(قوله وتعلم صنعة بلا معلم) ، وأما إذا كانت بمعلم فيكون شريكا أخذا من القاعدة الآتية أنه حيث فعل بالمبيع ما يجوز الاستئجار عليه كان شريكا بنسبة الزيادة، وهذا جمع من الشارح تبع فيه الزركشي بين تناقض وقع في كلام الشيخين حيث جزما هنا بأن الصنعة يفوز بها البائع وصححا أنه يشارك كالقصارة فحمل الأول على ما إذا كانت بغير معلم والثاني على ما إذا كانت بمعلم اه. ح ل
(قوله لم يميز) وهل ولد البهيمة قبل شربه اللبأ كولد الأمة فيما ذكر لما مر من حرمة التفريق حينئذ لغير غرض الذبح أو يفرق بأن التفريق فيه ممكن بالذبح وبأن شربه اللبأ قصير جدا كل محتمل يراجع الأمداد في ولد البهيمة اه. شوبري (قوله ولم يبذل) قضيته قوله ولم يبذل إلخ الموافق لعبارة الحاوي الصغير أنهما لا يباعان إلا إذا امتنع من البذل وخالف في الإرشاد فعبر بما يصرح بالتخيير أي للقاضي بين الأمر بالبذل والأمر بالبيع والذي يتجه الأول؛ لأن بيعه فيه إخراج له عن ملك مالكه فلا بد من مقتض يحوجه إليه، ولا يوجد ذلك إلا إذا امتنع من البذل فتأمله اه. شوبري (قوله وأخذ حصة الأم) وكيفية التقسيط كما قاله الشيخ أبو حامد أن تقوم الأم ذات ولد؛ لأنها تنقص به، وقد استحق الرجوع فيها ناقصة ثم يقوم الولد وتضم قيمة أحدهما إلى قيمة الآخر ويقسم عليهما اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله ثم يقوم الولد أي بصفة كونه محضونا وتضم قيمة أحدهما إلخ ما ذكره من كيفية التقسيط هنا على مقابل الأصح فيما لو رهن الأم دون ولدها والأصح ثم إنه تقوم الأم وحدها ثم مع الولد فالزائد قيمته، وعليه فينظر الفرق بين ما هنا وثم حيث جزم هنا بمقابل الأصح هناك وسوى حج بين ما هنا وثم (قوله فإن بذلها أخذهما) والأوجه أنه
(ولو وجد) للمبيع (حمل أو ثمر لم يظهر عند بيع أو رجوع) بأن كان الحمل متصلا والثمر مستترا عند البيع دون الرجوع أو عكسه (أخذه) بناء في الحمل في الأولى على أنه يعلم وتبعا في البقية للأصل؛ لأن ذلك يتبع في البيع فكذا في الرجوع ويفرق بينه وبين نظيره في الرهن بأن الرهن ضعيف بخلاف الفسخ لنقله الملك، وفي الرد بعيب ورجوع الوالد في هبته بأن سبب الفسخ هنا نشأ