(قوله بجنون وصبا وسفه) وحجر كل من هذه الثلاثة أعم مما بعده. اه شرح م ر أي؛ لأن المجنون لا يعتد بشيء من تصرفاته أصلا والصبي يعتد ببعض تصرفاته كالإذن في دخول الدار وإيصال الهدية والمبذر يعتد بقبوله النكاح بإذن من وليه، ولا يزوجه وليه إلا بإذنه ويصح تدبيره لإرقائه اه. ع ش عليه.
وفي المصباح سفه سفها من باب تعب وسفه بالضم سفاهة فهو سفيه والأنثى سفيهة وجمعهما سفهاء والسفه نقص في العقل وأصله الخفة
(قوله فالجنون يسلب العبارة) والمجنون إذا كان له أدنى تمييز كالصبي المميز فيما يأتي نقله الشيخان عن التتمة وأقراه واعترضه السبكي والأذرعي بأنه إن زال عقله فمجنون، وإلا فهو مكلف وتصرفه صحيح فإن بذر فكسفيه اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله فيما يأتي منه صحة الصلاة وعدم معاقبته على تركها وغير ذلك كما يفهم من تشبيهه بالصبي لكن مقتضى قول شرح الروض أي في الحجر عليه في التصرفات المالية فيما عدا المال كالبالغ العاقل فيفيد وجوب الصلاة عليه وعقابه على تركها، وأنه يقتل إذا قتل بشرطه ويحد إذا زنى أو شرب الخمر إلى غير ذلك من الأحكام.
وفي سم على حج ما يوافق ما في شرح الروض
(قوله بسلب العبارة) أي سواء كانت له كالإسلام أو عليه كالردة فقوله والإسلام أي فعلا وتركا، وقوله والولاية أي الثابتة بالشرع كولاية النكاح أو بالتفويض كالإيصاء والقضاء اه. شرح م ر (قوله يسلب العبارة) عبر به دون بمنع؛ لأن الثاني لا يفيد السلب بدليل أن الإحرام مانع من الولاية في النكاح، ولا يسلبها ولهذا يزوج الحاكم دون الأبعد اه. شوبري
(قوله والإيصاء) أي بأن يوصي الغير في أموره، وقوله والأيتام أي بأن يكون وصيا للغير على أولاده أو قيما عليهم من طرف الحاكم اه. شيخنا (قوله فيعتبر منها التملك) أي حصول الملك من غير اعتبار لفظ يدل عليه اه. ع ش
(قوله ويثبت النسب بزناه) أي كأن وطئ امرأة فأتت منه بولد فإنه ينسب إليه، ولا يقال ولد الزنا لا ينسب إلى أبيه؛ لأنا نقول إطلاق الزنا على فعله إنما هو باعتبار الصورة لا الحقيقة كما يعلم من بابه اه. شوبري
(قوله ويستمر سلبه ذلك) لم يقل بذلك إشارة إلى أنه يتعدى بنفسه وعداه في لاحقه باللام إشارة إلى جوازه أيضا وغاير بين المحلين بقوله لما ذكر لعله للتفنن فليتأمل. اه شوبري (قوله إلى إفاقة)
بلا فك قاض بلا خلاف (والصبا) القائم بذكر أو أنثى، ولو مميزا (كذلك) أي يسلب العبارة والولاية (إلا ما استثني) من عبادة من مميز وإذن في دخول وإيصال هدية من مميز مأمون وقولي كذلك إلى آخره من زيادتي ويستمر سلبه لما ذكر (إلى بلوغ) فينفك بلا قاض؛ لأنه حجر ثبت بلا قاض فلا يتوقف زواله على فك قاض كحجر الجنون وعبر الأصل ككثير ببلوغه رشيدا قال الشيخان: وليس اختلافا محققا بل من عبر بالثاني أراد الإطلاق الكلي، ومن عبر بالأول أراد حجر الصبا، وهذا أولى؛ لأن الصبا سبب مستقل بالحجر، وكذا التبذير وأحكامهما متغايرة ومن بلغ مبذرا فحكم تصرفه حكم تصرف السفيه لا حكم تصرف الصبي. انتهى، ومن ثم عبرت بالأول والبلوغ يحصل إما (بكمال خمس عشرة سنة) قمرية تحديدية لخبر «ابن عمر - رضي الله عنهما - عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني، ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ورآني بلغت» رواه ابن حبان وأصله في الصحيحين وابتداؤها من انفصال جميع الولد (أو إمناء) لآية {وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم} [النور: 59] والحلم الاحتلام، وهو لغة ما يراه النائم والمراد به هنا