(قوله ليتملكه مع الأرض) أي مع الرجوع في الأرض هذا هو المراد اه. شيخنا
(قوله وجب تسوية الحفر) أي بإعادة ترابها فقط ثم إن حصل نقص بأن لم تحصل التسوية بالتراب المعاد ونقصت قيمتها لزم المفلس الأرش اه. ع ش على م ر (قوله يضارب البائع به) أي بالأرش ومثله ما يسوى به الحفر، وقوله وهو الأوجه معتمد، وإنما لم يرجع البائع بأرش مبيع وجده ناقصا كما مر؛ لأن النقص هنا حدث بعد الرجوع.
وعبارة ع ش قوله وجب أرشه من ماله هذا محمول على حدوث النقص بعد الرجوع فلا يشكل بما تقدم إن فعل المشتري كالآفة السماوية اه. ز ي وقال ع لا فرق بين قبل الرجوع وبعده قلت والأقرب ما قاله ز ي، وهو ظاهر إطلاق م ر اه. ع ش (قوله: لأنه لتخليص ماله) أي البائع فهو من تتمة تسليم حقه (قوله تملكه بقيمته) أي بعقد كما اعتمده طب اه. سم على منهج أي والعقد المذكور إما من القاضي أو من المالك بإذن منه تقدم في بيع مال المفلس وظاهره مع ما تقدم في باب البيع من أنه لا بد لصحته من العلم بالثمن أن يبحث عن القيمة قبل العقد حتى يعرف قدرها ثم يذكرها في العقد ويحتمل الاكتفاء هنا بأن يقول بعتك هذا بقيمته ويعرض على أرباب الخبرة ليعرف قدرها ويغتفر ذلك للمبادرة في فصل الأمر من مال المفلس اه. ع ش على م ر
(قوله تملكه بقيمته أو قلعه إلخ) ، ولو امتنع من ذلك ثم عاد إليه مكن واستشكال ابن الرفعة له بأن الرجوع فوري يرد بأن تخييره كما ذكر يقتضي اغتفار نوع ترو له
لمصلحة الرجوع
فلم يؤثر ما يتعلق به من اختيار شيء وعوده لغيره بقدر الإمكان اه. شرح م ر (قوله أو قلعه وغرم إلخ) وينبغي كما قاله الأذرعي أن لا يقلع إلا بعد رجوعه في الأرض كما اقتضاه كلام العمراني وغيره، وإلا فقد يوافقهم ثم لا يرجع فيتضررون إلا أن تكون المصلحة لهم فلا يشترط تقدم رجوعه. اه شرح م ر (قوله وغرم أرش نقصه) ، وهو التفاوت بين قيمته قائما أي مستحق القلع وقيمته
؛ لأن مال المفلس مبيع كله والضرر يندفع بكل منهما فأجيب البائع لما طلبه منهما بخلاف ما لو زرعها المشتري وأخذها البائع لا يتمكن من ذلك؛ لأن الزرع أمدا ينتظر فسهل احتماله بخلاف الغراس والبناء فإن اختلفوا عمل
بالمصلحة
وبما ذكر علم أنه ليس للبائع أخذ الأرض وإبقاء الغراس والبناء للمفلس ولو بلا أجرة وبه صرح الأصل لنقص قيمتها بلا أرض فيحصل له الضرر والرجوع إنما شرع لدفع الضرر، ولا يزال الضرر بالضرر.
(ولو كان) المبيع له (مثليا كبر فخلطه بمثله أو بأردأ) منه (رجع) البائع (بقدره من المخلوط) ويكون في الأردأ مسامحا بنقصه كنقص العيب (أو) خلطه (بأجود) منه (فلا) يراجع البائع في المخلوط حذرا من ضرر المفلس ويضارب بالثمن نعم إن كان الأجود قليلا جدا كقدر تفاوت الكيلين فالوجه القطع بالرجوع كما قاله الإمام وأقره الشيخان وتعبيري بالمثل أعم من تعبيره بالحنطة.
(ولو طحنه) أي الحب المبيع له (أو قصره) أي الثوب المبيع له (أو صبغه بصبغة) أو تعلم العبد صنعة بمعلم ثم حجر عليه (وزادت قيمته) بالصنعة