه المهمل المشهور إطلاق هذا الاسم على من بذر بعد رشده، ولم يحجر عليه اه. م ر اه. شوبري أي فيستفاد من هذا مع المشهور أن له إطلاقين أي فتارة يصح تصرفه على أحدهما المشهور وتارة لا يصح على هذا اه. (قوله والتصريح بأن وليه إلخ) أي التصريح الذي أفاده التشبيه اه.
(قوله شرعا) أي بأن بلغ سفيها، وقوله أو حسا أي بأن حجر عليه الحاكم لتبذيره بعد بلوغه رشيدا اه. سم اه. ع ش (قوله إقرار بنكاح) أي بغير إذن وليه إيجابا مطلقا أو قبولا لنفسه بخلاف قبوله لغيره بالوكالة فصحيح، وأما المحجور عليها بالسفه فيصح إقرارها بالنكاح اه. ح ل، وقوله إيجابا مطلقا إلخ هذا التفصيل الذي ذكره، وإن كان صحيحا في حد ذاته لكن كتابته على هذا الوجه اشتباه؛ لأن كلام شيخ الإسلام مسوق في الإقرار بالنكاح، وما قاله المحشي في نفس مباشرة النكاح.
وعبارة شرح م ر مع الأصل، ولا يصح من المحجور عليه بسفه بيع، ولا شراء، ولا إعتاق ولا هبة، ولا نكاح يقبله لنفسه بغير إذن وليه؛ لأنه إتلاف للمال أو مظنة إتلافه أما قبوله النكاح لغيره بالوكالة فصحيح كما قاله الرافعي في الوكالة، وأما الإيجاب فلا مطلقا لا أصالة، ولا وكالة ولو بإذن الولي. انتهت، ثم قال في موضع آخر: ولا يصح إقراره بنكاح كما لا يملك إنشاءه اه.
وعبارة حج، ولا يصح إقراره بما يوجب المال كنكاح. انتهت (قوله كما لا يصح منه إنشاؤه) أي؛ لأنه إتلاف للمال حيث يزوج بلا مصلحة أو مظنة إتلاف إن فرض عدم العلم بانتفاء المصلحة اه. شرح م ر وع ش وع ش عليه، وقوله أو بدين أي أو بعين هي في يده حال الحجر، وقوله أو إتلاف مال أي أو جناية توجب مالا اه. شرح م ر (قوله قبل الحجر أو بعده) راجع لكل من الثلاثة اه. شيخنا
(قوله نعم يصح إقراره في الباطن) ظاهره، ولو أسند الدين والإتلاف لما بعد الحجر، وهو يشكل بما في الإسنوي نقلا عن الإمام والغزالي: أنه لو تلف شيء في يده أو أتلفه وكان ذلك بمعاملة بعد الحجر لا ضمان عليه، ولو جهل المعامل لا ظاهرا ولا باطنا اه. والوجه أنه إذا أسند ذلك لما بعد الحجر كان حكمه كما لو وقع ذلك بعد الحجر فمن قال هناك لا ضمان مطلقا يقول هنا كذلك بلا فرق تأمل. وقد قال م ر المعتمد أنه إن كان ما أقر به بحيث لو صدر منه بعد الحجر لم يصح ولم يلزمه أداؤه كالبيع فلا ضمان بالإقرار به مطلقا حتى بعد زوال الحجر فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه ليس من أهل المعاملة فمعاملة مقصر، وإن جهل سفهه إلا أن يكون أيضا سفيها فيلزمه مطلقا أو بحيث يلزمه لو صدر منه حال الحجر كإتلاف لزمه أداؤه بعد زوال الحجر فيما بينه وبين الله تعالى، أقول فإن أسند في إقراره لما بعد الحجر فعلى هذا التفصيل أو لما قبله لزمه فيما بينه وبين الله تعالى مطلقا سواء كان معاملة أو إتلافا، وإن لم يسنده إلى شيء فإن كان يعلم أن ذلك بعد الحجر فعلى التفصيل أو قبله لزمه باطنا مطلقا فليتأمل وبعبارة أخرى قال والوجه في إقرار السفيه بالمال أو بما يوجبه أنه يؤاخذ به باطنا بعد فك الحجر إن لم يجب في نفس الأمر حال الحجر بأن لزمه قبل الحجر، وكذا إن وجب حال الحجر بنحو إتلاف لا معاملة بناء على وجوب الغرم بالإتلاف باطنا على ما نقل عن النص فليتأمل اه. سم