[حاشية الجمل]
ترد على منع البناء في حريم النهر، ولو مسجدا، فإنه يجوز هدمه اه رحماني.
(قوله وقراءته لقرآن) فرع سامع قراءة الجنب حيث حرمت هل يثابه لا يبعد الثواب أي؛ لأنه استماع للقراءة ولا ينافي ذلك الحرمة على القارئ اه م ر قاله الشيخ في باب الإجارة بهامش حج اه شوبري. (قوله بقصده) أي، ولو مع قصد غيره اه س ل. (قوله أيضا بقصده) بأن يقصد بما يقرؤه المعنى القديم القائم بذاته سبحانه وتعالى ومعنى عدم القصد أن يقصد بالقراءة التعبد؛ لأننا متعبدون بذكر القرآن جميعه أي سواء كان أحكاما أو مواعظ أو قصصا فإذا كان هناك عذر كالجنابة حملت القراءة على التعبد بها فإذا أراد المعنى القديم حينئذ لا بد من قصده فقولهم إنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد معناه أنه لا يحمل على معناه الحقيقي وهو القائم بذاته تعالى إلا بالقصد فإذا لم يقصد حمل على المعنى المجازي وهو الذكر اه شيخنا ح ف، وهل يشترط في قصد الذكر بالقراءة ملاحظة الذكر في جميع القراءة قياسا على تكبير الانتقالات أو يكفي قصد الذكر في الأول، وإن غفل عنه في الأثناء فيه نظر والأقرب الثاني ويفرق بأن الصلاة حقيقة واحدة فعدم ملاحظة الذكر في كل تكبيرة يبطلها لشبهها بالكلام الأجنبي اه اط ف.
(قوله: ولو بعض آية) صادق بالحرف الواحد، وإن قصد الاقتصار عليه وهو كذلك؛ لأن نطقه بحرف بقصد القرآن شروع في المعصية فالتحريم لذلك لا لكونه يسمى قرآنا اه برماوي ومثله شرح م ر وفي ق ل على المحلي قوله ولو بعض آية، أي ولو حرفا، وإن قصد الاقتصار عليه وشرط الحرمة إسماع نفسه، ولو تقديرا وإشارة الأخرس كالنطق وقيدها شيخنا بلسانه وهو غير بعيد لكن الأول هو الموافق لقولهم إشارة الأخرس كالنطق إلا في ثلاث مسائل: الشهادة والحنث وبطلان الصلاة ويظهر هنا عدم الحرمة مطلقا بدليل عدم إيجابها عليه بدلا عن الفاتحة في الصلاة فتأمل اه. (قوله لا يقرأ الجنب) هو بكسر الهمزة على النهي؛ لأنه مجزوم بلا وكسر آخره لئلا يلتقي ساكنان الهمزة واللام وبضمها على الخبر المراد به النهي اه برماوي. (قوله: وإن كان ضعيفا) أي؛ لأن في إسناده إسماعيل بن عياش وروايته عن الحجاز ضعيفة، وهذا الخبر منها اه برماوي. (قوله له متابعات) أي مقويات أي طرق تقويه بأن يرد معناه من طريق إلى آخر صحيحة أو حسنة اه ع ش على م ر. (قوله بل عليه قراءة الفاتحة) أي فقط ومثله ما لو نذر قراءة سورة معينة في وقت معين، ثم أجنب وفقد الطهورين في ذلك الوقت، فإنه يجب عليه القراءة في هذه الحالة فالممتنع عليه إنما هو التنفل بالقراءة كما في شرح الإرشاد ويثاب على قراءته المذكورة ولا يحنث لو حلف لا يقرأ؛ لأن الجنابة صارفة ولا فرق بين ما لا يوجد نظمه إلا فيه كآية الكرسي وسورة الإخلاص وبينما يوجد فيه وفي غيره على المعتمد عند العلامة م ر تبعا لوالده وهو الأقرب.
ويؤيده أن الفتح على الإمام لا بد فيه من قصد القرآن، ولو لما لا يوجد نظمه إلا في القرآن اه برماوي ويجب عليه قصد القراءة في الفاتحة اه ق ل على الجلال من آخر التيمم (قوله كما دل عليه كلام الرافعي) قال الشيخ الخطيب أفتى شيخنا الشهاب الرملي أنه لو قرأ القرآن جميعه لا بقصد القرآن جاز وهو المعتمد خلافا لشيخ الإسلام اه شوبري. (قوله وخرج به الكافر) في خروجه بما سبق نظر، إذ كلامه السابق في الحرمة وهي عامة للمسلم والكافر، وقد يجاب بأنه أشار بقوله فلا يمنع إلخ إلى التقييد بالمسلم إنما هو للحرمة والمنع معا أي أما الكافر فيحرم عليه ولا يمنع منه اه ع ش. (قوله فلا يمنع من المكث ولا من القراءة) الأخصر فلا يمنع منهما، وقد يقال أحوجه إلى ذلك قوله لكن شرط إلخ اه شيخنا (قوله؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك) أي ومع ذلك تحرم قراءته وبذلك فارق حرمة بيع الطعام له في نهار رمضان؛ لأنه يعتقد حرمة الفطر في الصوم لكنه أخطأ في تعيين محله ويمنع من الدخول إلا بإذن مسلم بالغ أو لنحو استفتاء أو مصلحة لنا، ولو كان جنبا قال العلامة ابن عبد الحق وأحد الأمرين كاف وما وقع في شرح العلامة الرملي لا يخالف ذلك لمن تأمله، وإن دخل بغير ذلك عزر ودخولنا أماكنهم كذلك اه برماوي.