(خاتمة) مما عمت به البلوى لو حلف أنه يوفي فلانا حقه في وقت كذا ثم ادعى الإعسار فيه ففيه التفصيل السابق في المفلس فيصدق بيمينه إن لم يعرف له مال ويعذر بغيبة صاحب الدين قال شيخنا وبغيبته هو قبل الوقت ونوزع فيه قال بعض مشايخنا ولينظر ما المراد بالإعسار هنا هل هو كالفلس فلا يحنث بما يترك له أو المراد عجزه عن جنس الدين، وإذا ظن أن اليسار لا يكون بالعروض بل بالفضة أو الذهب مثلا هل يصدق ويعذر فيه راجع وحرر ويتجه أنه يصدق في كل ما يشعر حاله بأنه يخفى عليه، ولو حبست الزوجة فلا نفقة لها، ولو من الزوج ظلما، وكذا عكسه إلا إن حبسته بحق فلها النفقة اه. ق ل على الجلال.
[فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به]
(فصل في رجوع المعامل للمفلس)
أي الذي حجر عليه بالفلس وكالحجر بالفلس الموت مفلسا أي معسرا
ولم يقبض عوضه (له فسخ معاوضة محضة لم تقع بعد حجر علمه) بأن وقعت قبل الحجر أو بعده وجهله فيرجع إلى ماله، ولو بلا قاض (فورا) كخيار العيب بجامع دفع الضرر (إن وجد ماله في ملك غريمه)
[حاشية الجمل]
فلا رجوع في المعاملة إلا بواحد من هذين الأمرين.
وعبارة شرح م ر وفي حكم الحجر بالفلس الموت مفلسا ففي خبر أبي هريرة «أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه» اه. ومسألة الموت تأتي في الفرائض في قول المتن وما مات مشتريه مفلسا وسيأتي أن معنى قوله مفلسا أي معسرا بثمنه سواء أحجر عليه قبل موته أم لا كما سيأتي في الشرح فلو أفلس الرجل، ولم يحجر عليه، ولم يمت أو حجر عليه للسفه فلا رجوع لمعامله عليه اه. شيخنا.
(قوله في رجوع المعامل إلخ) أي، وما يتبع ذلك من قوله ولو غرس إلخ اه. شيخنا
وفيه نظر؛ لأن قوله ولو غرس إلخ من جملة مسائل الرجوع فلا حاجة إلى زيادته على الترجمة (قوله في رجوع المعامل) أي ببيع وغيره كالإجارة اه. ع ش على م ر
(قوله: ولم يقبض عوضه) أي لم يقبض جميع عوضه بأن قبض بعضه فقط أو لم يقبض شيئا منه أخذا مما يأتي في كلامه وكثيرا ما يحذفون من الأول لدلالة الثاني عليه. اه ع ش على م ر
(قوله له فسخ معاوضة) أي يجوز له ذلك وقد يجب الفسخ بأن يقع ممن يلزمه التصرف بالغبطة، وهي في الفسخ كمكاتب وولي ودخل في ذلك الضابط عقد السلم فله فسخه إن وجد رأس ماله فإن فات لم يفسخ بل يضارب بقيمة المسلم فيه إن لم ينقطع ثم يشتري له منه بما يخصه إن لم يوجد في المال لامتناع الاعتياض عنه فإن انقطع فله الفسخ لثبوته حينئذ في حق غير المفلس ففي حقه أولى وإذا فسخ ضارب برأس المال وكيفية ذلك إذا لم ينقطع المسلم فيه أن يقوم المسلم فيه فإن ساوى عشرين، والدين ضعف المال أفرز له عشرة فإن رخص السعر قبل الشراء اشترى له بها جميع حقه إن وفت به، وإلا فببعضه، وإن كان متقوما فإن فضل شيء فللغرماء، وإنما اشترى له الجميع؛ لأن ما أفرز له صار كالمرهون بحقه وانقطع به حقه من حصص غيره حتى لو تلف قبل أخذه له لم يتعلق بشيء مما أخذه الغرماء، ولو ارتفع السعر لم يزد على ما أفرز له لما ذكر ولو تلف بعض رأس المال وكان مما يفرد بالعقد رجع بباقيه وضارب بباقي المسلم فيه ودخل فيه أيضا عقد الإجارة.
فإذا أفلس قبل تسليم الأجرة الحالة ومضى المدة فللمؤجر الفسخ إذ المنافع كالأعيان فإن أجاز ضارب بكل الأجرة، وإن فسخ أثناء المدة ضاربهم بهم ببعضها ويؤجر الحاكم على المفلس العين المؤجرة لأجل الغرماء أما إذا كان الحال بعض الإجارة كما في الإجارة المستحق فيها أجرة كل شهر عند مضيه فلا فسخ فيها لما يأتي من أن شرطه كون العوض حالا والمعوض باقيا فلا يتأتى الفسخ قبل مضي الشهر لعدم الحلول، ولا بعده لفوات المنفعة نعم إن كان بعض الأجرة مؤجلا فله الفسخ في الحال بقسطه فيما يظهر، ولو أفلس المستأجر في مجلس إجارة الذمة فإن أثبتا خيار المجلس فيها استغنى به، وإلا فله الفسخ كإجارة العين، وإن أفلس مؤجر عين قدم المستأجر بمنفعتها أو ملتزم عمل والأجرة في يده فللمستأجر الفسخ فإن ضارب بأجرة المثل كنظيره في السلم ولا تسلم إليه حصته منها بالمضاربة لامتناع الاعتياض عن المسلم فيه إذ إجارة الذمة سلم في المنافع بل يحصل له بعض المنفعة الملتزمة إن تبعضت بلا ضرر كحمل مائة رطل، وإلا كقصارة ثوب وركوب إلى بلد ولو نقل لنصف الطريق لبقي ضائعا فسخ وضارب بالأجرة المبذولة فلو سلم له الملتزم عينا ليستوفي منها قدم بمنفعتها كالمعينة في العقد اه. شرح م ر