[حاشية الجمل]
مقلوعا اه. ح ل
(قوله: لأن مال المفلس إلخ) علة للتخيير (قوله بخلاف ما لو زرعها إلخ) محترز قوله ولو غرس أو بنى، وقوله فإن اختلفوا مفهوم الاتفاق على القلع وعدمه، وقوله وبما ذكر إلخ محترز التخيير بين قوله تملكه بقيمته أو قلعه وغرم أرش نقصه (قوله؛ لأن للزرع أمدا ينتظر) أي، وإن كان يجز مرارا كما يفهم من إطلاقه وقضية التعليل أن مثل الزرع في ذلك الشتل الذي جرت العادة بأنه لا ينمو إلا إذا نقل إلى غير موضعه اه. ع ش على م ر (قوله فسهل احتماله) أي، ولا أجرة له مدة بقائه؛ لأنه وضع بحق وله أمد ينتظر، وهو ظاهر فيما لو لم يتأخر عن وقته المعتاد أما لو تأخر عن ذلك بسبب اقتضاه كعروض برد وأكل جراد تأخر به عن إدراكه في الوقت المعتاد أو قصر المشتري في التأخير فهل للبائع الأجرة أم لا فيه نظر والأقرب الأول؛ لأن عروض مثل ذلك نادر والمشتري في صورة التأخير مقصر به فلزمته الفدية اه. ع ش على م ر
(قوله فإن اختلفوا) أي المفلس والغرماء كأن طلب المفلس القلع والغرماء تملك البائع بالقيمة أو بالعكس أو وقع الاختلاف بين الغرماء أو طلب بعضهم البيع وبعضهم القيمة من البائع اه. ح ل
(قوله: ولا يزال الضرر) أي ضرر البائع بالضرر أي ضرر المفلس اه. شيخنا
(تنبيه) لو وقف الغراس والبناء قبل الحجر فهو على ما يأتي في العارية، واعلم أن مثل الغراس والبناء فيما تقدم زرع تبقى أصوله أو يجز مرة بعد أخرى وأما زرع ليس كذلك وثمرة على شجر فليس للبائع ما ذكر بل يجبر على بقائهما إلى وقت الجذاذ بلا أجرة؛ لأن لهما أمدا ينتظر فسهل احتمالهما، ولو اتفق البائع والغرماء والمفلس على بيع الأرض بما فيها جاز ووزع الثمن بما مر في الرهن واغتفر هنا تعدد المالك؛ لأن ما في الأرض تابع مع الاحتياج إلى بيع مال المفلس وبذلك فارق عدم صحة نحو بيع عبديهما بثمن واحد ولو بيع ما في الأرض وحده من الغراس والبناء بقي تخيير البائع بين التملك من المشتري الثاني والقلع وللمشتري الخيار إن جهل. اه. ق ل على الجلال، وقوله على ما يأتي في العارية ومقتضى ما يأتي فيها هنا يتخير بين القلع بالأرش والتبقية بالأجرة، وهذا على المعتمد هناك كما سيأتي تحريره
(قوله فخلطه بمثله) خرج بمثله ما لو كان المختلط من غير جنس المبيع كزيت بشيرج فلا رجوع لعدم جواز القسمة لانتفاء التماثل فهو كالتالف اه. شرح م ر (قوله فخلطه بمثله) أي في الجنس والصفة، ولم يتميز، ولم يقل هنا حجر عليه كما لم يقل ذلك فيما لو بنى أو غرس وقال ذلك فيما بعد وكتب أيضا، وهذا كما علمت إذا خلطه المشتري فلو خلطه أجنبي ضارب البائع بنقص الخلط كما في العيب قال الزركشي وينبغي أن لا تكون الآفة السماوية كذلك اه. ح ل
(قوله مسامحا بنقصه) أي لجواز القسمة حينئذ، وهذا إذا خلطه المشتري فلو خلطه أجنبي ضارب البائع بنقص الخلط كما في العيب اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله فلو خلطه أجنبي أي أو البائع؛ لأنه حين خلطه تعدى به أي فيغرم أرش النقص للغرماء حالا، ثم إن رجع في العين بعد الحجر ضارب بما غرم، وإن لم يرجع فيها ضارب بكل الثمن وبقي ما لو اختلط بنفسه وينبغي أن يكون مثل ما لو خلطه المشتري (قوله أو خلطه بأجود منه فلا يرجع) فلو طلب أحدهما بيع ذلك وقسم ثمنه لم يجب كما لا يجبر الشريك على البيع اه. ح ل