(قوله وما لو تعلق به حق لازم إلخ) فلو زال ذلك التعلق جاز الرجوع، وكذا لو عجز المكاتب اه. شرح م ر (قوله وجناية) أي توجب مالا متعلقا برقبته كما في شرح م ر؛ لأنها التي تمنع البيع بخلاف ما توجب القصاص؛ لأنها لا تمنع البيع كما تقدم فمراده باللازم ما يمنع البيع كما قاله ح ل وكما أشار له الشارح بالتعليل.
وعبارة ح ل قوله وجناية أي توجب مالا متعلقا برقبته بخلاف القصاص؛ لأنه لا يمنع، ولو قال البائع للمرتهن أو المجني عليه أنا أدفع إليك حقك وآخذ عين مالي قال الأذرعي فقياس المذهب عدم إجبار المرتهن والمجني عليه انتهت (قوله وكتابة) أي صحيحة، والاستيلاد كالكتابة كما في الروضة اه. شرح م ر أي الحاصل قبل الحجر أما الحاصل بعده فلا ينفذ كما تقدم (قوله ونحوهما) كتعليق العتق بصفة والكتابة الفاسدة اه. ع ش
(قوله فيأخذه
في الإجارة مسلوب المنفعة أو يضارب فإن خرج عن ملكه وعاد بمعاوضة، ولم يقبض الثاني العوض أيضا فهل يقدم الأول أو الثاني أو يرجع كل منهما إلى النصف فيه أوجه لم يرجح الشيخان منها شيئا ورجح ابن الرفعة منها الثاني وبه جزم الماوردي وغيره؛ لأن المال في حقه باق في سلطنة الغريم، وفي حق الأول زال ثم عاد وخرج ما لو كان العوض مؤجلا حال الرجوع وما لو لم يتعذر حصوله بالإفلاس كأن كان به رهن يفي به أو ضمان مليء مقر، ولو بلا إذن أو اشترى شيئا بعين، ولم يسلمها، وهو ظاهر فيطالب في الأخيرة بالعين
[حاشية الجمل]
في الإجارة مسلوب المنفعة) ، ولا أجرة له، وإن طالت المدة؛ لأن له بدلا بالمضاربة كما في الصداق وبذلك فارق الرجوع بها في التحالف اه. ق ل على الجلال (قوله أيضا فيأخذه في الإجارة مسلوب المنفعة) ، ولا يرجع بأجرة المثل لما بقي من المدة فلو كان المبيع صيدا، والبائع محرما امتنع الرجوع لانتفاء أهليته لتملكه وأما لو كان المبيع كافرا فأسلم بيد المشتري والبائع كافر كان له الرجوع؛ لأن العبد المسلم يدخل في ملك الكافر بخلاف الصيد لا يدخل في ملك المحرم بوجه، ولو كان المبيع شقصا مشفوعا، ولم يعلم الشفيع بالبيع حتى أفلس مشتري الشقص وحجر عليه أخذه الشفيع لا البائع لسبق حقه وثمنه للغرماء يقسم بينهم بنسبة ديونهم اه. ح ل
(قوله أيضا فيأخذه في الإجارة مسلوب المنفعة أو يضارب) نعم لو أقرضه المشتري لغيره وأقبضه إياه ثم حجر عليه أو باعه وحجر عليه في زمن الخيار أي الثابت له أو لهما أو وهبه لولده وأقبضه له أو باعه لآخر ثم أفلسا وحجر عليهما فللبائع الرجوع إليه كالمشتري والمعتمد في هذه الصور لا رجوع إلا إذا كان الخيار للبائع أو لهما فإنه لا يمنع الرجوع لعدم زوال الملك وحيث زال الملك امتنع الرجوع وإذا حمل كلام الماوردي على ما إذا كان الخيار للبائع أو لهما كما تقرر أولا فلا ضعف وكان صحيحا اه. ز ي
(قوله فإن خرج عن ملكه إلخ) هذا تخصيص لقوله، وإن تخلل ملك غيره وكان الأنسب ذكر هذه في المنطوق عند قوله ولو تخلل ملك غيره، وعلى التنزل وذكرها في المفهوم كان الأنسب ذكرها في قوله، وما لو خرج عن ملكه؛ لأنها من فروعها لا من فروع تعلق الحق اه. (قوله فإن خرج عن ملكه وعاد بمعاوضة) أي فكلام الروضة المتقدم فيما إذا عاد بغير معاوضة، وإلا كان كالذي لم يزل وحينئذ لا يكون هذا مخالفا لما سبق عن الروضة اه. ح ل، وهذا الترديد إنما يتأتى على طريقة المتن، وأما على طريقة الروضة فينبغي الجزم بالثاني من غير تردد.