(قوله ما يراه النائم) أي من إنزال المني اه. شوبري.
وفي المصباح حلم يحلم من باب قتل حلما بضمتين وإسكان
خروج المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيره (وإمكانه) أي وقت إمكان الإمناء (كمال تسع سنين) قمرية بالاستقراء والظاهر أنها تقريبية كما في الحيض (أو حيض) في حق أنثى بالإجماع (وحبل أنثى أمارة) أي علامة على بلوغها بالإمناء فليس بلوغا؛ لأنه مسبوق بالإنزال فيحكم بعد الوضع بالبلوغ قبله بستة أشهر وشيء، وذكر كونه أمارة من زيادتي، ولو أمنى الخنثى من ذكره وحاض من فرجه حكم ببلوغه، وإن وجد أحدهما فلا عند الجمهور وجعله الإمام بلوغا فإن ظهر خلافه غير قال الشيخان، وهو الحق وقال المتولي إن تكرر فنعم، وإلا فلا قال النووي
[حاشية الجمل]
الثاني تخفيف واحتلم م ر رأى في منامه رؤيا وأنزل وحلم الصبي واحتلم أدرك وبلغ مبالغ الرجال فهو حالم ومحتلم اه. ومقتضاه كعبارة الشوبري أن الحلم لا يطلق لغة إلا على الرؤية المصحوبة بإنزال، ولم يقيد في المختار بهذا القيد، وكذا سياق تفسير قوله تعالى {قالوا أضغاث أحلام} [يوسف: 44] يقتضي عدم التقييد، وأن الحلم يطلق على ما يراه النائم مطلقا (قوله خروج المني) أي من طريقه المعتاد أو غيره مع انسداد الأصلي على ما بين الغسل اه. شوبري (قوله خروج المني) كلامه يقتضي تحقق خروج المني فلو أتت زوجة الصبي بولد يلحقه لا يحكم ببلوغه به، وهو المنصوص ونقله الرافعي في باب اللعان عن الأصحاب؛ لأن الولد يلحق بالإمكان والبلوغ لا يكون إلا بتحققه وعلى هذا لا يثبت إيلاده إذا وطئ أمته وأتت بولد، وهو كذلك خلافا للبلقيني في ثبوت إيلاده والحكم ببلوغه اه. شرح م ر (قوله كمال تسع سنين) وقيل في الصبي نصف العاشرة وقيل تمامها وقيل في الصبية نصف التاسعة وقيل أولها اه.
(فرع) قال في العباب لو ولدت زوجة صبي للإمكان منه، ولم يعلم إنزاله ثبت النسب لا البلوغ اه. واعتمده م ر (فرع)
قالوا لو أتت المطلقة بولد يلحق المطلق حكمنا ببلوغه قبل الطلاق فلو أتت من طلقت على تمام السنة الثانية بولد بعد مضي التاسعة بستة أشهر فإنه لا يمكن أن نقول يحكم ببلوغها قبل الطلاق لئلا يحكم بالبلوغ قبل استكمال التسع، وهو لا يمكن فهل نقول هنا لا يلحقه أو كيف الحال وظهر أنه يلحقه؛ لأن النسب يحتاط له ولهذا لو أتت زوجة صبي بولد حكم بأنه ولده، وإن لم يحكم ببلوغه ولكن لا يحكم ببلوغها إلا بعد التاسعة ووافق عليه م ر ثم ظهر لي خلافه؛ لأنهم قيدوا مسألة الصبي بما إذا أمكن بلوغه بالاحتلام، وهنا لا يمكن البلوغ بالاحتلام قبل تمام التاسعة والوجه عدم اللحوق اه. سم قوله والظاهر أنها تقريبية إلخ المعتمد أنها تحديدية ويفرق بينه وبين الحيض بأن الحيض ضبط له أقل وأكثر فالزمن الذي لا يسع الحيض والطهر وجوده كالعدم قاله شيخنا
واعتمد طب وحج ما قاله الشارح أنها تقريبية وبحثه أيضا في شرح الروض اه. شوبري (قوله والظاهر أنها تقريبية) أي فلا يضر نقصها هل بمقدار خروج المني وانقطاعه أو يوم أو يومين أو الزمن الذي لا يسع أقل الحيض والطهر اعتمد شيخنا هذا الأخير بناء على أنها تقريبية، وهو مرجوح؛ لأن من المرجحات ذكر الشيء في بابه، وفي شرح شيخنا هنا أنها تحديدية في حق الصبي والصبية ويصدق مدعي البلوغ بالاحتلام أو الحيض بلا يمين، ولو في خصومة؛ لأنه لا يعرف إلا منه إلا إن طلب سهم المقاتلة كأن كان من الغزاة أو طلب إثبات اسمه في الديوان فإنه يحلف للتهمة اه. ح ل