(قوله أو بجناية أجنبي) أي تضمن جنايته أما الأجنبي الذي لا تضمن جنايته كالحربي فجنايته كالآفة اه. شرح م ر (قوله وضارب من ثمنه) أي يضارب بالناقص من ثمنه فمن تبعيضية اه. تقرير، وسواء أخذ المفلس الأرش من الجاني أو لا اه. ع ش على م ر بل، وإن أبرأ المفلس الجاني اه. سم وقضيته، وإن كان هو البائع اه. ع ش
(قوله الذي استحقه المفلس) الضمير يرجع إلى نقص القيمة، والحاصل أن البائع
كما في تعيب المبيع في يد البائع فإن المشتري يأخذه ناقصا أو يتركه (وله أخذ بعضه) سواء أتلف الباقي أم لا (ويضارب بحصة الباقي فإن كان) قد (قبض بعض الثمن أخذ) من ماله (ما يقابل باقيه) أي باقي الثمن ويكون ما قبضه في مقابلة غير المأخوذ كما لو رهن عبدين بمائة وتلف أحدهما وقد قبض خمسين فالباقي مرهون بالباقي وقولي: وإلا إلى آخره أعم مما ذكره.
(والزيادة المتصلة) كسمن وتعلم صنعة بلا معلم (لبائع) فيرجع فيها مع الأصل (والمنفصلة) كثمرة وولد حدثا بعد البيع (لمشتر) فلا يرجع فيها البائع مع الأصل (فإن كانت) أي الزيادة المنفصلة (ولد أمة لم يميز) هو أولى من قوله فإن كان الولد صغيرا (ولم يبذل) بمعجمة (البائع قيمته بيعا) معا حذرا من التفريق الممنوع منه (وأخذ حصة الأم) من الثمن فإن بذلها أخذهما
[حاشية الجمل]
يرجع بالأرش، وهو جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة ما نقص العيب من القيمة إليها والمفلس يرجع عليه بنقص القيمة وقد يؤدي الحال إلى التقاص، ولو في البعض كما نبه عليه الشهاب سم اه. رشيدي على م ر
(قوله الذي استحقه) أي على الجاني سواء كان البائع أو الأجنبي ففي المثال المذكور لو كان الثمن خمسين رجع البائع بخمسة ورجع عليه المفلس بعشرة وقد يتقاصان في البعض اه. (قوله كما في وقسم المبيع إلخ) وكالأب إذا رجع في الموهوب لولده وقد نقص، وهذا مستثنى من قاعدة ما ضمن كله ضمن بعضه واستثنى من عكس القاعدة ما لو جنى عليه مكاتبه فإن قتله لم يضمن، وإن قطع عضوه ضمنه فهو يضمن البعض، ولا يضمن الكل اه. ح ل
(قوله أم لا) وهو وإن كان فيه تفريق الصفقة إلا أنه لا ضرر فيه على المفلس بل فيه نفع للغرماء لكونه يضارب بالباقي اه. شيخنا ح ف.
وعبارة شرح م ر وكما له استرداد المبيع له استرداد بعضه
؛ لأنه مصلحة للغرماء
انتهت (قوله وتلف أحدهما) فإن لم يتلف أحدهما بل بقيا وكان قد قبض بعض الثمن وتساوت قيمتهما فيرجع في نصفهما لا في أحدهما بكماله إلا بتراضيهما؛ لأن فيه ضررا على الغرماء. اه ح ل
(قوله والزيادة المتصلة إلخ) ، ولو تغيرت صفة المبيع كأن زرع الحب فنبت قال الإسنوي فالأصح على ما يقتضيه كلام الرافعي أنه يرجع وجزم به ابن المقري وأفتى به الشيخ - رحمه الله تعالى - قال الإسنوي ومقتضى الضابط في المسألة السابقة أن لا يفوز البائع بالزيادة فاعلمه اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله أن لا يفوز البائع أي بل يشاركه المشتري ولعل صورة المشاركة أن يقوم المبيع حبا ثم زرعا ويقسم بينهما بالنسبة نظير ما يأتي في مسألة الصبغ اه.
ولو وضعت إحدى توأمين عند المشتري ثم رجع البائع قبل وضع الآخر أعطي كل منهما حكمه فيما يظهر كما اعتمده الوالد - رحمه الله تعالى -، وهو قياس المعتمد عند الشيخين في نظيرها سواء أبقي المولود أم لا؛ لأن المدار هنا على الحدوث والانفصال في ملك المفلس، ولم يوجد إلا في واحد وتوقف انقضاء العدة، وما شاكله على انفصال لا ينافي ما ذكرناه لاختلاف المدرك فترجيح الشيخ أنها كما لو لم تضع شيئا ليس بظاهر والمراد بالمؤبرة ثمرة النخل، وأما ثمرة غيره فما لا يدخل في مطلق بيع الشجر كان حكمه حكم المؤبرة، وما يدخل كغيرها فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس إن خرج والورد الأحمر إن تفتح والياسمين والتين والعنب، وما أشبهه إن انعقد وتناثر نوره والرمان والجوز إن ظهر كمؤبرة، وإلا فما لا يظهر حالة الشراء أو كان كالمؤبرة حالة الرجوع بقي للمفلس، وما لا يكون كذلك رجع فيه انتهى شرح م ر.