(فائدة) قال المناوي في كتابه المسمى بتيسير الوقوف على غوامض أحكام الوقوف، ثم موضع القول بصحة الوقف أي وقف الجزء المشاع مسجدا من أصله حيث أمكنت قسمة الأرض أجزاء وإلا فلا يصح كما بحثه الأذرعي وغيره وكأنهم لم يروا فيه نقلا وهو عجيب، فقد صرح ابن الصباغ في فتاويه التي جمعها ابن أخيه فقال: ومن الغرائب إذا كان له حصة في أرض مشاعة وهي لا تنقسم فجعلها مسجدا لم يصح اه ع ش على م ر.
(فائدة) قال حج كل الأرض يصح جعلها مسجدا إلا مسجد الضرار ووقع السؤال عن البيت الحرام والمطاف والأقصى والمسجد النبوي والحجرة الشريفة هل وقفت بصيغة أو هي وقف لا تتوقف على وقفية أحد؛ لأن الله تعالى أمر ببنائها الأنبياء، وهل يجوز المكث في حريم زمزم بالجنابة لتقدمها على المسجد وحريمها لا يدخل في وقفيته، وهل ما يخرج للعمارة من نحو تراب وحصى تستمر حرمته من حرمة الاستجمار به والاستنجاء والتيمم أو يقال فيه ما قيل في كسوة الكعبة وبابها إذا جدد، وهل المساجد الثلاثة في منى ومزدلفة وعرفة مستثناة مما الحق فيه لعموم المسلمين أو هي سابقة على استحقاقهم فلا
ونحوه.
(وقراءته لقرآن بقصده) ، ولو بعض آية لخبر الترمذي «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن» وهو، وإن كان ضعيفا له متابعات تجبر ضعفه لكن فاقد الطهورين له بل عليه قراءة الفاتحة في الصلاة لاضطراره إليها أما إذا لم يقصده كأن قال عند الركوب {سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين} [الزخرف: 13] وعند المصيبة {إنا لله وإنا إليه راجعون} [البقرة: 156] بغير قصد قرآن فلا تحرم، وهذا أعم من قوله وتحل أذكاره لا بقصد قرآن، إذ غير أذكاره كمواعظه وأخباره كذلك كما دل عليه كلام الرافعي وغيره والتقييد بالمسلم من زيادتي وخرج به الكافر فلا يمنع من المكث ولا من القراءة كما صرح به فيها الماوردي والروياني؛ لأنه لا يعتقد حرمة ذلك