(قوله حذرا من ضرر المفلس) لعدم جواز القسمة حينئذ فالاختلاط بالأجود كالاختلاط بغير الجنس اه. ح ل أي فهو بمنزلة التالف.
(قوله ولو طحنه إلخ) وضابط ذلك أي ما تحصل فيه الشركة لتنزيله منزلة العين أن يفعل به ما يجوز الاستئجار عليه ويظهر أثره كذبح الشاة وشي اللحم وضرب اللبن من تراب الأرض وتعليم الرقيق الحرفة أو القراءة ورياضة الدابة بخلاف ما لا يجوز الاستئجار عليه كتسمين الدابة، وما لم يظهر أثره كسياسة الدابة وحفظها إذ لا يظهر أثر ذلك على الدابة. اه. ح ل
(قوله بمعلم) ظاهره ولو متبرعا، ويوجه بأن المنة على المفلس وفاقا في ذلك لشيخنا م ر اه. شوبري (قوله ثم حجر عليه) ما أفادته العبارة من الترتيب مجرد تصوير فليس بقيد، وكذا يقال في قوله فيما يأتي أو من غيره وصبغه به ثم حجر عليه. اه. شيخنا
(قوله بالصنعة) ، وهي الطحن والقصر والصبغ بفتح الصاد اه. حلبي، وهذا التقييد لا يحتاج إليه إلا في مسألة
(فالمفلس شريك بالزيادة) سواء أبيع المبيع، وعليه اقتصر الأصل في الأولين أم أخذه البائع فلو كانت قيمته في الأوليين خمسة، وبلغت بذلك ستة فللمفلس سدس الثمن في صورة البيع وسدس القيمة في صورة الأخذ وفارق نظيره في سمن الدابة بعلفه بأن الطحن أو القصارة منسوب إليه بخلاف السمن فإنه محض صنع الله تعالى إذ العلف يوجد كثيرا، ولا يحصل السمن، ولو كانت قيمته في الثالثة أربعة دراهم والصبغ درهمين وصارت قيمة الثوب مصبوغا ستة دراهم أو خمسة أو ثمانية فللمفلس ثلث الثمن أو القيمة أو خمس ذلك أو نصفه والنقص في الثانية على الصبغ
[حاشية الجمل]
الصبغ؛ لأن فيها عينا أخرى زائدة على الصنعة قد تنسب الزيادة إليها وقد تنسب إلى الصنعة، وأما في مسألة الطحن والقصر فليس هناك إلا الصنعة فلا يحتاج إلى التقييد بالنسبة إليهما يشير إلى هذا قول الشارح الآتي فالزيادة لمن ارتفع سعر سلعته اه. (قوله فالمفلس شريك بالزيادة) أي، ولا فرق في الحنطة بين كونها طحنت وحدها أو خلطت بحنطة أخرى مثلها أو دونها ومن هذا يعلم جواب حادثة وقع السؤال عنها، وهي أن إنسانا اشترى سكرا معينا معلوم القدر ثم أخذ بعضه وخلطه بسكر آخر ثم طبخ جميعه فصار بعضه سكرا وبعضه عسلا ثم توفي والثمن باق بذمته، وهو أن ما بقي من السكر المبيع بعينه يأخذه البائع، وما خلطه بغيره يصير مشتركا بين البائع وورثة المشتري ثم إن لم تزد قيمته بالطبخ فلا شيء لواحد منهما على الآخر، وإن زادت فوارث المشتري شريك فيما يخص البائع بالزيادة كقصارة الثوب وزيادة الرقيق؛ لأنها حصلت بفعل محترم اه. ع ش على م ر
(قوله شريك بالزيادة) أي مشارك بنصيب قدر الزيادة أو المراد شريك في ثمن المبيع أو قيمته بسبب الزيادة اه. شيخنا
(قوله سواء أبيع المبيع) أي والبائع له الحاكم أو نائبه أو المفلس بإذنه مع البائع اه. ع ش على م ر، وقوله أم أخذه البائع عبارة أصله مع شرح م ر، ولو طحنها أو قصر الثوب إلى أن قال فإن زادت القيمة فالأظهر أنه يباع ويصير المفلس شريكا في الزيادة إلحاقا لها بالعين؛ لأنها زيادة حصلت بفعل محترم متقوم فوجب أن لا يضيع عليه بخلاف الغاصب وللبائع إمساك المبيع لنفسه وإعطاء المفلس حصة الزيادة كما صححاه ولو أمكن فصلها كما يبذل قيمة البناء فيجبر هو وغرماؤه على قبولها ولا ينافيه قولهم إنه شريك؛ لأن أمواله تباع إما للبائع أو غيره ومنه يؤخذ أن المفلس وغرماءه لو أرادوا أن يبذلوا للبائع قيمة الثوب لم يجبر على القبول، وهو ظاهر انتهت (قوله سواء أبيع المبيع إلخ) وصورة المسألة أن البائع رجع في المبيع أي فسخ البيع بالشروط المتقدمة ومن جملتها الفور فصار ملكه، والزيادة ملك المفلس فإما أن يباع بعد ذلك أي يبيعه البائع ومن يتصرف للمفلس أي يجتمعا على بيعه ويقسما الثمن، وإما أن يبقيه البائع من غير بيع ويدفع للمفلس قسط الزيادة فتكون الشركة في القيمة اه. شيخنا