وعبارة شرح م ر فإن كان أحدهما أتلف ما أخذه، وهو معسر أخذ الثالث من الآخر ستة وكان ما أخذه كل المال ثم إذا أيسر المتلف أخذ منه الآخران نصف ما أخذه وقسماه بينهما على حسب دينهما اه. قال الرشيدي عليه قوله أخذ منه الآخران نصف ما أخذه أي؛ لأن دينه نسبته إلى جملة الديون السدس فله سدس الخمسة عشر والذي أخذه ثلثها فيؤخذ منه نصفه اه. (قوله كما أوضحته في شرح الروض) عبارته هناك متنا وشرحا فلو قسم مال المفلس، وهو خمسة عشر على غريمين لأحدهما عشرون وللآخر عشرة فأخذ الأول عشرة والآخر خمسة ثم ظهر غريم له ثلاثون رجع على كل منهما بنصف ما أخذه فإن أعسر أحدهما جعل ما أخذه كالمعدوم وشارك من ظهر الباقين فإن أيسر رجعوا عليه بالحصة فلو أتلف أحد الغريمين في المثال السابق ما أخذه وكان معسرا كان ما أخذه الآخر كأنه كل المال فلو كان المتلف آخذ الخمسة استرد
وتعبيري بما ذكر أعم من اقتصاره على ما مثلت به في الشرح.
(ولو استحق مبيع قاض) وثمنه المقبوض تالف (قدم مشتر) ببدل ثمنه إذ لو حاصص الغرماء به لأدى إلى رغبة الناس عن شراء مال المفلس أما غير التالف فيرد
(ويمون) أي القاضي من مال المفلس (ممونه) من نفسه وزوجاته اللاتي نكحهن قبل الحجر ومماليكه كأمهات أولاده وأقاربه، وإن حدثوا بعده
[حاشية الجمل]
الحاكم من آخذ العشرة ثلاثة أخماسها لمن ظهر، ثم إذا أيسر المتلف أخذ منه الآخران نصف ما أخذه وقسماه بينهما بنسبة دينهما، وقس على ذلك ولو ظهر الثالث وظهر للمفلس مال قديم أو حادث بعد الحجر صرف منه إليه بقسط ما أخذه الأولان والفاضل يقسم على الثلاثة نعم إن كان دينه حادثا فلا مشاركة له في المال القديم انتهت (قوله وتعبيري بما ذكر) أي بقوله أو حدث دين سبق سببه الحجر، وقوله على ما مثلت به في الشارح، وهو قوله كأن استحق مبيع مفلس إلخ اه.
(قوله ولو استحق مبيع قاض إلخ) قال حج، ولا ينافي هذا أي استحقاق المبيع ما مر من أن القاضي لا يبيع إلا أن يثبت عنده أنه ملك المفلس؛ لأن حجة الثبوت قد تكون شاهدا ويمينا وحجة الاستحقاق قد تكون شاهدين وقد تكون الأولى مطلقة للملك والثانية مضيقة له إلى سبب والحاصل أن الثانية قد تتقوى بمرجح مما يأتي اه. سم، وهذا مبني على ضعيف من أنه لا يبيع ماله إلا بعد ثبوته بالبينة.
والمعتمد كما تقدم أنه يكتفى باليد أي يد المفلس (قوله مبيع قاض) أي أو نائبه بخلاف ما باعه المفلس قبل الحجر فإنه إذا استحق بعد تلف الثمن يكون ثمنه دينا ظهر فيأتي فيه ما مر اه. شرح م ر أي في قوله المصنف أو حدث دين سبق سببه الحجر كأن استحق مبيع مفلس إلخ، وقضية هذا أن ما باعه المفلس بعد الحجر كذلك لكن في سم على المنهج نقلا عن شرح الروض، وإن كان البائع المفلس قبل الحجر فكدين قديم ظهر فيشارك المشتري من غير نقض القسمة بخلافه بعد الحجر فإنه لا أثر له؛ لأنه دين حادث لم يتقدم سببه اه.
ومعلوم أنه لا يبيع إلا بإذن القاضي، ولم يلحقه ببيعه، وذلك يدل على أن المراد بمأذون القاضي الذي يلحق به عينه القاضي للبيع من أعوانه مثلا ومن ثم عبر غير الشارح عن مأذون القاضي بأمينه اه. ع ش
(قوله ويمون ممونه) معطوف على قوله يبادر قاض إلخ، وكذا قوله ويترك لممونه دست ثوب لائق اه. والمسموع من المشايخ والمضبوط في النسخ الصحيحة أن يمون مبني للفاعل ويترك مبني للمفعول وانظر ما وجه المغايرة بينهما مع أن الكل من وظيفة القاضي (قوله اللاتي نكحهن قبل الحجر) ويحجر عليه فيما أخذه للنفقة فإن صرفه فيما ينفع الغرماء كأن اشترى به شيئا صح أو فيما يضرهم كأن وهبه امتنع كذا بخط شيخنا بهامش شرح الروض ومقتضى الحجر عليه فيه أنه لا يصح فيه تصرفه مطلقا إلا بنحو أكله، وذكره أيضا في شرح الروض في مبحث منع تصرف المفلس في ماله وصححه والده وكتب عليه أيضا، وإن طلقها قبل الحجر ثم راجعها بعده بخلاف من نكحها بعد الحجر، وظاهر إطلاقهم، ولو كان النكاح واجبا عليه لوفاء حق قسم من ظلمها أو لدفع خوف زنا فليتأمل