[حاشية الجمل]
نصفه أي فيما إذا كانت قيمته ثمانية دراهم أخذته من تضبيبه بخطه اه. شوبري.
(قوله كما علم) أي من قوله شريك بالزيادة ومن قوله أو خمس ذلك (قوله وهل نقول إلخ) مراده بهذا شرح قول المتن شريك بالزيادة أي شركة جوار على الأول المعتمد أو شيوع على الثاني وينبني عليه أنه إذا ارتفع سعر إحدى السلعتين تكون الزيادة أي غير هذه الزيادة الحاصلة الآن؛ لأنها بسبب الصنعة لمن ارتفع سعر سلعته على المعتمد أو لهما على مقابله، وعليه أي المقابل تكون الشركة أثلاثا في هذا المثال نظرا إلى قيمة الثوب والصبغ سواء أساوت الزيادة بسبب الصنعة قيمتهما أم نقصت أم زادت وسينبه عليه الشارح آخرا اه. شيخنا
، وقوله وسينبه عليه الشارح آخرا أي بقوله، وهذا كله إلخ لكن فيه إن كلام الشارح الآتي في أصل الزيادة أي فيما إذا كانت الزيادة من أصلها بسبب ارتفاع السوق، وليس هناك زيادة بسبب الصنعة أصلا والكلام هنا في تقرير ما ينبني على الخلاف إنما هو في زيادة أخرى بسبب ارتفاع السوق غير الزيادة التي بسبب الصنعة فهنا زيادتان، وأما ما سيأتي في الشارح فهو زيادة واحدة تأمل.
ويمكن أن يقال كلام الشارح الآتي فيما هو أعم فقوله هناك فيما إذا زادت القيمة بسبب الصنعة أي فيما إذا كانت زيادة القيمة بسبب الصنعة سواء كان معها زيادة بارتفاع السعر أم لا قوله فإن زادت بارتفاع السوق إلخ معناه فإن كانت الزيادة بارتفاع السوق أعم من أن يكون معها زيادة بالصنعة أم لا فالزيادة التي حصلت بارتفاع السوق لمن ارتفع سعر سلعته وحينئذ فصح أن في كلام الشارح الآتي تنبيها على ما ينبني على الخلاف، وإن كان أي كلامه الآتي فيما هو أعم من الزيادة بارتفاع السعر التي معها زيادة بسبب الصنعة ومن الزيادة بارتفاع السعر فقط، وفي ق ل على الجلال قوله وجهان المعتمد منهما الأول فهو شركة مجاورة ويترتب عليها أنها لو زادت القيمة بارتفاع سعر أحدهما فهي لصاحبه أو سعرهما فهي لهما بالنسبة، وكذا لو جهل سبب الارتفاع فيهما ويأتي مثل ذلك في جميع ما يأتي، وأما ما زاد لا بسبب شيء أو بسبب الصنعة فهو للمفلس كما مر فقول المنهج ويشهد للثاني صوابه للأول، وفي بعض نسخه ويشهد له أي للأول، وما ذكره عن الشافعي في الغصب سبق قلم، وليس في محله كما صرح به غيره فتأمل
اه. وهذا الاعتراض منه مبني على ظاهر العبارة وجوابه أن ظاهرها غير مراد إذ الثاني في كلام الشارح هو الأول في كلام السبكي.
وعبارة السبكي وهل نقول يشتركان أو نقول كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس ويشهد للثاني إلخ انتهت فلا مخالفة، ولا تضعيف (قوله في نظير المسألة من الغصب) عبارة المؤلف هناك متنا وشرحا، وإن صبغ الغاصب الثوب بصبغة وأمكن فصله كلفه، وإلا فإن نقصت قيمته لزمه أرش للنقص لحصوله بفعله أو زادت قيمته بالصبغ اشتركا في الثوب بالنسبة فإن كانت قيمته قبل الصبغ عشرة وبعده خمسة عشر فلصاحبه الثلثان وللغاصب الثلث، وليس المراد اشتراكهما على جهة الشيوع بل أحدهما بثوبه والآخر بصبغه كما ذكره جمع من الأصحاب قال الإسنوي ومن فوائده أنه لو زادت قيمة أحدهما فاز به صاحبه قال في الروضة كأصلها أطلق الجمهور المسألة، وفي الشامل والتتمة إن نقص لانخفاض سعر الثياب فالنقص على الثوب أو سعر الصبغ أو بسبب الصنعة فعلى الصبغ، وإن زاد سعر أحدهما بارتفاعه فالزيادة لصاحبه أو بسبب الصنعة فهي بينهما فيمكن تنزيل الإطلاق عليه اه. وحكى ابن الرفعة هذا التفصيل عن القاضيين حسين وأبي الطيب وغيره عن البندنيجي وسليم وخرج بصبغه صبغ غيره فإن كان صبغ ثالث فالحكم كذلك أو صبغ مالك الثوب فلا ينافي فيه الاشتراك وبزيادة قيمته ونقصها ما لم تزد قيمته، ولم تنقص فلا شيء للغاصب، ولا عليه انتهت (قوله: وإن نقصت) أي في صورة النقص؛ لأن نفي الزيادة يصدق بالنقص فالواو للحال إذ لا يتوهم ثبوت شيء للبائع حتى ينفي إلا في صورة النقص اه. شيخنا