(قوله اشتراه منه) أو من آخر أي، ولم يدفع ثمنه في الصورتين (قوله فإن لم تزد قيمتها) المراد قيمة الثوب مصبوغا على قيمته غير مصبوغ هذا هو المراد هنا وفيما يأتي اه. شيخنا
(قوله أخذ البائع مبيعه) هذا ظاهر في الصبغ في صورتي الزيادة والمساواة أما في صورة النقص التي مثل الشارح لها بالخمسة
من الثوب أو الصبغ سواء أساوت قيمتهما ما بعد الصبغ قيمتهما قبله أم نقصت عنها أم زادت عليها كأن صارت قيمتهما ستة أو خمسة أو ثمانية (لكن المفلس شريك) لهما فيما إذا اشترى الصبغ من آخر ولبائع الثوب فيما إذا اشتراه منه (بالزيادة على قيمتهما) فله في الأخيرة ربع ثمن الثوب أو قيمته مصبوغا وذكر أخذ البائع المبيع في الثانية فيما لو اشترى الصبغ من آخر مع ذكر كون المفلس شريكا فيما لو اشترى الصبغ من بائع الثوب من زيادتي، وهذا كله فيما إذا زادت القيمة بسبب الصنعة كما هو المتبادر من العبارة وتقدمت الإشارة إليه فإن زادت بارتفاع السوق فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته
[حاشية الجمل]
فالبائع يأخذ بعض مبيعه فإنه يأخذ الواحد الزائد فقط، ولا يرجع ببقية ثمن الصبغ على المفلس بل في هذه الصورة إن شاء قنع بالواحد الزائد، وإن شاء ضارب بثمن الصبغ بتمامه كما يؤخذ من شرح م ر اه. (قوله أخذ البائع مبيعه من الثوب إلخ) معنى كون بائع الثوب يأخذه وبائع الصبغ يأخذه أنهما يأخذان الثوب بتمامه ويشتركان فيه اه. (قوله من الثوب أو الصبغ) هي مانعة خلو ورجوعه في الصبغ إما حقيقة إذا أمكن فصله أو حكما في الرجوع بقيمته اه. شيخنا ح ف
(قوله أم نقصت عنها) ، وفي هذه الحالة فيما إذا كان الصبغ من آخر يتخير آخذه بين أخذ الزائد أي المشاركة بالدرهم الزائد، والرجوع بجميع الثمن كما أخذ ذلك المحلي من مسألة نقلها عن الروضة وأخذ من ذلك شيخنا البرلسي أن الحكم كذلك فيما إذا كان الصبغ من مالك الثوب فيخير بين أن يرجع في الثوب مصبوغا ولا يضارب بالباقي وبين أن يرجع في الثوب وحده ويضارب بجميع ثمن الصبغ ويكون المفلس شريكا بالصبغ اه. والمسألة التي أخذ منها المحلي ما تقدم هي قوله: ولو اشترى صبغا وصبغ به ثوبا له ثم حجر عليه فللبائع الرجوع إن زادت قيمة الثوب مصبوغا على ما كانت قبل الصبغ فيكون شريكا فيه قال في الروضة وإذا شارك ونقصت حصته عن ثمن الصبغ فوجهان أصحهما إن شاء قنع به، ولا شيء له غيره، وإن شاء ضارب بالجميع اه.
وقوله ليكون شريكا فيه أي بشرط أن لا تزيد القيمة على قيمتها معا، وإلا فالزيادة للمفلس. اه. سم
(قوله لكن المفلس شريك بالزيادة على قيمتهما) قال حج (تنبيه)
لم أر تصريحا بوقت اعتبار قيمة الثوب أو الصبغ، ولا بوقت اعتبار الزيادة فيهما أو النقص عنهما في كل ما ذكر والذي يظهر اعتبار وقت الرجوع في الكل؛ لأنه وقت الاحتياج إلى التقويم ليعرف ما للبائع والمفلس فتعتبر قيمة الثوب حينئذ خلية عن نحو الصبغ وقيمة نحو الصبغ بها حينئذ وتعتبر الزيادة حينئذ هل هي لهما أو لأحدهما ولا يأتي هنا ما مر في تلف بعض المبيع أن العبرة في التالف بأقل قيمته يوم العقد والقبض، وفي الباقي بأكثرهما بأن ذلك فيه فوات بعض المبيع، وهو مضمون على البائع، وما هنا ليس كذلك؛ لأن الصبغ إن كان من المشتري فواضح أو من أجنبي فكذلك أو من بائع الثوب فهو في حكم عين مستقلة بدليل أن له حكما غير الثوب ومنه أنه متى ساوى شيئا لم يكن لبائعه إلا هو، وإن قل إن أراده، وإلا ضارب بقيمته فتأمله. اه. ع ش على م ر