(فصل) في رجوع المعامل للمفلس عليه بما عامله به
[حاشية الجمل]
اه. شوبري (قوله نعم لا يحبس الوالد إلخ) مثل من ذكر المريض والمخدرة وابن السبيل فلا يحبسون كما اعتمده الوالد - رحمه الله تعالى - وأفتى به بل يوكل بهم ليترددوا ولا الطفل والمجنون، ولا أبوه والوصي والقيم والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم، ولا العبد الجاني اه. شرح م ر (قوله: ولا من وقعت على عينه إجارة إلخ) لكن للقاضي أن يستوثق عليه مدة العمل، وإن خاف هربه فعل ما يراه.
(فرع) للقاضي منع المحبوس من الجمعة والجماعة ومن الاستمتاع بحليلته ومحادثة أصدقائه ومن شم الرياحين ترفها أي لا لمرض، وإن حبست الزوجة على ما استدانته، ولو بإذن زوجها سقطت نفقتها مدة حبسها فإن طرأ المرض على المحبوس أخرج إن لم يجد ممرضا له اه. ح ل أي متعهدا (قوله والعاجز عنها) أي يحبسه القاضي ثم يوكل به وجوبا من يبحث عنه اثنين فأكثر اه. ح ل وبما تقرر علم أنه يحبسه قبل أن يوكل به، وهو كذلك كما يشير له قول الشارح سابقا فلا يحبس، ولا يلازم، وقوله لاحقا لئلا يتخلد في الحبس اه. شيخنا
وأجرة الموكل به في بيت المال فإن لم يكن ففي ذمته إلى أن يوسر فيما يظهر فإن لم يظهر أحد بذلك سقط الوجوب عن القاضي فيما يظهر أيضا وأجرة الحبس والسجان على المحبوس ونفقته في ماله أي إن كان له مال ظاهر، وإلا ففي بيت المال ثم على مياسير المسلمين كما هو ظاهر فإن لم ينزجر بالحبس ورأى الحاكم ضربه أو غيره فعل ذلك، وإن زاد مجموعه على الحد ولا يعزره ثانيا حتى يبرأ من الأول، وفي تقييده إذا كان صبورا على الحبس وجهان أصحهما جوازه إن اقتضته مصلحة، ولا يأثم المحبوس بترك الجمعة والجماعة وللقاضي منع المحبوس منهما إن اقتضته
المصلحة
ومن الاستمتاع بالزوجة ومحادثة الأصدقاء لا من دخولها لحاجة وله منعه من شم الرياحين ترفها لا لمرض ونحوه، ولا من عمل صنعة فيه، ولو مماطلا ولو حبست المرأة في دين ولو بإذن زوجها فيما يظهر سقطت نفقتها مدته، وإن ثبت بالبينة، ولا تمنع من إرضاع ولدها، ويخرج المجنون من الحبس مطلقا، والمريض إن فقد ممرضا أي متعهدا فإن وجده فلا.
والكلام هنا في طرو المرض على المحبوس فلا ينافي ما مر من عدم حبس المريض؛ لأنه بالنسبة للابتداء اه. شرح م ر وكتب عليه ع ش قوله وأجرة الحبس، عبارة الشرح في باب القضاء بعد قول المصنف وسجنا لأداء حق، ما نصه: وأجرة السجن على المسجون؛ لأنها أجرة المكان الذي شغله وأجرة السجان على صاحب الحق، وهي مخالفة لما هنا أقول: ويمكن أن يفرق بينها بأن الحق ثم ثابت لصاحبه فحبسه لمجرد غرضه فلزمته الأجرة والحبس هنا لتقصيره بعدم إقامة البينة التي تشهد بإعساره ويصور بما إذا حبس لإثبات الإعسار فقط، وما هناك بما لو ثبت عليه الحق بالفعل وامتنع من أدائه وحبس له اه.
وقوله: حتى يبرأ من الأول أي فإن خالف وفعل ضمن ما تولد منه اه.
وقوله، ولو حبست إلخ إطلاقه شامل لما لو كان الزوج هو الحابس لها وفيه كلام في باب القسم والنشوز فليراجع قال سم على منهج بعد مثل ما ذكره الشارح وأما إذا حبست هي الزوج فإن كان بحق فلها النفقة أو ظلما فلا اه. (قوله من يبحث عنه) أي عدلين فأكثر لئلا يتخلد في الحبس فعلم أنه يجبر على أن يوكل به في بيت المال فإن لم يكن ففي ذمته إلى أن يوسر لكن قالوا في أجرة الجلاد إنه إذا لم يكن للجاني مال، ولا في بيت المال اقترض القاضي على بيت المال وقياسه هنا كذلك اه. ح ل.