[حاشية الجمل]
اللاتي نكحهن قبل الحجر خرج الحادثات بخلاف القريب الحادث فإن حدوثه ليس اختياريا وحاصل ما في شرح الروض عن الإسنوي وأقره أنه لو أقر بعد الحجر بولد ثبت نسبه ووجب الإنفاق عليه وفرق الإسنوي بينه وبين السفيه إذا أقر بولد حيث يثبت نسبه وينفق عليه من بيت المال - بأن إقرار السفيه بالمال وما يقتضيه غير مقبول بخلاف المفلس فإنه يقبل إقراره بالمال ويجب أداؤه وفرق في شرح الروض بين إقراره بالنسب وتجديد الزوجة بأن الإقرار بالنسب واجب بخلاف التزوج انتهت.
(قوله وتعبيري بذلك أعم) أي قوله ويمون ووجه العموم أن المؤنة أعم من النفقة ولذلك قال م ر في شرح عبارة الأصل: والمراد بقوله ينفق يمون فيشمل الكسوة والإسكان والإخدام وتكفين من مات منهم قبل القسمة؛ لأن ذلك كله عليه (قوله ما لم يتعلق به إلخ) تقييد لقوله ويمون ممونه من مال المفلس، وقوله ما لم يتعلق به أي بجميعه، وفي ق ل على الجلال نعم إن تعلق بعين ماله حق كرهن لم يترك له شيء، ولا ينفق عليه منه اه. (قوله: وإنما استمر ذلك إلى القسم إلخ) ، وإنما استمر إلى آخر يوم القسم وليلته؛ لأنه موسر في أوله بخلاف ما بعده لعدم ضبطه؛ ولأن حقوقهم لم تجب فيه أصلا اه. م ر
(قوله بكسب لائق) عبارة م ر بكسب حلال لائق اه. وكتب عليه ع ش قوله حلال لائق في التقييد بهما نظر مع ما يأتي من أنه إن امتنع من الكسب لا يكلفه فيتحصل من هنا، وما يأتي أنه إن اكتسب بالفعل لا ينفق عليه، وإن امتنع لا يكلف بالكسب وقضية التقييد بما ذكر أنه إن اكتسب غير لائق به ينفق عليه من ماله مع حصول ما اكتسبه في يده والظاهر أنه غير مراد ثم رأيت الخطيب ذكر ما يصرح بما قلته، وعبارته، ولو رضي بما لا يليق به، وهو مباح لم يمنع منه قال الأذرعي وكفانا مؤنته. اه.
(قوله لائق به) قال في الإيعاب هل المراد باعتبار البلد الذي يعطى فيه، وإن لم يكن من أهله أو باعتبار عادة بلد يسكنه أو باعتبار بلد المال، كل محتمل، ولم أر في ذلك تصريحا يقطع النزاع، ثم قال فالذي يتجه في ذلك أن العبرة بمحل توطنه فيعطي ما يليق بحرفته أو مثله في ذلك المحل وافق بلد الإعطاء أو القسمة أو البيع أو لا ويظهر أن يراد بالوطن هنا ما في الجمعة، وفي كونه من حاضري الحرم في النسك (فرع) أفتى الشهاب الرملي بأن المفلس لو كان له وظائف اعتيد النزول عنها بدراهم كلف النزول عنها وصرف دراهم النزول للغرماء اه. شوبري (قوله كمل منه) هو نائب الفاعل أي حصل التكميل منه أي من ماله (قوله فإن قصر، ولم يكتسب) أي، وإن لم يسبق له أمر بالاكتساب. اه ع ش على م ر
(قوله فقضية كلامهم أنه) أي القاضي يمون ممون المفلس من ماله أي المفلس فلا يجبر على الاكتساب، وقوله خلافه، وهو أنه لا ينفق على ممونه من ماله بل يكلف الاكتساب بالنسبة لقريبه، ولا يكلف بالنسبة لنفسه وزوجته. اه تقرير.
وفي سم ما نصه قوله واختاره السبكي قال ففي حق القريب يلزم بالكسب على المذهب، وفي حق نفسه هو الجاني عليها، وفي حق زوجته هي قادرة على الفسخ (قوله دست ثوب) أي لأن الحي أفضل من الميت والميت يقدم كفنه على الدين وانظر ما معنى الدست لغة، وما وجه الإضافة اه. ع أقول يحتمل أن الدست الجملة أو الجماعة أي جملة ثياب أو جماعة ثياب اه. سم، وفي الأجهوري الدست اسم للرزمة أي الجملة من الثياب كما في المصباح، وعليه فإضافته لثوب والمراد بالثوب الجنس.