وفي سم ما نصه ينبغي أن يكون بيعه بعد رجوع البائع في حقه إذ لو لم يرجع وأراد المضاربة فلا تعلق له بخصوص ذلك بل تباع الجملة ويقسم ثمنها لجميع الغرماء كما هو ظاهر اه.
(قوله وفارق نظيره) غرضه بهذا الرد على الضعيف القائل بأن البائع يفوز بالزيادة كما يفوز بها في السمن ونحوه.
وعبارة شرح م ر والثاني لا شركة للمفلس في ذلك؛ لأنها أثر كسمن الدابة بالعلف وكبر الشجرة بالسقي والتعهد وفرق الأول بنسبة الطحن والقصارة له بخلاف السمن وكبر الشجرة فإن العلف والسقي يوجدان كثيرا، ولا يحصل السمن ولا الكبر فكان الأثر فيه غير منسوب إلى فعله بل محض صنع الله تعالى ولهذا امتنع استئجار على تكبير الشجرة وتسمين الدابة بخلاف الطحن والقصارة انتهت (قوله فهو محض صنع الله تعالى) فيه أن غيره كذلك كالطحن والقصر وأجيب بأن العبد له صنع فيه ظاهر لكونه ينسب إليه بخلاف السمن فإنه، وإن كان قد يحصل بفعله، وهو العلف لكنه سبب بعيد، ولا ينسب إليه ظاهرا (قوله: ولو كانت قيمته في الثالثة أربعة دراهم) أي قبل الصبغ وقوله والصبغ درهمين أي وكانت قيمة الصبغ على حدته قبل جعله في الثوب درهمين، وقوله وصارت قيمة الثوب إلخ أي بسبب الصنعة أي جعل الصبغ فيها أما لو صارت إلى ما ذكر بارتفاع السعر فإن كانت بارتفاع سعر الثياب بحيث إن الثوب صار يساوي ستة أو خمسة أو ثمانية، وإن لم يكن مصبوغا فالزيادة للبائع وحده، وإن كانت الزيادة بارتفاع سعر الصبغ فالزيادة كلها للمفلس لكن هذا لا يظهر إلا في صورة الثمانية أما في صورة الستة والخمسة فلا يقال: إن الزيادة فيهما صارت بارتفاع سعر الصبغ؛ لأن قيمته قبل الصبغ لم تزد بل ساوت أو نقصت فالتقييد الآتي في كلام الشارح بقوله: وهذا كله إلخ إنما يظهر بالنظر لارتفاع سعر الثياب وبالنظر لارتفاع سعر الصبغ لكن في صورة واحدة من الثلاثة كما عملت (قوله ثلث الثمن) أي إن بيع، وقوله أو القيمة أي إن أخذه البائع، وهو راجع لقوله ستة دراهم، وقوله أو خمس ذلك أي فيما إذا كانت قيمته خمسة دراهم، وقوله أو
كما علم؛ لأنه هالك في الثوب والثوب قائم بحاله وهل نقول كل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس أو نقول يشتركان فيهما بحسب قيمتهما لتعذر التمييز وجهان رجح منهما ابن المقري الأول قال السبكي ويشهد للثاني نص الشافعي في نظير المسألة من الغصب فإن لم تزد قيمته بذلك فلا شيء للبائع، وإن نقصت، ولا للمفلس (أو) صبغه (بصبغ اشتراه منه) أيضا (أو من غيره) وصبغه به ثم حجر عليه (فإن لم تزد قيمتهما على قيمة الثوب) غير مصبوغ كأن صارت قيمته ثلاثة أو أربعة (فالصبغ معقود) يضارب بثمنه صاحبه وصاحب الثوب واجد له فيرجع فيه، ولا شيء له، وإن نقصت كما مر (وإلا) بأن زادت قيمتها على قيمته (أخذ البائع مبيعه)