(قوله معاوضة محضة) ذكر للمسألة تسعة قيود كلها في المتن صريحا، ومن المحضة القرض والسلم والإجارة اه. محلي واختار ذكر هذه الثلاثة لنكتة، وهي في القرض إفادة أن الرجوع فيه من حيث الإفلاس فوري وفي السلم إفادة أن ما في الذمة كالمعين وفي الإجارة إفادة أن المنفعة كالعين كما ذكره، ولو حجر على المؤجر فللمستأجر الفسخ إن لم تسلم له العين وكانت الأجرة باقية. اه. ق ل عليه (قوله: ولو بلا قاض) أي فلا يحتاج في الفسخ إلى الرفع له اه. ع ش على م ر
(قوله فورا) ، ولو ادعى جهله بالفورية قبل كالرد بالعيب بل أولى؛ لأنه مما يخفى على غالب الناس بخلاف ذاك، ومر الكلام على الرجوع في القرض، وأنه لا فورية فيه، ولو صولح عن الفسخ وعلى مال لم يصح وبطل حقه من الفسخ إن علم لا إن جهل، ولو حكم بمنع الفسخ حاكم لم ينقض حكمه؛ لأن المسألة اجتهادية والخلاف فيها قوي إذ النص كما يحتمل أنه أحق بعين متاعه يحتمل أنه أحق بثمنه، وإن كان الأول أظهر فلا ينافيه قولهم لا يحتاج في الفسخ إلى حاكم لثبوته بالنص اه. شرح م ر
ولو تخلل ملك غيره، وإن صحح في الروضة خلافه، وأوهمه كلام الأصل (ولم يتعلق به حق لازم والعوض حال) أصالة أو عرضا، ولو بعد الحجر (وتعذر حصوله بإفلاس) لخبر الصحيحين «إذا أفلس الرجل ووجد البائع سلعته بعينها فهو أحق بها من الغرماء» .
وقياسا على خيار المسلم بانقطاع المسلم فيه وعلى المكتري بانهدام الدار بجامع تعذر استيفاء الحق ولو قبض بعض العوض فسخ فيما يقابل بعضه الآخر كما سيأتي.
وخرج بالمعاوضة الهبة ونحوها بالمحضة غيرها كالنكاح والخلع والصلح عن دم؛ لأنها ليست في معنى المنصوص عليه لانتفاء العوض في الهبة ونحوها ولتعذر استيفائه في البقية نعم للزوجة بإعسار زوجها بالمهر أو النفقة فسخ النكاح كما سيأتي في بابه لكن لا يختص ذلك بالحجر.
وخرج بالبقية ما لو وقعت المعاوضة بعد حجر علمه لتقصيره؛ ولأن الإفلاس كالعيب فيفرق فيه بين العلم وعدمه، وما لو تراخى الفسخ عن العلم لتقصيره، وما لو خرج المال عن ملكه حسا أو شرعا كتلف وبيع ووقف وما لو تعلق به حق لازم لثالث كرهن مقبوض وجناية وكتابة؛ لأنه كالخارج عن ملكه بخلاف تدبيره وإجارته ونحوهما؛ لأنها لا تمنع البيع فيأخذه