[حاشية الجمل]
فيعلان بكسر العين بل بضمها مثل الخيزران، وعن الأصمعي لم أسمع كسر اللام، والجمع طيالسة والطيلسان من لباس العجم.
اه. (قوله ودراعة إلخ) هي الملوطة ونحوها مما يلبس فوق القميص من جوخة وقفطان، وهو بضم المهملة كما في شرح الروض. اه. ع ش على م ر
(قوله فوق القميص) معمول لمحذوف أي يلبسها فوق القميص (قوله في الشتاء) أي، وإن وقعت القسمة في الصيف ولا ينافي تعبيرهم بقي؛ لأنها للتعليل بدليل قول بعضهم ويزاد للبرد وبدليل أنه يترك له الطيلسان المتجمل به مآلا فترك الجبة آكد اه. حج والمعتمد خلاف ذلك اه. م ر أي فلا يعطى ذلك إلا إذا وقعت القسمة في الشتاء أو دخل الشتاء وقت الحجر اه. ع ش (قوله والمرأة مقنعة) المرأة نائب فاعل بفعل محذوف صرح به م ر في شرحه، وعبارته وتزاد المرأة مقنعة وغيرها مما يليق بها قال في مختار الصحاح المقنع والمقنعة بكسر أولهما ما تقنع به المرأة رأسها والقناع أوسع من المقنعة ومنه قوله تعالى {مقنعي رءوسهم} [إبراهيم: 43] اه بحروفه اه. ع ش
(قوله لكن يسامح باللبد والحصير إلخ) ويظهر أن آلة الأكل والشرب التافهة القيمة كذلك اه. حج اه. ع ش على م ر
(قوله القليل القيمة) أي القليل كل منهما كما يؤخذ من عبارة شرح م ر (قوله ويترك للعالم إلخ) أي بخلاف آلات الحرف فلا تترك ومثلها رأس مال التاجر اه. شوبري.
(قوله وكل ما يترك للمفلس إلخ) ظاهره أنه يشتري له حتى الكتب ونحوها مما ذكر وفيه نظر ظاهر ومن ثم بحث بعضهم عدم شراء ذلك له لا سيما عند استغنائه بموقوف ونحوه بل لو استغنى عنه به بيع ما عنده وينبغي أن يحمل عليه اختيار السبكي أنها لا تبقى له وقول القاضي لا تبقى له في الحج فهنا أولى يحمل على ذلك أيضا، وإلا فهو ضعيف كما يعلم مما مر ويباع المصحف مطلقا كما قاله العبادي؛ لأنه يسهل مراجعة حفظته، ومنه يؤخذ أنه لو كان بمحل لا حافظ فيه ترك له اه. شرح م ر.
(قوله ويلزم بعد القسم إلخ) ، ولا ينفك الحجر عن المفلس بانقضاء القسمة، ولا باتفاق الغرماء على رفعه، وإنما يفكه القاضي؛ لأنه لا يثبت إلا بإثباته فلا يرتفع إلا برفعه كحجر السفيه؛ لأنه يحتاج إلى نظر واجتهاد اه. شرح م ر وكتب عليه الرشيدي قوله، وإنما يفكه القاضي ظاهره، وإن حصل وفاء الديون أو الإبراء منها مثلا ولعل وجهه احتمال ظهور غريم آخر كما عللوا به عدم إفادة رضا الغرماء فليراجع (قوله أيضا ويلزم بعد القسم إجارة أم ولده) أي يلزم المفلس فهو المخاطب بالوجوب.
وعبارة الروض، وعليه أي المفلس أن يؤجر لهم مستولدته وموقوفا عليه. اه رشيدي على م ر لكن ينبغي تقييد الوجوب عليه بما إذا كان الحاكم قد فك الحجر عنه فإن لم يفكه فالوجوب على الحاكم كما لا يخفى اه. (قوله: لأن منفعة المال مال) أي بخلاف منفعة الحر فليست بمال اه. شرح م ر (قوله: وهو كالمستبعد) قد يقال: هو وإن سلم استبعاده لا بد من المصير إليه لكن لا مطلقا بل فيما هو مؤاجر عليه لئلا يتصرف فيه بما يفسخ إجارته أو يبطل منفعته اه. شوبري (قوله نعم يلزمه الكسب) أي ولو كان مزريا به، ولو بإيجار نفسه اه. ح ل.
وعبارة شرح م ر نعم إن عصي بسببه، وإن صرفه في مباح كغاصب ومتعمد جناية توجب ما لا أمر بالكسب، ولو بإيجار نفسه كما نقله الإسنوي واعتمده؛ لأن التوبة من ذلك واجبة، وهي متوقفة في حقوق الآدميين على الرد انتهت وكتب عليه ع ش قوله، وإن صرفه أي ما غصبه في مباح فلا يشكل عليه ما في قسم الصدقات من أنه لو استدان ليصرفه في معصية لكن صرفه في مباح لا يكلف الكسب، والفرق أن المستدين تصرف فيما ملكه بخلاف الغاصب ويحتمل بقاء ما هنا على ظاهره حتى لو اقترض ليصرف في معصية فصرف في مباح كلف الكسب ويفرق بينه وبين ما في الزكاة بأن سبب الكسب هنا الخروج من المعصية كما أشار إليه، ولا يتحقق ذلك إلا بالرد لمن اقترض منه، وإن سبب صرف الزكاة إليه إعانته على توفية ما عليه من الدين الذي لم يعص بصرفه ولينظر في هذا الحكم، وهو قول الشارح نعم يلزمه الكسب إلخ، وذلك؛ لأنه إذا اكتسب شيئا يقسم بين الغرماء إذ لا يجوز تخصيص بعضهم بدينه وإذا كان كذلك لا يمكنه أن يوفي الدين الذي عصى به إلا إذا وفى الجميع فرجع الأمر إلى أنه يلزم بالكسب لوفاء الجميع، وهو خلاف ما تقدم تقريره (قوله الفراوي) بالضم نسبة إلى فراوة بلد بقرب خوارزم