(قوله
وتشوفا للولايات بخلاف الكافر فإنه يفضي به إلى القتل أو ضرب الجزية، وهذا جري على الأصل والغالب، وإلا فالأنثى والخنثى والطفل الذي تعذرت مراجعة أقاربه المسلمين بموت أو غيره حكمهم كذلك وألحق بالكافر من جهل إسلامه ووقت إمكان نبات العانة وقت إمكان الاحتلام.
ويجوز النظر إلى منبت عانة إن احتجنا إلى معرفة بلوغه بها للضرورة كما يعلم من كتاب النكاح وخرج بالعانة غيرها كشعر الإبط واللحية وثقل الصوت ونهود الثدي.
(فإن بلغ رشيدا أعطي ماله) لزوال المانع (والرشد) ابتداء (صلاح دين ومال) حتى من كافر كما فسر به آية {فإن آنستم منهم رشدا} [النساء: 6]
[حاشية الجمل]
وتشوفا للولايات) أي لجميعها شرعية أو جعلية اه. ح ل (قوله: وهذا جرى على الأصل والغالب) أي التعليل الأول في المسلم بقوله لسهولة مراجعة إلخ وفي الكافر بقوله: فإنه يفضي به إلخ، وقوله، وإلا الخنثى والأنثى أي الكافران محترز الغالب بالنسبة للثاني، وقوله والطفل أي المسلم محترز الغالب بالنسبة للأول، وقوله حكمهم كذلك أي يكون أمارة على البلوغ في المرأة والخنثى الكافرين، ولا يكون علامة في الطفل المسلم فكذلك تحتها أمران كونه أمارة بالنسبة لغير الطفل وغير أمارة بالنسبة له اه. شيخنا.
وعبارة الشوبري قوله، وإلا فالأنثى والخنثى لعل المراد من الكفار أي فإنهما لا يقتلان ولا جزية عليهما فالتعليل بالإفضاء إلى القتل أو ضرب الجزية جرى على الغالب، ولا ينبغي أن يراد بالأنثى والخنثى من المسلمين لمشاركتهما الذكر في دفع الحجر وتشوف الولايات أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلأنه يثبت لهما الولاية بنحو وصاية وشرط نظر وقف فليس التعليل بدفع الحجر وتشوف الولايات جريا على الغالب كتبه بهامش الإمداد انتهت (قوله ووقت إمكان نبات العانة إلخ) هذا يناسب القول بأنه دليل البلوغ بالسن أو دليل البلوغ بأحدهما فالجزم بهذا مع ذكر الخلاف المتقدم فيه نظر؛ لأن هذا كما علمت لا يأتي على كل قول من الثلاثة وقد يقال: هو يأتي على القول بأنه أمارة على البلوغ بالسن، ولا يضر احتمال نباتها قبل إكمال خمس عشرة سنة اه. ح ل (قوله وقت إمكان الاحتلام) أي فلو نبت قبل إمكان خروج المني لم يحكم ببلوغه. اه. ع ش على م ر
(قوله ويجوز النظر إلخ) ، وكذا اللمس ليعلم كونه خشنا اه. شوبري وينبغي حمله على حالة لم يكتف فيها بالنظر في حصول المقصود، وإلا فالجمع بينهما مما لا حاجة إليه وينبغي أنه إذا اكتفي باللمس يحرم النظر اه. ع ش على م ر
(قوله كشعر الإبط) في المصباح الإبط ما تحت الجناح ويذكر ويؤنث فيقال: هو الإبط، وهي الإبط ومن كلامهم ورفع السوط حتى برقت إبطه والجمع آباط مثل حمل وأحمال ويزعم بعض المتأخرين أن كسر الباء لغة، وهو غير ثبت لما يأتي في إبط، وتأبط الشيء جعله تحت إبطه اه. (قوله كشعر الإبط واللحية) وكالشارب ونتو الحلقوم وانفراق الأرنبة، وإنما لم تدل اللحية وشعر الإبط على البلوغ لندورهما دون خمس عشرة سنة؛ ولأن إنباتهما لو دل على البلوغ لما كشفوا العانة في وقعة بني قريظة لما فيه من كشف العورة مع الاستغناء عنه اه. شرح م ر (قوله واللحية) أي فليس ذلك دليلا لندرتها دون خمس عشرة سنة فلو جعلت أمارة أدى إلى تفويت المال بخلاف نبات العانة الغالب وجوده قبل خمسة عشر سنة. اه. ز ي ع ش (قوله ونهود الثدي) في المصباح نهد الثدي نهودا من باب قعد ومن باب نفع لغة: كعب وأشرف اه. وفيه أيضا وكعبت المرأة كعوبا من باب قعد نتأ ثديها اه.