(قوله عن نحو هرة) اسم للأنثى وجمعها هرر واسم الذكر هر كقرد وجمعه هررة كقردة. اه شيخنا.
(قوله على العادة) في مثل ذلك وفي كلام السبكي أن البرزة غير المخدرة تختبر ببيع الغزل وشراء الكتان فيمن يليق بها ذلك اه. ح ل
(قوله فلو فسق بعد إلخ) حاصله أنه عند البلوغ له خمس حالات؛ لأنه إما أن يكون رشيدا فقط أو مبذرا فقط أو فاسقا فقط أو يجمعهما أو مجنونا، فهو في الأولى ولي نفسه، وفي الأربعة الباقية وليه وليه في الصغر، وفيما إذا بلغ رشيدا قد يعرض له حالة من أربعة الفسق فقط أو التبذير فقط أو هما أو الجنون ففي الجنون يكون كما مر في الأربعة السابقة، وفي الفسق فقط يكون رشيدا، وفي الصورتين الباقيتين يحجر عليه الحاكم، وهو وليه وقبل الحجر يسمى سفيها مهملا وتصرفاته صحيحة اه.
وفي سم واعلم أن السفيه المهمل على ما قال السبكي هو الذي بلغ غير رشيد، ولم يحجر عليه أب، ولا وصي، ولا حاكم والصحيح في أمره ثبوت حجر السفه في حقه فلا تنفذ تصرفاته، وأما من مات أبوه، وهو صغير، وليس له وصي ثم بلغ سفيها فتصرفه باطل أيضا قال السبكي والظاهر أنه لا يسمى مهملا، وأما الأول فقال بصحة تصرفه البويطي والشيخ أبو علي والماوردي هذا حاصل ما قاله السبكي، وكذا قال الإسنوي وغيره المهمل هو الذي بلغ غير رشيد، ولم يتصل به حجر من ولي وقيل: المهمل من طرأ سفهه بعد رشده ولم يحجر عليه. اه فرع تقبل شهادة الحسبة في السفه. اه (قوله حجر عليه القاضي) أي وجوبا بأن لم يحجر أثم وتصرفه قبل الحجر عليه صحيح ويقال له السفيه المهمل، وليس محجورا عليه شرعا وسينبه عليه بعد ويستحب الإشهاد على حجر السفيه، ولو رأى النداء عليه ليجتنب في المعاملة فعل فلو عاد رشيدا لم ينفك إلا بفك القاضي، وقوله لا غيره أي من أب أو جد لزوال ولايتهما عليه اه. ح ل.
(قوله حجر عليه القاضي) أي وجوبا وأفهم كلامه أن هذا ما دام لم يحجر عليه يصح تصرفه، وهو كذلك، وهذا مرادهم بقولهم: السفيه المهمل ملحق بالرشيد فمتى أطلقوا السفيه المهمل اختص بهذا ومر أن لهم سفيها آخر يسمى المهمل، وأنه محجور عليه شرعا، وأنه ليس المراد من السفيه المهمل حيث أطلق، وإنما المراد الأول لا غير اه. إيعاب اه. شوبري، وقوله ومر أن لهم سفيها إلخ لعله مر في كلام الإيعاب بدليل قوله اه.
وإلا فهو سيأتي في الشارح بقوله ويسمى من بلغ سفيها
(وهو وليه) وتقييد الحجر بالقاضي من زيادتي (أو جن) بعد ذلك (فوليه وليه في صغر) وسيأتي بيانه والفرق أن التبذير لكونه سفها محل نظر واجتهاد فلا يعود الحجر عليه بغير قاض بخلاف الجنون (كمن بلغ غير رشيد) لجنون أو سفه باختلال صلاح الدين أو المال فإن وليه وليه في الصغر فيتصرف في ماله من كان يتصرف فيه قبل بلوغه لمفهوم آية {فإن آنستم منهم رشدا} [النساء: 6] والإيناس هو العلم ويسمى من بلغ سفيها، ولم يحجر عليه وليه بالسفيه المهمل، وهو محجور عليه شرعا لا حسا والتصريح بأن وليه وليه في الصغر من زيادتي.
(ولا يصح من محجور سفه) شرعا أو حسا (إقرار بنكاح) كما لا يصح منه إنشاؤه، وهذا من زيادتي (أو بدين أو إتلاف مال) قبل الحجر أو بعده نعم يصح إقراره في الباطن