وعبارة شرح م ر فلو زال ملك المشتري عن المبيع ثم عاد له ولو بعوض وحجره باق أو حجر عليه لم يرجع بائعه كما في الروضة، وهو المرجح في نظيره من الهبة للولد، وإن صحح في الشرح الصغير الرجوع وأشعر كلام الكبير برجحانه وادعى الإسنوي أنه الأصح، وعليه فلو عاد الملك بعوض، ولم يوف الثمن إلى بائعه الثاني فهل الأول أولى لسبقه أو الثاني لقرب حقه أو يشتركان، ويضارب كل بنصف الثمن إن تساوى الثمنان فيه أوجه في الشرح والروضة بلا ترجيح رجح منها ابن الرفعة الثانية وبه قطع الماوردي وابن كج وغيرهما انتهت (قوله فيه أوجه) يفيد أن الأوجه غير ما ذكره مع أنها ما ذكره فلو قال فيه هذه الأوجه لكان أظهر تأمل.
(قوله لم يرجح الشيخان منها شيئا) فيه أن الشيخين صرحا بأن الزائل العائد كالذي لم يزل، وهو يخالف ما تقدم عن الروضة إلا أن يقال هذا على خلاف المصحح في الروضة اه. ح ل
(قوله وخرج ما لو كان العوض مؤجلا) إذ لا مطالبة به في الحال، وهذا مكرر مع قوله وخرج بالبقية إلا أن يقال أعاده لطول العهد، وإلا فمقتضى السياق أن يقول، وما لو كان العوض مؤجلا (قوله كأن كان به رهن) أي، ولو مستعارا، وقوله يفي به فإن لم يف به فله الرجوع فيما يقابل ما يفي به، وقوله أو ضمان مليء مقر أما لو كان معسرا أو جاحدا، ولا بينة فيرجع لتعذر الثمن بالإفلاس اه. شرح م ر ومن عدم التعذر أيضا ما لو حصل للمفلس مال باصطياد وأمكن الوفاء به مع المال القديم قال الغزالي لا رجوع ونسبه ابن الرفعة لظاهر النص اه. عميرة مثل الاصطياد ارتفاع الأسعار والإبراء من بعض والإبراء من بعض الدين اه. ع ش عليه.
(قوله أو اشترى) أي المفلس شيئا أي، وما لو اشترى أي المفلس شيئا، وقوله فيطالب أي المعامل له، وهذه الصورة خارجة بقيد مقدر في قوله والعوض حال أي دين حال فكان عليه تقديمها وضمها لقوله ما لو كان العوض مؤجلا، وقوله شيئا تعين كأن اشترى عبدا بأمة، ولم يسلمها اه. ز ي، وهذا خرج بقوله حال؛ لأن الأعيان لا توصف بحلول، ولا تأجيل والشارح جعله خارجا بقوله وتعذر حصوله كأنه؛ لأنه أنسب بالصور التي خرجت بهذا القيد فنسب الإخراج إليه لصحة إخراجه به كما يصح بغيره واختاره لكونه أنسب بالصور المذكورة اه. ع ش
(قوله فيطالب) أي البائع المفلس في الأخيرة، وهي قوله أو اشترى شيئا بعين، وقوله في الأولى هي مسألة الانقطاع، وقوله في غيرها هي مسألة الهرب
وكانقطاع جنس العوض أو هرب موسر أو امتناعه من دفعه لجواز الاستبدال عنه في الأولى وإمكان الاستيفاء بالسلطان في غيرها فإن فرض عجز فنادر لا عبرة به والتصريح بمحضة وبقولي، ولم يتعلق به حق لازم وبالشروط في مسألة الجهل من زيادتي
(وإن قدمه الغرماء بالعوض) فله الفسخ لما في التقديم من المنة وقد يظهر غريم آخر فيزاحمه فيما يأخذه ويحصل الفسخ (بنحو فسخت العقد) كنقضته أو رفعته، والتصريح بهذا من زيادتي (لا بوطء وتصرف) كإعتاق وبيع ووقف كما في الهبة للفرع فتعبيري بتصرف أعم من اقتصاره على الإعتاق والبيع.
(ولو تعيب) مبيع مثلا (بجناية بائع) بقيد زدته بقولي (بعد قبض أو) بجناية (أجنبي أخذه وضارب من ثمنه بنسبة نقص القيمة) إليها الذي استحقه المفلس فلو كانت قيمته سليما مائة ومعيبا تسعين رجع بعشر الثمن (وإلا) بأن تعيب بآفة سماوية أو بجناية بائع قبل قبض أو بجناية مبيع أو مشتركة كتزويجه له عبدا كان أو أمة (أخذه) ناقصا (أو ضارب بثمنه)