(قوله فتقيد النفي، ولا تمحضه) عبارة شرح م ر وليقل الشاهد هو معسر، ولا يمحض النفي كقوله لا يملك شيئا؛ لأنه لا يمكن الاطلاع عليه بل يجمع بين نفي وإثبات بأن يشهد أنه معسر لا يملك إلا قوت يومه وثياب بدنه واعترضه البلقيني أخذا من كلام الإسنوي بأنه قد يملك غير ذلك كمال غائب لمسافة القصر، وهو معسر بدليل فسخ الزوجة عليه وإعطائه من الزكاة وكدين له مؤجل أو على معسر أو جاحد، وهو معسر أيضا لما ذكر ولأنه لا يلزمه الحج وبأن قوت يومه قد يستغنى عنه بالكسب وثياب بدنه قد تزيد على ما يليق به فيصير موسرا بذلك قال فالطريق أنه يشهد أنه معسر عاجز العجز الشرعي عن وفاء شيء من هذا الدين أو معسر لا مال له يجب وفاء شيء من هذا الدين منه أو ما في معنى ذلك فإن أريد ثبوت الإعسار من غير نظر إلى خصوص دين قال أشهد أنه معسر الإعسار الذي تمتنع معه المطالبة بشيء من الدين. اه
ويجاب بأن ما ذكره من الصبغ إنما يتأتى إطلاقه من عالم بهذا الباب وافق مذهب الحاكم فيه وأتى له بشاهدين يخبران باطنه كذلك فلو نظر لما ذكره لتعذر أو تعسر ثبوت الإعسار وفيه من الضرر ما لا يخفى فكان اللائق بالتخفيف ما ذكره الشيخان مع أنه المنقول، ولا نظر للمشاحة التي ذكرها؛ لأن المراد الإعسار في هذا الباب؛ ولأنه لو قدر على الكسب أو كان معه ثياب غير لائقة به لم يخف على دائنه غالبا فكان سكوته عن ذلك قرينة على عدم وجودهما مع أن التفاوت بذلك لا ينظر إليه غالبا في قضاء الديون والحبس عليها انتهت (قوله: لأنه كذب) أي ومع ذلك لو محضت النفي وثبت الإعسار إذ غايته الكذب والكذبة الواحدة لا ترد الشهادة بها كذا اعتمده م ر.
(فرع) إذا ثبت إعساره بالنسبة لقدر ثبت بالنسبة لما فوقه دون ما دونه اه. سم (قوله ولا يلازم) أي ولا يطالب فتحرم مطالبته كما صرح به في الجواهر. اه شوبري (قوله نعم لا يحبس الوالد للولد) أي من له جهة ولادة سواء كان ذكرا أو أنثى من جهة الأب أو الأم
ولا من وقعت على عينه إجارة للدين إذا تعذر عمله في الحبس بل يقدم حق المكتري (والعاجز عنها) أي عن بينة الإعسار (يوكل القاضي) به (من يبحث عنه) أي عن حاله (فإذا ظن إعساره بقرائن إضاقة) من أضاق الرجل أي ذهب ماله (شهد به) لئلا يتخلد في الحبس.