(قوله وبين نظيره في الرهن) أي فيما إذا حدث بالمرهون حمل فإنه لا يكون رهنا، وقوله وفي الرد بعيب أي فيما لو باع دابة أو أمة فحملت عند المشتري ثم ظهر بها عيب وفسخ البيع فلا يرجع البائع في الحمل بمعنى أنه يبقى للمشتري على ملكه يأخذه إذا انفصل، وكذا يقال في الهبة بأن
ممن أخذ منه بخلافه ثم، والتصريح بحكم عدم ظهور الثمر عند الرجوع من زيادتي
(ولو غرس) الأرض المبيعة له (أو بنى) فيها (فإن اتفق هو وغرماؤه على قلعه) أي الغراس أو البناء (قلعوا) ؛ لأن الحق لهم لا يعدوهم، وليس للبائع أن يلزمهم أخذ قيمة الغراس أو البناء ليتملكه مع الأرض وإذا قلع وجب تسوية الحفر من مال المفلس وإذا حدث في الأرض نقص بالقلع وجب أرشه من ماله قال الشيخ أبو حامد يضارب البائع به، وفي المهذب والتهذيب والكفاية أنه يقدم به؛ لأنه لتخليص ماله، وهو الأوجه (أو) اتفقوا على (عدمه) أي القلع (تملكه) أي تملك البائع الغراس أو البناء (بقيمته أو قلعه وغرم أرش نقصه)
[حاشية الجمل]
وهب الأصل دابة لفرعه فحملت عنده ثم رجع الأصل فيها فإن الحمل للفرع يأخذه إذا انفصل اه. (قوله ممن أخذ منه) ، وهو المفلس فلم تراع جهته اه. ح ل وقضيته أن المشتري لو اطلع على عيب في المبيع فرده على البائع أن يكون الحمل للمشتري؛ لأن الفسخ نشأ من تقصير البائع بعدم إعلام المشتري بعيبه، وليس مرادا؛ لأن الحمل من الزوائد المنفصلة في جميع الأبواب إلا في الفلس. اه. ع ش
(قوله: ولو غرس إلخ) إشارة إلى أن الزيادة ثلاثة أقسام؛ لأنها إما متميزة كالولد والغراس أو غير متميزة كخلط الحنطة أو السمن أو صفة كالطحن والقصارة اه. ق ل على الجلال وجواب لو محذوف تقديره يفصل فيه، وما ذكره تفصيل له اه. شيخنا
، وفي ع ش على م ر ما نصه: وهذا مفروض فيما لو لم يقبض شيئا من الثمن ورجع في الجميع فلو قبض بعض الثمن ورجع في نصف الأرض جاز وعليه فهل يتعين الرجوع في نصف البناء والشجر ويصير كله مشتركا بين البائع والمفلس ويمتنع القلع لما فيه من إزالة مال غيره عن ملكه أم كيف الحال؟ فيه نظر ويحتمل الرجوع في ذلك للحاكم ليفعل ما فيه المصلحة، والأقرب أنه يتخير فيما يخص النصف من الأرض بين القلع وغرامة أرش النقص إلى آخر ما يأتي وحيث جعلت الخيرة له فليس فيه إلزام بدفع ملكه عن ملكه هذا إذا كان عاما في الأرض فإذا كان في أحد جانبي الأرض وقسمت الأرض بين البائع والمفلس فإن آل للمفلس من الأرض ما فيه البناء والغراس بيع كله؛ لأن البائع لا حق له الآن، وإن آل للبائع ما فيه ذلك كان فيه التفصيل الحاصل فيما لو رجع في الأرض كلها من أنه إن اتفق الغرماء والمفلس على القلع فذاك إلخ ما يأتي ومثل المبيعة المؤجرة له كأن استأجر أرضا ثم غرسها أو بنى فيها ثم حجر عليه ثم إن فسخ بعد مضي مدة لمثلها أجرة ضارب بها، وإلا فلا مضاربة لسقوط الأجرة بالفسخ اه. (قوله ولو غرس أو بنى إلخ) سواء فعل ما ذكر قبل الحجر، وهو ظاهر أو بعده بأن تأخر بيع مال المفلس وعذر البائع في عدم الفسخ أو وقع بيعه بعد حجر جهله فغرس المشتري أو بنى، ثم علم البائع بالحجر ففسخ العقد اه. ع ش على م ر
(قوله قلعوا) ظاهره، ولو بغير إذن القاضي، وإن لم يكن مصلحة اه. شوبري أي وإن نقصت قيمة البناء والغراس، ولا نظر لاحتمال غريم آخر؛ لأن الأصل عدمه اه. ع ش على م ر.